يقول محللون إن الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز يقوم بعدة إجراءات لإحكام سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام القومية، محذرين من أن الإنترنت ومواقع التعارف الاجتماعي مثل «فيس بوك» و«تويتر» قد تكون هدفه القادم.
وفي الفترة الأخيرة، أعلن شافيز أن الحكومة ستراجع تراخيص نحو 240 محطة إذاعية وربما تغلقها، ويبلغ ذلك العدد ثلث الإذاعات على موجتي «إيه إم» و«إف إم». وقد اقترح قواعد تحد من تبادل البرامج في المحطات، وهو ما يساعد العديد منها على الاستمرار اقتصاديا. ويقول النقاد إنها وسيلة لإجبار أصحاب المحطات المستقلة على البيع أو التوقف عن البث، وبذلك يحول السيطرة على موجات البث إلى سلسة موالية للحكومة أسسها شافيز تحت اسم إذاعة المجتمع. ومنذ عام 2001، وصلت سلسلة محطات الحكومة إلى 238 محطة محلية، ليست متضمنة في المراجعة التي تجرى حاليا. وقال شافيز أمام جمهور، أول من أمس «إذا أعدنا لا أدري كم محطة، فلن يكون ذلك من أجل إعطائها من جديد للطبقة البرجوازية. لا، لا. علينا أن ننشئ إذاعة شعبية للشعب». وقال شافيز إن الإجراءات جزء من خطته الاشتراكية لتحويل «هيمنة» وسائل الإعلام من الملكية الخاصة إلى الشعب.
ولكن يقول محللون إن مراجعة التراخيص وإجراءات أخرى اتخذها شافيز في الأسابيع الأخيرة مصممة لقمع الآراء المنشقة. ومنذ عامين، رفض شافيز تجديد ترخيص أشهر شبكة تلفزيونية في البلاد، «آر.سي.تي.في»، التي تذيع تحليلات تنتقد سياسات شافيز اليسارية. ويعتقد ألفريدو كيلر، رئيس شركة استطلاعات رأي في كاراكاس، أن الإجراءات رد فعل من شافيز على انهيار شعبيته، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها في خمسة أعوام في شهر مايو (أيار) وفقا لاستطلاع ربع سنوي في شركة كيلر. وقد تأثر شافيز بالانخفاض نظرا لأن انتخابات المجلس الوطني ستقام في العام المقبل.
ومن الإشارات الأخرى التي تنذر بالسوء للمدافعين عن حرية التعبير قانون ستعرضه النائب العام لويزا أرتيغا دياز على المجلس الوطني قريبا لوضع فئة جديدة من «الجريمة الإعلامية» تعاقب من يذيع أو ينشر رأيا بدلا من حقائق. ويقول مارسلينو بيسبال، الأستاذ في جامعة فنزويلا المركزية ومحرر مجلة الاتصالات «ما أتعجب له هو من الذي يحدد الجريمة وبناء على أية معايير؟ إن الطريقة التعسفية التي قد يطبق بها ذلك القانون مثيرة للقلق».
ويأتي الاقتراح الآخر الذي يقول النقاد إنه سيقيد حرية التعبير في صورة قانون يصيغه رئيس الوزراء ديوسدادو كابيللو وسيجعل جميع الاتصالات عبر الإنترنت تمر عبر أجهزة تتحكم بها شركة الاتصالات الحكومية، CANTV. ويقول كابيللو إن القانون سيسمح للحكومة بتعليق جميع الاتصالات لأسباب أمنية في فترات الطوارئ الوطنية. ولكن يعتقد بيسبال وكيلر أنه مخصص للرقابة على مواقع التعارف الاجتماعي مثل «تويتر» و«فيس بوك»، كمناطق تجمع للمعارضة.
ويقول كيلر «أنا مقتنع بأن خلف ذلك يوجد إعداد لأساس قانوني لآلية تمكن الحكومة من قطع جميع وسائل الاتصال الاجتماعي أو فرض السيطرة عليها».
ويخشى منتقدو شافيز من أنه يستهدف حاليا قناة تلفزيونية معارضة من أجل إغلاقها، وهي «غلوبوفيجن»، التي أذاعت أخيرا فضيحة فساد كبرى عندما كان كابيللو حاكما لولاية ميراندا.
وقد أصدر قاض قرارا يمنع مالك «غلوبوفيجن»، غوليرمو زولواغا، من مغادرة البلاد. وذكرت الحكومة أن زولواغا قد يهرب بينما يتم التحقيق معه بسبب «تخزينه سيارات» من خلال توكيل «تويوتا» الذي يمتلكه، ولكن يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إنها مجرد مضايقات.
ويقول رافييل شافيرو، أستاذ القانون الدستوري في كاراكاس «إن التهديدات الموجهة لوسائل الإعلام ليست بالأمر الجديد، ولكنها أصبحت مثل الانهيار الجليدي. وليست مصادفة أن الحكومة أقامت دعوى قانونية ضد (غلوبوفيجن) بعد أن أدانت المحطة كابيللو». وتطارد الحكومة أيضا برامج الكابل، التي تجذب نسبة متزايدة من الجمهور الفنزويلي، كما يقول بيسبال.
ومن أجل السيطرة على تلك الشبكات، يقترح شافيز اشتراط بث شبكات الكابل ساعة من البرامج الحكومية يوميا. وبعد أن فقدت «آر.سي.تي.في»، أشهر قنوات فنزويلا، ترخيص البث في شهر مايو (أيار) عام 2007، تحولت إلى نظام الكابل. ويقول مدير المحطة، مارسيل غرانيير، إن الحكومة مستمرة في مضايقاتها لمحطته بتكرار التفتيش وفرض الغرامات. وكان منزله هدفا لعمليتي قصف بالغاز المسيل للدموع في يناير (كانون الثاني)، ولكن على الرغم من أنه أبلغ عن الأرقام المسلسلة لاسطوانات الغاز، والتي أخذت من ترسانة قوات مسلحة، فإنه لم يتم التوصل إلى مشتبه بهم.
* خدمة «لوس أنجليس تايمز» خاص بـ«الشرق الأوسط»