رحبت مصر ودول أوروبية أمس بإعلان طرفي اتفاق السلام الشامل في السودان، قبولهما القرار الصادر من محكمة التحكيم الدولية في لاهاي أول من أمس، حول ترسيم حدود منطقة أبيي. وفيما أعربت القاهرة عن ثقتها في التزام الطرفين بتنفيذ القرار «بكل أمانة وصدق»، دعت دول الاتحاد الأوروبي لمساعدة السودانيين في تنفيذه على الأرض.
وأكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن «التزام الطرفين بتنفيذ حكم المحكمة الملزم والنهائي يعد خطوة مهمة على صعيد تنفيذ اتفاق السلام الشامل». وأعرب عن ثقته في قيام طرفي اتفاق نيفاشا بتنفيذ الحكم «بكل أمانة وصدق»، معتبرا أن ذلك سيمثل بداية لحل المسائل كافة العالقة بين الطرفين بما يسهم في إرساء قواعد السلام، ليس فقط في جنوب السودان، ولكن أيضا في ربوعه كافة.
ورحبت جامعة الدول العربية بالحكم في وقت سابق على لسان أمينها العام، عمرو موسى، معتبرا صدوره خطوة إيجابية تسهم في دعم الاستقرار والسلام في السودان. وأشار موسى إلى أن هناك تعاونا بين الجامعة العربية، والاتحاد الأفريقي لدعم السلام والاستقرار في السودان. وحث الأطراف السودانية كافة على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ ما قررته المحكمة وتعزيز الشراكة فيما بينها بهدف تحقيق السلام الدائم والعادل لكل سكان المنطقة والتركيز على الاحتياجات التنموية فيها. كما أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان لها «أهمية الالتزام بتنفيذ القرار الذي توصلت إليه المحكمة الدولية بلاهاي لتسوية النزاع في منطقة أبيي نهائيا»، وقالت إنها ستتابع باهتمام بالغ التطورات المتعلقة بأبيي.
من جانبه، قال السفير الدكتور عبد الله الأشعل الخبير في القانون الدولي، مساعد وزير الخارجية المصري (سابقا): إن الحكم يعد انتصارا للشعب السوداني، إذ إنه من غير المألوف أن يكون هناك تحكيم دولي بين طرفين من دولة واحدة، كما أنه (الحكم)، يقلل من فرص انفصال الجنوب السوداني، إذ لن يشارك في استفتاء 2011 إلا من يعيشون تحت الخط الجنوبي في أبيي. وأضاف معلقا «إن أهمية هذا الحكم تكمن في أنه حدد مالك الثروة في منطقة أبيي، وهو هنا الشمال»، ولفت الأشعل إلى أن الحكم لا يمنع قبائل المسيرية العربية في المنطقة من أن تصل إلى أقصى نقطة في الجنوب. وأشار إلى أن موضوع أبيي يعود إلى خلاف شريكي الحكم في السودان حول هذه المنطقة في مفاوضات نيفاشا بكينيا.. فشكلا لجنة لحل الموضوع، لكن اللجنة تجاوزت اختصاصها، فتمت إحالة الموضوع إلى محكمة العدل الدولية.
من جانبه، وصف السفير السوداني في القاهرة عبد المنعم مبروك قرار المحكمة الدولية بشأن أبيي، بأنه نزع فتيل الفتنة التي فجرتها لجنة الخبراء بتجاوزها صلاحياتها في ترسيمها لحدود المنطقة مما أدى إلى اللجوء لمحكمة العدل الدولية. وحول ما تردد عن احتمالات ظهور خلافات في تفاصيل القرار، قال مبروك لـ«الشرق الأوسط»: «لن تكون هناك مشكلات. القرار واضح، والطرفان رحبا به قبل وبعد صدوره». وأشار إلى أن هذا القرار سيضيف زخما جديدا لقضية الوحدة، بخلق روح جديدة تساهم في تنقية الأجواء.
وفي بروكسل، عبرت المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي عن «الارتياح» لقبول شريكي الحكم في السودان (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان) بقرار هيئة التحكيم الدولية في لاهاي، بشأن أبيي. وحث قادة الاتحاد، الأطراف السودانية المختلفة، على استعمال نفوذها، والعمل من أجل تنفيذ قرار هيئة التحكيم بصورة سلمية. ووصف بيان صدر عن المجلس الوزاري الأوروبي، قرار هيئة التحكيم الدولية بـ«المهم بالنسبة للسودان»، باعتباره يشكل خطوة مهمة في طريق تنفيذ اتفاق السلام الشامل، الموقع عام 2005. وشدد على دعوة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لكل الأطراف المعنية للتعاون والتنسيق من أجل شرح مضمون قرار هيئة التحكيم الدولية لسكان المنطقة، وضمان حقوق الأفراد والأقليات فيها. ودعا البيان القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان إلى تجنب المواجهات والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة ولجنة القيم في عملها الرامي إلى مراقبة تنفيذ اتفاق السلام الشامل.