أعلن النظام الحاكم في هندوراس قطع علاقاته الدبلوماسية مع فنزويلا التي أعلن رئيسها هوغو شافيز مؤازرته للرئيس مانويل زيلايا منذ الإطاحة به وطرده من هندوراس أواخر الشهر الماضي. وقال القائم بالأعمال في السفارة الفنزويلية في هندوراس أرييل فارغاس، إنه تلقى رسالة من وزارة الخارجية في هندوراس تطلب إليه وإلى الطاقم الدبلوماسي الفنزويلي المغادرة خلال 72 ساعة.
وكان شافيز قد هاجم بقسوة من سماهم «الميليشيا» في الحكومة التي انقلبت على حليفه اليساري زيلايا. وتتهم حكومة روبرتو ميتشليتي، الذي أقسم اليمين الرئاسية بعد الانقلاب، فنزويلا بالتدخل في قضاياها الداخلية وبالتهديد باستعمال قواتها المسلحة لشن هجمات ضد هندوراس، بحسب نص الرسالة التي بعثت إلى السفارة الفنزويلية، والتي تلقت وكالة «أسوشييتد برس» نسخة منها.
ورفض فارغاس الادعاءات في الرسالة، وبقي متحصنا داخل السفارة إلى جانب موظف قنصلي معني بقرار الطرد، رافضا الخضوع للقرار. وقال للصحافيين خارج المبنى: «نحن لدينا علاقات فقط مع حكومة الرئيس مانويل زيلايا». وأضاف أن قرار الطرد «غير موجود بالنسبة إلينا. هذه حكومة مغتصبة، وحكومة انقلابية، وحكومة غير معترف بها من قبل أحد على المستوى الدولي».
وقالت وكالة «أسوشييتد برس» إنه لا يبدو أن حكومة ميتشليتي لديها خطط فورية لطرد الدبلوماسيين بالقوة. ونقلت عن الرئيس في هندوراس قوله: «سننتظر أن يطيعوا الأمر الذي أصدره هذا البلد. لدينا معلومات تفيد بأن عددا من رجالهم متورطون في هذه التحركات التي تحصل في بلدنا»، في إشارة إلى التظاهرات التي يقودها مؤيدو زيلايا في البلاد. وفي المقابل، قالت مارتا لورينو ألفارادو، مساعدة ميتشليتي للشؤون الخارجية، إن هندوراس تسحب موظفيها من فنزويلا. وكان البلدان قد سحبا سفيريهما بعد الانقلاب، وأبقيا على قائم بالأعمال وموظفين آخرين.
وفي ماناغا في نيكاراغوا، قال زيلايا للصحافيين إنه سيحاول العودة من جديد إلى البلاد خلال الأيام المقبلة، بعد أن تنتهي مهلة الـ72 ساعة التي طلبها رئيس كوستاريكا الذي يقود وساطة بين زيلايا والسلطة في هندوراس، لمحاولة التوصل إلى اتفاق. وقال: «نريد العودة إلى هندوراس للاطلاع على الأوضاع. ستكون عودة هادئة». وأشار زيلايا أيضا إلى أنه بعث برسالة إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما، يسمي فيها المسؤولين العسكريين والمحامين الذين يزعم أنهم خططوا للإطاحة به، ويطلب فيها فرض عقوبات اقتصادية ضد «أولئك الذين تآمروا لتنفيذ الانقلاب». وقد طلب شافيز من واشنطن أيضا أن تمارس ضغوطا إضافية على ميتشليتي، وتجبره على إعادة زيلايا للسلطة، وكذلك سحب الجيوش الأميركية من قاعدتهم في هندوراس. وفي هذه الأثناء، حذر الاتحاد الأوروبي أنه في حال فشل المفاوضات حول الأزمة، فإنه قد يفرض المزيد من العقوبات على هندوراس. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الاثنين الماضي أنه جمد 92 مليون دولار مساعدات لهندوراس. وقال وزير الخارجية السويدي كارل بيلد، الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي حاليا، إن الاتحاد يفكر في «وسائل أخرى» لكي يدعم الوساطة التي يقودها رئيس كوستاريكا أوسكار آرياس، من دون أن يوضح أكثر. والاتحاد الأوروبي أدان مثله مثل الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأميركية، الانقلاب، ودعا إلى إعادة زيلايا للسلطة. ولم تعترف أي دولة بحكومة ميتشليتي. وأبلغت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ميتشليتي بأنه ستكون هناك عواقب جدية في حال استمرت الحكومة في هندوراس في تجاهل الدعوات الدولية لإعادة زيلايا. وقد وعد ميتشليتي بعدم التراجع وأرسل وفدا إلى واشنطن لمحاولة إقناع الإدارة الأميركية بعدم فرض عقوبات اقتصادية على بلاده، عبر محاولة رسم الانقلاب على أنه ضد «الديكتاتورية والشيوعية». وكان زيلايا قد تسبب في غضب كبير ضده بسبب تجاهله لمعارضة المحكمة العليا والكونغرس لإجراء تصويت شعبي حول تمديد ولايته، على طريقة شافيز في فنزويلا.