المطالبة الإسرائيلية بتعديل قواعد الاشتباك في جنوب لبنان وبالتالي تعديل القرار 1701 على خلفية الحادث الذي وقع الأسبوع الماضي بين عدد من سكان بلدة خربة سلم ودورية تابعة لقوات الطوارئ الدولية، قوبلت برفض لبناني على مستوى القيادة السياسية لما يشكله هذا المطلب الإسرائيلي من خطر ليس على لبنان فحسب بل على قوات «يونيفيل» أيضا.
وفي هذا الإطار، لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أن «الأخطار والأطماع الإسرائيلية تظهر كل يوم. وإسرائيل تحاول استغلال ما حصل في الجنوب لتوجد هوة وشرخا بين اللبنانيين ويونيفيل». وأكد أن «العلاقة بين قوات الأمم المتحدة واللبنانيين، وبصورة خاصة مع أهل الجنوب، لا تعود إلى أيام وشهور وسنوات، بل إن عمرها بدأ تماما منذ 24 آذار 1978، ولا تزال هذه العلاقة مستمرة إلى اليوم. ولا يمكن لإسرائيل أن تحاول العبث بها كما تعبث في كل ما يتعلق بفلسطين وعروبتها وحقوق أهلها». ونبه إلى ما نشرته بعض وكالات الإعلام من أن «أكثر من ألفي معلم سواء كان ذلك من أسماء شوارع أو قرى أو مدن تقوم إسرائيل بتغييرها من اللغة العربية إلى العبرية بما في ذلك القدس الشريف».
وقال إن «ما حصل في خربة سلم جر إشكالات مماثلة له، وهو عبارة عن إشكال نجم نتيجة سوء تفاهم أو سوء إدارة، وقد تمت تسويته وانتهى أمره». وقال: «الجيش اللبناني والأهالي على أطيب العلاقات مع (يونيفيل)، وقد انتهى هذا الموضوع. أما الغريب في الأمر فأن مندوبة إسرائيل في الأمم المتحدة قد تقدمت بمذكرة تتجاوز ثلاث صفحات، وكأن ما حصل يعادل كل تاريخ إسرائيل ضد قوات يونيفيل وضد الأمم المتحدة منذ مقتل الكونت برنادوت وصولا إلى مقتل قوات الطوارئ في الخيام في أثناء عدوان عام 2006». ورأى بري أن الإسرائيليين يحدثون «كل هذه الضجة لكي يخفوا اعتداءاتهم وقضمهم الجديد في تلال كفرشوبا».
من جهة أخرى، أعلن تكتل «لبنان أولا» النيابي إثر اجتماع عُقد برئاسة الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري، رفضه التام وإدانته «للمحاولات الإسرائيلية التي تستهدف تعديل القرار 1701 في ظل سلسلة لم تتوقف من الانتهاكات الإسرائيلية لهذا القرار والتي تشكل اعتداء على السيادة اللبنانية وعلى قوات الطوارئ الدولية في الوقت عينه».
ورأى عضو كتلة «المستقبل» النائب ميشال فرعون أن «القرار 1701 وإعادة بسط سلطة الدولة وسيادة الجيش اللبناني إلى جانب القوات الدولية هما الضمانة لحماية الجنوب كي لا يعود مجددا مسرحا للتدهور»، مشددا على «تحصين هذا القرار وتطبيقه على الرغم من الضغوط والرسائل المتأتية عبر أطراف لبنانية وخارجية التي توتر الأجواء وتهدد الاستقرار».
وأكد أن «التمسك بهذا القرار ضروري، لأن أي خيار آخر يعرّض الجنوب والبلد للاهتزازات»، داعيا المجتمع الدولي إلى «الضغط على إسرائيل في هذا المجال».
بدوره أكد وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ، خلال استقباله ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز، «التزام لبنان حرفيا بنود القرار 1701 وأنه لن يقبل بأي تعديل قد تسعى إسرائيل إلى إدخاله عليه بهدف تغيير قواعد اللعبة ولا سيما في ما يتعلق بمهمات قوات «يونيفيل». ودعا إلى «انتظار استكمال التحقيق الذي تجريه اللجنة المشتركة لقوات «يونيفيل» مع الجيش اللبناني، وإلى عدم الانجرار وراء محاولات إسرائيل الرامية إلى التغطية على انتهاكاتها المتكررة لسيادة لبنان وعلى خروقها اليومية للقرار 1701، وآخرها ما قامت به من استفزازات في بلدة كفرشوبا لإيجاد واقع جديد على الأرض».
من جهته دعا وليامز «كل الأطراف المعنيين إلى إعادة التزام التطبيق الكامل لبنود القرار 1701 بهدف تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة». وقال: «ستستمر (يونيفيل) في التعاون عن كثب مع الجيش اللبناني للتأكد من أن الوضع الأمني تحت السيطرة، في إطار تطبيق القرار 1701. كما أن الأمم المتحدة حضت كلا من لبنان وإسرائيل على ضرورة ضبط النفس لعدم القيام بأي أعمال من الممكن أن تؤخذ على أنها استفزازية وقد تؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها».
وردا على سؤال عن الوضع الأمني في الجنوب قال وليامز: «أعتقد أنه بعد حوادث الأسبوع الماضي بدأ الوضع يهدأ. وأنا أعتقد أن الجميع من «يونيفيل» إلى الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية و«حزب الله» يعملون لخفض حدة هذا التوتر».