قرر المستوطنون في الضفة الغربية، أمس، الدخول في مواجهة مباشرة مع السياسة الأميركية وذلك بالاحتجاج الجماهيري واستقبال الوفود الأميركية الثلاثة القادمة إلى إسرائيل، الأسبوع المقبل، بالمظاهرات وببناء مزيد من البؤرة الاستيطانية الجديدة في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
في غضون ذلك حذرت واشنطن إسرائيل بلهجة حادة، من تنفيذ مشروعها الاستيطاني بين القدس وأريحا الذي يعرف بـ(إي ـ 1) شرق القدس المحتلة الذي سيؤدي عمليا إلى قطع التواصل الجغرافي ما بين شمال الضفة الغربية وجنوبها ويقرب الاستيطان اليهودي إلى مشارف مدينة أريحا. وقال ناطق بلسان مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، إن عشرات المستوطنين سيعتصمون أمام القنصلية الأميركية في القدس، وهي التي تتابع قضايا الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يوم الاثنين المقبل، خلال تواجد السناتور جورج ميتشل، مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط. بيد أن تنظيمات العمل الشعبي للمستوطنين، لم تكتف بالتظاهر وقررت استغلال فترة وجود الأميركيين لبناء 11 بؤرة استيطانية جديدة. وحسب أحد المقربين منهم، فإنهم يبحثون في إمكانية إطلاق أسماء أميركية وأميركيين على هذه البؤر الاستيطانية، وإحداها ستسمى «أوباما»، على اسم الرئيس الأميركي، باراك أوباما. وكانت الإدارة الأميركية قد قررت إرسال الوفود الرفيعة الثلاثة إضافة إلى وفد ميتشل، وفد برئاسة وزير الدفاع روبرت غيتس، ووفد الجنرال جيمس جونز مستشار الأمن القومي لمواصلة التباحث مع إسرائيل في عدد من القضايا الملحة. فالوفد الأول، برئاسة المبعوث الخاص ميتشل، سيتولى موضوع عملية السلام في الشرق الأوسط، وفي مركز اهتمامه سيكون: ـ محاولة تسوية الخلاف مع إسرائيل حول البناء الاستيطاني، علما بأن الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بتجميد هذا البناء تماما في جميع المناطق الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس، وإسرائيل ترد بفظاظة على المطلب وتفتعل أزمة كبيرة مع واشنطن تصل إلى حد تحريض الأميركيين على الرئيس أوباما. ويريد ميتشل إنهاء هذا الخلاف بطريقة ودية، في ما تريد إسرائيل التوصل معه إلى حل وسط يضمن لها نافذة للاستمرار في البناء في القدس ومنطقتها وبعض الأبنية الأخرى في المستوطنات القائمة في الضفة الغربية. وحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن ميتشل ينوي تخفيف التوتر مع الحكومة الإسرائيلية، وتنفيس بالون الأزمة حول المستوطنات حتى يتمكن من استئناف المفاوضات حول التسوية الدائمة للصراع. لكن هناك من يتوقع أيضا أمرا معاكسا، مثل الدبلوماسي مئير روزين، السفير الأسبق لإسرائيل في الولايات المتحدة، الذي قال إن إدارة أوباما مصرة على إظهار جديتها البالغة في مطلب تجميد الاستيطان وإنها لن تتراجع وتجدها فرصة لإقناع إسرائيل بأن هناك تغييرات جذرية في السياسة الأميركية تجاه أزمة الشرق الأوسط.
ووصف روزين العلاقات الإسرائيلية الأميركية في هذه المرحلة، بأنها أسوأ علاقات يشهدها البلدان منذ عشرات السنين. ـ فحص إمكانيات التقدم في المفاوضات على المسار السوري، حيث إنه سيصل إلى إسرائيل بعد زيارة إلى دمشق. وهو يحاول معرفة ما الذي يستطيع تقديمه كل طرف من أجل استئناف المفاوضات المباشرة بين سورية وإسرائيل. وكان مساعد ميتشل لشؤون المفاوضات مع سورية، فريد هوب، قد زار إسرائيل وسورية في الأسبوع الماضي تمهيدا لهذه الزيارة.
ـ التقدم في مسألة السلام الإقليمي الشامل بين إسرائيل والدول العربية مجتمعة، حيث إن ميتشل بدأ جولته في الشرق الأوسط في دولة الإمارات العربية ثم البحرين ومصر، وسيصل إلى سورية اليوم ومنها يأتي إلى إسرائيل.
ومن المتوقع أن يصل إلى إسرائيل في يوم الثلاثاء القادم وزير الدفاع، روبرت غيتس، في زيارة خاطفة لعدة ساعات. وما زال برنامج زيارته ولقاءاته طي الكتمان. وفي اليوم التالي يصل وفد أميركي ثالث، يضم مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيمس جونز، والمستشار الخاص للرئيس أوباما في شؤون الشرق الأوسط، دنيس روس، وممثلين عن الجيش والمخابرات والخارجية. ويتباحث أعضاء الوفدين مع الإسرائيليين في العلاقات الثنائية والتنسيق في الموضوع الإيراني، والعلاقة ما بين القضية الإيرانية وقضية التقدم في عملية السلام في الشرق الأوسط.
إلى ذلك تراجعت وزارة الخارجية الأميركية، عن الموقف الذي أبداه أحد الناطقين بلسانها، روبرت وود، وألمح فيه إلى إمكانية فرض إجراءات عقابية اقتصادية على إسرائيل بسبب إحجامها عن تجميد الاستيطان. فقد سئل عن هذا الموضوع فأجاب أن من السابق لأوانه الحديث عن هذا الموضوع، فثارت ثائرة إسرائيل معتبرة التصريح تهديدا بقطع المساعدات الأميركية. وقام الناطق الرسمي الأول باسم الوزارة، بي جي كراولي بتصحيح تصريح وود وقال: «لقد فهموه خطأ. فنحن لا نبحث في قطع المساعدات ولا في تجنيد ضغوط دولية على إسرائيل في موضوع تجميد الاستيطان». واعتبر الإسرائيليون هذا التراجع، أمس، بأنه خطوة إيجابية في الطريق الصحيح.