اضطر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك إلى إلغاء قراره بإعادة افتتاح مكتب رئاسة المجلس التشريعي أمس، وقرر تأجيله حتى الأحد المقبل، وذلك لتجنب أزمة جديدة، بعد رفض كتلة فتح البرلمانية عودته لاستئناف مهامه رئيسا للمجلس التشريعي دون اتفاق.
وعلى مدار يومين تعثرت جهود وساطة قامت بها لجنة برلمانية، من أجل الاتفاق بين كتلتَي فتح وحماس على عودة الدويك.
وتضاربت الأنباء إلى حد كبير، فبعد الإعلان عن الاتفاق، وتأكيده من قِبل حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، وكذلك قيس أبو ليلى وهو عضو في اللجنة البرلمانية الوسيطة، نفى نواب حركة فتح وجود أي اتفاق.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن خلافات حادة نشبت بين كتلة فتح ولجنة الوساطة بعد الإعلان عن الاتفاق، وقال النائب وليد عساف عن فتح: «لا اتفاق مطلقا». واعتبر النائب جمال أبو الرب إن «هنالك العديد من الموانع والمحاذير القانونية والسياسية التي لا تزال تحول دون تمكن دويك من ممارسة مهامه كرئيس للمجلس التشريعي، لا سيما وأن كتلة التغيير والإصلاح رفضت دعوة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بافتتاح دورة جديدة للمجلس التشريعي، التي يأتي في بدايتها انتخاب هيئة مكتب رئاسة جديدة للمجلس».
وتابع أبو الرب أن «هنالك العديد من الأسئلة الكبيرة المطروحة على دويك، ومطلوب منه أن يحدد موقفه إزاءها. ومن هذه التساؤلات: ما موقف النائب دويك من حالة الانقلاب الدموي الحمساوي على الشرعية الفلسطينية؟ وما موقفه من قضية التوكيلات غير القانونية من النواب الأسرى لبقية النواب في قطاع غزة؟ وما موقفه من الجلسات غير القانونية التي تعقدها كتلة التغيير الإصلاح في قطاع غزة وكل ما صدر عنها من قوانين وقرارات باطلة؟».
وكانت اللجنة البرلمانية الوسيطة أعلنت أن الكتل والقوائم البرلمانية اتفقت على أن يستأنف عزيز الدويك مهامه رئيسا للمجلس التشريعي بدءا من الأحد المقبل.
وقال خريشة لـ«الشرق الأوسط»: «اتفقت الكتل على أن ممارسة الدويك لمهامه إنما تأتي في سياق استكمال الدورة الأولى للمجلس التي تعطلت أعمالها، وليس مرتبطا بالجلسة التي عُقدت في غزة وتم فيها التجديد لدويك، في انتظار عقد دورة جديدة للمجلس».
وأوضح أن الكتل اتفقت كذلك على عدم الأخذ بقضية التوكيلات التي اعتمدتها حماس في غزة، واحترام القرارات التي صدرت عن المحكمة العليا في ما يتعلق بقوانين المجلس التشريعي السابق. وعن موقف نواب فتح قال خريشة: «يبدو أن هناك عدم تواصل». ومضى يقول إن «الرئيس عندما اجتمعنا معه خاطب الدويك بصفته رئيسا للمجلس التشريعي». وعند سؤال أبو ليلى قال إن «هناك شبه اتفاق ونحن بحاجة إلى مزيد من الوقت». أما الدويك نفسه فقد أكد أنه سيعود يوم الأحد المقبل لممارسة مهامه رئيسا للمجلس التشريعي، وأوضح أنه وجّه العديد من الدعوات إلى شخصيات سياسية فلسطينية وعربية وأوروبية وكذلك للنواب من الكتل كافة والقوائم البرلمانية للمشاركة في إعادة فتح مكتب رئاسة المجلس المغلق منذ ثلاث سنوات. وقال دويك في تصريح تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «نهدف من إعادة تفعيل مكتب المجلس التشريعي إلى إنجاز مهمة جمع الفرقاء من أبناء شعبنا وتوحيد صفوفهم وبذل المحاولات كافة في سبيل تخطي كل العقبات التي يمكن أن تقف في طريق وحدتنا الوطنية».
«ولا تعني عودة دويك بأي حال استئنافا لجلسات المجلس التشريعي»، هذا ما قاله خريشة، الذي اعتبر العودة «خطوة أولى ستمهد لعقد لقاءات بين الكتل على أن يتم التوافق بينها لعقد جلسة للمجلس التشريعي». واضطر الدويك إلى إلغاء افتتاح مكتب التشريعي أمس، بعد رفض نواب فتح لمثل هذه الخطوة. وكان أمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشة، دعا دويك أمس إلى عدم استخدام صفة رئيس المجلس التشريعي، معتبرا أن صلاحية رئاسته وهيئة رئاسة المكتب قد انتهت. وقال خريشة: «إن دويك لا يستطيع مخاطبة أي طرف كان أو دعوة أي طرف على المجلس ومخاطبتهم بصفة رئيس المجلس».