يصل إلى إسرائيل في الأسبوع القريب، مجموعة من الشخصيات الأميركية القيادية الفاعلة في إدارة الرئيس باراك أوباما في ثلاث زيارات ذات أهداف متعددة، أبرزها التنسيق في الموضوع الإيراني والإعداد لاستئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وكذلك المفاوضات حول السلام الإقليمي وتسوية الإشكاليات الناجمة عن المطلب الأميركي بوقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس والردود الإسرائيلية المتبجحة عليه.
وسيصل الوفد الأميركي الأول يوم الأحد المقبل وبقيادة السيناتور جورج ميتشل، مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط. وسيتنقل بين القدس الغربية ورام الله، ساعيا إلى دفع كل طرف للإيفاء بالتزاماته حول بنود المرحلة الأولى من خطة خريطة الطريق، بما في ذلك تسوية الخلافات في موضوع الاستيطان، والسبيل لاستئناف المفاوضات المباشرة حول التسوية الشاملة للصراع. وسيلتقي ميتشل، كالمعتاد، مع كل من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، إيهود باراك، ورئيسة المعارضة، تسيبي ليفني. ولن يلتقي وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، المتواجد في أميركا الجنوبية. أما الوفد الثاني فيضم وزير الدفاع الأميركي، روبرت غيتس، وستكون زيارته قصيرة لبضع ساعات فقط. وقد حرص الطرفان الإسرائيلي والأميركي على إبقاء تفاصيل هذه الزيارة طي الكتمان. ولكن مصادر إعلامية قدرت أنه سيلتقي كلا من نتنياهو وباراك وأن موضوع اللقاء هو إيران والمفاوضات السلمية مع سورية والفلسطينيين بشكل عام، وأن غيتس سيحاول شرح أهمية العلاقة بين إقامة التحالف الدولي ضد التسلح الإيراني، والتقدم في مفاوضات السلام مع الفلسطينيين.
أما الوفد الثالث، الذي ستقتصر زيارته أيضا على إسرائيل، فيضم مستشار الأمن القومي، جيم جونز، ومستشار الرئيس أوباما لشؤون الشرق الأوسط، دينيس روس، ومعهما كادر مساعدين كبير يضم ممثلين عن المخابرات المركزية الأميركية «سي.آي.إيه» ووزارات الدفاع والمالية والخارجية الأميركية. وأكدت مصادر إسرائيلية أن هذا الوفد سيركز في محادثاته على الموضوع الإيراني وتبعاته السياسية والعسكرية والاقتصادية.
ويعتبر الإسرائيليون هذه «الهجمة» الدبلوماسية الأميركية على إسرائيل بمثابة إعلان تظاهري من واشنطن بجدية نواياها لمعالجة ملفات الشرق الأوسط الساخنة بشكل جذري. وتسعى من خلالها إلى طمأنة إسرائيل بأن الإدارة الأميركية برئاسة أوباما ملتزمة بأمن إسرائيل وأن خلافاتها معها ناجمة من رؤية الولايات المتحدة الشمولية لمصالح العالم الحر بما فيه إسرائيل. وفي الوقت نفسه تنوي مواصلة الضغط لتجميد البناء الاستيطاني في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وكانت المعارضة الإسرائيلية قد استخدمت حقها في دعوة الكنيست إلى جلسة أجبر رئيس الوزراء، نتنياهو، على حضورها. وكرست هذه الجلسة لمهاجمة نتنياهو على أداء حكومته خلال الأشهر الأربعة الماضية. فقالت رئيسة المعارضة، تسيبي ليفني، إنه لم يمض على الحكومة سوى 113 يوما وإذا هي قد اصطدمت مع كل حلفاء إسرائيل في العالم الحر، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا. وأضافت «خلال هذه الفترة الزمنية، لاحظنا أن الأمل ينبعث لدى جميع شعوب العالم، خصوصا بعد الاستماع إلى خطابات الرئيس أوباما التي حدد فيها سياسة قائدة العالم الحر. والمكان الوحيد الذي انعدم فيه الأمل ودخل فيه الناس إلى اليأس هو إسرائيل. فالحكومة مضخمة ومصاريفها مبذرة وعلاقاتها الدولية متوترة وكل همها هو الصمود على المقاعد الوثيرة».
ورد نتنياهو بالقول إنه رئيس حكومة في أيامه الأولى وإن ما يقوله اليوم بشكل صاخب «حتى لا يدعي أحد أنه لم يسمع»، هو نفس الذي قيل في زمن حكومات سابقة أيضا.. «والفرق هو أنني لا أخدع أحدا، وأقول ما أفعل، وليس مثل آخرين اشتهروا بقول شيء وعمل عكسه».
وفي هذه النقطة تلقى نتنياهو مديحا من جهة غير متوقعة، حيث خطب النائب طلب الصانع، رئيس الحزب الديمقراطي العربي المتحالف في الكنيست مع الحركة الإسلامية، فقال إنه يحيي نتنياهو على صراحته. وأضاف «أنت فعلا تقول وتفعل. فالحكومات التي سبقتك خدعت عندما تعهدت بتجميد الاستيطان ولكنها لم تف بتعهداتها، بينما أنت تضع قضية الاستيطان على رأس أجندتك». ولكن نائبا عربيا آخر، هو رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، محمد بركة، طرد من الجلسة لأنه قاطع نتنياهو وقال له إن سياسته لا تمت بصلة إلى السلام وإنه يدهور المنطقة إلى وضع خطير. فقد أثار كلامه النائب اليميني المتطرف، عوزي لاندوا (المنتقل من حزب الليكود إلى حزب ليبرمان)، الذي وصف النواب العرب بالحثالات وطالب بطرد بركة من الجلسة. فاستجاب رئيس الكنيست لهذا الطلب، فخرج جميع النواب عن الكتل العربية الوطنية من الجلسة احتجاجا.