موريتانيا: استقالة مفاجئة لرئيس لجنة الانتخابات ومرشح مستقل يتراجع عن موقفه الرافض لنتائج الاقتراع

أعلن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، سيدي أحمد ولد الدي، بشكل مفاجئ أمس، استقالته من رئاسة اللجنة.

وقدم ولد الدي، الذي يعتبر مقربا من قوى المعارضة، ويحسب على المجتمع المدني، استقالته إلى رئيس الجمهورية بالنيابة، با ممادو مباري.

وعزت مصادر في لجنة الانتخابات لـ«الشرق الأوسط» سبب الاستقالة إلى احتمال عدم ارتياح ولد الدي للجو الذي جرت فيه الانتخابات، وإصدار بيان باسم اللجنة صباح أمس «لا علم له به»، وهو بيان يتحدث عن عدم وجود خروقات قد تسمح للمجلس الدستوري بإلغاء نتائج الانتخابات، التي نظمت يوم السبت الماضي، وفاز بها الجنرال محمد ولد عبد العزيز بنسبة تجاوزت 52%.

وكان البيان ذاته قد وصف الخروقات التي حدثت يوم الاقتراع بأنها «لا ترقى لدرجة التأثير على النتائج». وقال البيان إن اللجنة تأسف لحصول بعض الخروقات، بيد أنه قال إنها «لا ترقى إلى درجة التأثير على النتائج المحصل عليها».

وتحدثت اللجنة عن بعض الخروقات، ضمنها ما أسمته «معلومات مختلفة تتعلق بفتح بعض صناديق الاقتراع من قبل عناصر من الدرك».

وكان المجلس الدستوري تلقى الثلاثاء طعونا من ثلاثة مرشحين، لكنه طلب استشارة من وزارة الداخلية، ومن اللجنة المستقلة للانتخابات. ويتوقع أن يبت المجلس في الطعون في أجل أقصاه ثمانية أيام.

إلى ذلك، قال المرشح المستقل حمادي ولد أميمو إنه يعترف بنتائج الانتخابات، ويهنئ الفائز بها، محمد ولد عبد العزيز. وأوضح المرشح أميمو، الذي حصل على نسبة تجاوزت 2 في المائة من الأصوات المعبر عنها، في مؤتمر صحافي عقده أمس في نواكشوط، أنه لا توجد مبررات لتقديم طعون انتخابية، حيث جرت الانتخابات في جو من الشفافية والحياد، ولم يثبت فيها حصول عمليات تزوير. وأكد ولد أميمو أنه فوجئ بنتائج الانتخابات «التي لم تعكس الحجم الحقيقي لي، ولبعض المرشحين»، مشيرا إلى أنه تفاجأ بالأرقام المعلنة في اليوم الأول وهو ما دعاه للظهور مع المرشحين الثلاثة الآخرين، في مؤتمر صحافي فجر الأحد لإعلان رفض النتائج.

وأشار ولد أميمو إلى إمكانية حدوث تزوير، ولكنه لم يجد أي دليل أو أثر ملموس لذلك، بما في ذلك ما تحدث عنه مرشحون بشأن استخدام أساليب كيميائية متطورة في التزوير. وقال ولد أميمو: «بما أنني لم أحصل على أدلة دامغة تفيد بأن الأصوات المدلى بها لصالحي قد وجهت إلى مرشح آخر، فقد قررت عدم الطعن أمام المجلس الدستوري في النتائج المعلنة بشكل مؤقت من لدن وزير الداخلية».

وأشار ولد أميمو، وهو أيضا سفير لبلاده في الكويت، إلى استعداده للعمل مع كل القوى السياسية من أجل مصلحة موريتانيا، بما في ذلك إمكانية الدخول في حكومة وحدة وطنية، مشيرا إلى أن اعترافه بالنتائج، وتهنئته لولد عبد العزيز، جاءا من منطلق الحرص على مصلحة موريتانيا. وكان ولد أميمو ظهر إلى جانب ثلاثة مرشحين أعلنوا رفضهم للنتائج عشية إعلانها، لكن اسمه لم يرد ضمن المرشحين الذين قالت اللجنة المستقلة للانتخابات إنهم قدموا إليها شكاوى تتعلق بعلميات تلاعب وتزوير في الانتخابات.

من جهتها، استغربت الغالبية البرلمانية الداعمة للرئيس المنتخب محمد ولد عبد العزيز «الطريقة التي طعن بها مرشحون في نتيجة الاقتراع، التي نتج عنها فوز مرشحهم في الدور الأول من الانتخابات».