كشفت النيابة العامة في دبي أمس، عن إحالة متهمين أحدهما إيراني والآخر طاجيكي إلى محكمة الجنايات، بتهمة اغتيال الرئيس الشيشاني السابق سليمان يامادايف. وانتهت النيابة العامة من سلسلة من التحقيقات أجرتها خلال الفترة الماضية ضد مجموعة من المتهمين، قبل أن تحيل المتهمين لمحكمة الجنايات. وكانت شرطة دبي قد وجهت رسميا تهمة الضلوع في اغتيال ياماديف إلى نائب رئيس الوزراء الشيشاني آدم ديلماناخوف الذي قالت السلطات الإماراتية إنه استغل حصانته الدبلوماسية خلال زيارة قصيرة لدبي، بإدخاله السلاح الذي تمت به عملية الاغتيال.
وصرح المستشار يوسف حسن المطوع، القائم بأعمال النائب العام لإمارة دبي، بأن النيابة أحالت متهمين إلى محكمة جنايات دبي أحدهما إيراني الجنسية والآخر طاجيكي الجنسية، وهما المتهمان المقبوض عليهما من بين مرتكبي الجريمة. وأوضح أن هذه الإحالة تمت بعد التحقيقات الموسعة التي قامت بها نيابة دبي، التي كشفت عن التفصيلات الدقيقة لكيفية التخطيط للجريمة وتنفيذها على أرض دبي وهوية جميع المتهمين المشاركين في القتل، وذلك من خلال اعترافات المتهمين المقبوض عليهم وشهود الحادث والتحريات المكثفة والأدلة الفنية المتعددة التي قدمتها شرطة دبي، «حيث تضافرت كافة الأدلة على ضلوع المتهمين الهاربين في ارتكاب الجريمة».
وأضاف المطوع أنه بناء على ما توافر لدى النيابة العامة بدبي من أدلة تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين الهاربين وفقا للقانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية «حيث تم إصدار أمر قبض دولي لعمل نشرة دولية حمراء من خلال إنتربول الدولة وذلك لتعقب الجناة والقبض عليهم وتسليمهم لسلطات الدولة لتقديمهم للعدالة».
ووفقا للمصادر الرسمية فإن عدد المتهمين في القضية سبعة أشخاص، اثنان فقط تمكنت سلطات الإمارات من القبض عليهما، فيما تأمل الإمارات في القبض على الخمسة الآخرين من خلال الإنتربول الدولي. وتعود وقائع القضية إلى شهر مارس (آذار) الماضي عندما قام مجهول بإطلاق النار على المجني عليه في مرآب البناية التي يقطن بها بدبي حيث كان الجاني مختبئا، وفور وصول سيارة يامادايف وترجله منها عاجله بإطلاق النار عليه أمام نظر حارس المجني عليه وفر الجاني من مكان الحادث بعد أن تخلص من المسدس المستخدم في الحادث والذي كان القاتل قد تسلمه من المتهم الأول المقبوض عليه، وقد تمكن بعض منفذي الحادث من مغادرة الإمارات عقب الحادث، قبل أن تتحرك شرطة دبي وتتمكن من الكشف عن تفصيلات الجريمة وهوية مرتكبيها رغم احتراف منفذي الحادث، وقدمت شرطة دبي إلى النيابة العامة الأدلة التي مكنت سلطات التحقيق من كشف غموض الحادث.