مسؤول عسكري إسرائيلي يتحدى واشنطن ويهدد ببيع السلاح لدول مختلفة

في تصعيد درامي جديد ضد إدارة أوباما

TT

في تصعيد درامي للخلافات الإسرائيلية الأميركية، أطلق مسؤول أمني كبير في تل أبيب، أمس، تصريحات هدد فيها بالتنازل عن المساعدات الأميركية لإسرائيل البالغة 2.8 مليار دولار في السنة، والاستعاضة عنها ببيع أسلحة إسرائيلية وإبرام صفقات تعاون عسكري مع دول أخرى «تحقق لنا أرباحا تزيد بما لا يقاس عن المساعدات الأميركية». ولم يكن هذا التصريح مجرد تعبير غاضب لأحد القادة الإسرائيليين، بل كشفت صحيفة «معاريف»، أمس، أن «شبكة القيادات الأمنية» عقدت اجتماعا في الآونة الأخيرة بحثت فيه الاستعداد لوضع تقطع فيه الولايات المتحدة مساعداتها لإسرائيل، أو تفرض فيه عقوبات اقتصادية على إسرائيل. وأن البحث شمل عرض بدائل لهذه المساعدات.

وكان الدافع لهذه الأجواء في إسرائيل الغضب من تصريح الناطق بلسان الخارجية الأميركية، روبرت وود، خلال مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء الماضي، قال فيه ردا على سؤال إذا كان الرئيس باراك أوباما يفكر في فرض إجراءات اقتصادية ضد إسرائيل إذا أصرت على رفضها تجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، كما تنص على ذلك «خريطة الطريق»: «من السابق لأوانه الحديث عن هذا». وقد أثار هذا الجواب غضبا في إسرائيل، لأن وود لم يقل صراحة إن فرض عقوبات على إسرائيل غير وارد. فهو عمليا ترك الباب مفتوحا أمام مثل هذه العقوبات.

وحسب مصادر مقربة من الجيش الإسرائيلي فإن هناك سببا آخر للغضب الإسرائيلي على الأميركيين يتعلق بتأجيل تجربة صاروخ «حيتس» الإسرائيلي الأميركي، فجر أمس. إذ كان مقررا أن تتم التجربة على الصاروخ، في الساعة الثانية من فجر أمس، بمشاركة أطقم من الطرفين. وبدأت التجربة فعلا، حيث أقلعت إلى الجو طائرة النقل الأميركية المتطورة «سي 17» وأطلقت صاروخا نموذجيا لصاروخ «شهاب 3» الإيراني. وكان من المفروض أن يطلق صاروخ «حيتس» من قاعدة تجارب في جزيرة فيكتوريا مقابل شواطئ لوس أنجليس. وفي اللحظة الأخيرة تماما تراجع الأميركيون بدعوى أنهم وجدوا خللا في الاتصال بين غرفة القيادة وبين قاعدة إطلاق الصاروخ.

وقالت مصادر إسرائيلية إن التراجع غير مبرر، خصوصا أن هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها التراجع عن هذه التجربة «الضرورية لمجابهة خطر التسلح الإيراني» خلال الأسابيع الأخيرة. ويشك الإسرائيليون في أن التراجع تم بشكل متعمد بغرض الضغط على إسرائيل. ونقلت صحيفة «معاريف» عن المسؤول الأمني الكبير، المذكور أعلاه، قوله إن الإدارة الأميركية ترتكب خطأ في حالة التفكير في استخدام أدوات ضغط على إسرائيل في الموضوع الاقتصادي والأمني، «لأن إسرائيل تستطيع الاستغناء عن هذا الدعم». وأضاف أن الدعم الأميركي الاقتصادي الأمني لإسرائيل ليس حاجة ملحة لإسرائيل فحسب، بل أيضا للاقتصاد الأميركي، «ففي اتفاق المساعدات إسرائيل ملزمة بشراء كل الأسلحة بهذا المبلغ من مصانع أميركية، مما يعني أن الدعم يؤدي بالتالي إلى تشغيل المصانع الأميركية. أما من جهة إسرائيل، فإن الدعم مهم للغاية، ولكن بمقدور إسرائيل الاستعاضة عنه بنشاطات تجارية أمنية أخرى. فهناك كثير من الصفقات المتوافرة لإسرائيل مع دول أخرى في العالم، ألغيناها بسبب الاعتراض الأميركي. فالصين تريد أسلحة إسرائيلية ولم نعطها. وفرنسا اقترحت علينا صفقة مغرية جدا لتطوير طائرات بلا طيار، وأوقفنا المشروع لأن واشنطن اعترضت. وروسيا تستميت لتطوير أسلحة مشتركة، ورفضنا بسبب الاعتراض الأميركي. فلو نفذنا هذه الصفقات لكنا حصلنا على مردود مالي يزيد عن قيمة الدعم الأميركي بكثير».