أكدت نائبة رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي شذى العبوسي، أن لجنة الخبراء المكلفة بالإعداد لتشكيل المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان، انتهت من وضع اللمسات الأخيرة لهذا التشكيل الجديد الذي سيتمتع بصلاحيات واسعة جدا.
وعقدت لجنة الخبراء المختصة بتشكيل مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمشكّلة من أعضاء من مجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، اجتماعا حضره عدد من النواب وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، ومدير عام دائرة المتابعة والتنسيق الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتم في الاجتماع تحديد تركيبة مجلس المفوضية العليا القادم المشكل من 15 عضوا على أساس عضوية خمسة نواب من البرلمان وأربعة أعضاء من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وثلاثة أعضاء من مجلس القضاء الأعلى وعضوين من منظمات المجتمع المدني وعضو من ممثلية الأمم المتحدة في العراق.
ويأتي التوصل إلى تحديد تركيبة مجلس المفوضية العليا تطبيقا لقانون المفوضية رقم 53 الصادر عام 2008، مما سيعطي المفوضية غطاء قانونيا قويا يتيح لها مراقبة سير تطبيقات حقوق الإنسان في العراق ومدى انسجامه مع القوانين الدولية، التي وقع العراق على أكثرها وأصبح طرفا فاعلا فيها، على حد تعبير العبوسي.
وستنظر لجنة الخبراء التي ستعقد اجتماعها القادم يوم الأحد الموافق 26 /7/2009 في مقر لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب في الجوانب التنفيذية لما تم التوصل إليه، كما ستبحث اللجنة في كيفية تمويل ميزانية المفوضية القادمة. جديد بالذكر أن رئيس المفوضية سيكون بدرجة وزير ونائبه بدرجة وكيل وزير، وسيتم تحديد ذلك لاحقا بقرار من مجلس الوزراء.
وأضافت شذى العبوسي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه وفي نهاية عام 2008 «تم التصويت على قانون مفوضية حقوق الإنسان في العراق، ودخل حيز التنفيذ، ونحن (أي لجنة الخبراء) بصدد الإعداد للتصويت على مجلس المفوضين لهذا التشكيل الجديد، الذي سيبدأ عمله بعد الإعلان الوطني واستلام استمارات المرشحين لاختيار 13 مرشحا، والمصادقة عليهم في البرلمان لتبدأ عملها الذي من المؤمل أن يبدأ في الربع الأخير من هذا العام، وهو يعد إنجازا للجنة حقوق الإنسان».
وأكدت أن «مفوضية مستقلة لحقوق الإنسان يمكن أن ترصد الخروقات الحاصلة في مجال حقوق الإنسان، بغض النظر عن الخروقات الحالية أو السابقة، فالحقوق لا تسقط بالتقادم. كل من لديه حق ويملك إثباتا سيأخذ حقه من الجهة المعنية، وستكون المفوضية حلقة مهمة كرفع الدعاوى لمجلس القضاء أو عملية تصالحية ما بين الإطراف المتنازعة، فإمكانياتها وصلاحياتها واسعة جدا ومن حقها دخول السجون ورصد الانتهاكات وتمثيل داخل في مؤسسات الدولة، وتساهم في رفع التقارير الدولية للأمم المتحدة، ولن تكون بديلا عن وزارة حقوق الإنسان المرتبطة بمجلس الوزراء، ورئيس الوزراء هو المعني بإلغاء أو الإبقاء على هذه الوزارة».
وبينت أنه «وبعد 2003 وحدوث كم هائل من الخروقات لحقوق الإنسان العراقي تتطلب منا إيجاد أكثر من جهة لرصد هذه الخروقات وإعادة حقوقهم، وهنا وجود جهات رقابية كثيرة ستقلل من حجم الخروقات، وسيكون لهذه المفوضية الحق بالتحقق في القضايا ورفعها إلى مجلس القضاء، لكن لن تكون جهة صاحبة قرار. وسترتبط بالبرلمان العراقي، حالها حال أي مفوضية مستقلة، لكن هذه المفوضية ستبقى مستقلة لضمان استقلالها مستقبلا، بالرغم من أن المجلس من كافة مكونات الشعب، لكنها ستكون مستقلة.
وعن آخر الانتهاكات داخل سجون النساء بينت العبوسي، قائلة: «نحن قمنا بزيارة لسجن النساء في الرصافة واستمعنا إلى شكاوى السجينات التي تركزت على بطء عرض ملفاتهم للقضاء وسوء الرعاية الصحية، ونحن طالبنا مجلس القضاء لوضع حلول، وسنقوم بزيارة أخرى وتشكيل لجان لمتابعة الشكاوى»، مؤكدة أنه لم ترد في الآونة الأخيرة أي شكاوى من سجون النساء.