أكد بشير التكاري، وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي، أمس حق الإسلاميين المعارضين للنظام التونسي (يقيم أغلبهم بعواصم أوروبية منذ أكثر من 20 عاما، ويتهمون السلطات بنفيهم) في العودة إلى بلادهم، شرط تسوية ملفاتهم مع القضاء، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ».
وقال التكاري، أمام البرلمان التونسي «لم يحدث مطلقا منع أي مواطن تونسي من دخول التراب الوطني، وكل مواطن مهما كان انتماؤه بإمكانه العودة لبلاده والاعتراض على الأحكام الصادرة ضده اعتمادا على قرينة البراءة».
وأعلن نحو 200 إسلامي تونسي يقيم أغلبهم في أوروبا خلال اجتماع عقدوه الشهر الماضي بمدينة جنيف السويسرية تأسيس «المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين»، التي طالبت في بيان تأسيسي السلطات التونسية بتوفير ضمانات من أجل تمكينهم من «عودة آمنة وكريمة» إلى تونس «من دون متابعات أمنية أو قضائية».
وطالبت المنظمة أيضا بضمان «حق المواطن في ممارسة اختياراته العقائدية والسياسية، وحريته في مواصلة نضاله السلمي من أجل ما يراه مصلحة عامة بكل الوسائل المشروعة التي يضمنها الدستور والقانون»، في إشارة إلى رغبتها في تأسيس حزب إسلامي.
ويحظر الدستور التونسي قيام أحزاب على أساسي ديني، وقال الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في أكثر من مناسبة، إنه لن يرخص لحزب ديني، لأن الإسلام قاسم مشترك بين كل التونسيين، ولا يحق لأي تنظيم احتكاره سياسيا.
وأضاف وزير العدل التونسي أن مؤسسي المنظمة المذكورة «هاربون من العدالة.. وأفلتوا من أحكام قضائية صدرت ضدهم، وآثروا البقاء خارج الوطن بدلا من ممارسة حقهم القانوني في الاعتراض على الأحكام الصادرة أو الانتفاع بالإجراء المتعلق بسقوط العقاب بمرور الزمن».
وأشار إلى أنهم «تعمدوا إخفاء ما تعلق بهم من أحكام، وأسندوا لأنفسهم صفة المهجر التي لا وجود لها في القانون التونسي».
في المقابل، يصرّ مؤسسو المنظمة على أنهم «مهجرون بسبب أفكارهم أو انتماءاتهم أو أنشطتهم المعارضة».
يذكر أن مئات من أتباع «حركة النهضة» (تنظيم إسلامي محظور) فروا نهاية عقد الثمانينات وبداية عقد التسعينات من القرن الماضي، من تونس نحو أوروبا، بعد أن اتهمتهم السلطات بمحاولة قلب نظام الحكم بالقوة (لإقامة دولة إسلامية)، وتنفيذ أعمال تخريبية في البلاد. وصدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن لفترات وصلت أقصاها إلى المؤبد.