أصدر رئيس القضاة في المحكمة العليا بباكستان افتخار محمد شودهري، مذكرة إلى الرئيس السابق برويز مشرف للحضور شخصيا إلى المحكمة للاستماع إلى شرحه للأسباب التي دفعته إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد عام 2007، أو تفويض مستشار قانوني عنه.
واجتمعت أمس هيئة المحكمة العليا في باكستان المؤلفة من 14 عضوا برئاسة شودهري، للبحث في دعوة الرئيس السابق برويز مشرف للمثول أمام المحكمة لأجل شرح موقفه الخاص بفرض حالة الطوارئ في البلاد وإقالة 60 قاضيا من قضاة المحكمة العليا يوم 3 نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2007. وقال شودهري الذي كان أقاله مشرف من منصبه إلى جانب قضاة آخرين، إن الرئيس السابق يجب أن يُمنح الحق في سماعه قبل أن تعلن المحكمة رأيها في قضية إقالة 60 قاضيا من قضاة المحكمة العليا وفرض حالة الطوارئ في البلاد. وأضاف: «لن يكون من الصحيح إصدار حكم دون السماح بسماع برويز مشرف».
وكان جميع هؤلاء القضاة البالغ عددهم 14 والذين يشكلون هيئة المحكمة العليا، قد رفضوا قسم الولاء للرئيس مشرف بعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد يوم 3 نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2007، فتمت إقالتهم في الوقت الذي كانت فيه المحكمة العليا تناقش مدى دستورية ترشح الجنرال مشرف للانتخابات الرئاسية وهو لا يزال يرتدي الزي العسكري. وبينما كانت المحكمة تستعد لإعلان رأيها حول مدى دستورية ذلك، قام الجنرال برويز مشرف بإقالة القضاة، وعلق الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور وعين قضاة باختياره في المحكمة العليا. وبعد استقالة مشرف، تمت إعادة رئيس القضاة افتخار محمد شودهري إلى منصبه من قبل حكومة حزب الشعب الباكستاني الحالية، في استجابة للدعم الذي يلقاه رئيس القضاة افتخار محمد شودهري.