أظهرت تصريحات لنواب من حركتَي فتح وحماس، ومن كتل برلمانية أخرى، تفسيرات مختلفة لبنود «الاتفاق» الثاني الذي جرى بين كتلتَي فتح وحماس البرلمانيتين، بشأن عودة الدكتور عزيز الدويك، إلى مكتبه المجلس التشريعي، ليمارس مهامه رئيسا للمجلس لتشريعي الفلسطيني.
وبينما قالت فتح إن الدويك يمكنه الذهاب إلى مكتبه، ولا يمكنه أن يمارس صلاحياته كرئيس للتشريعي، قالت حماس إن الدويك عائد ليمارس صلاحياته الكاملة.
وسألت «الشرق الأوسط» الدكتور عبد الله عبد الله رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي عن فتح، وعضو لجنة الحوار البرلماني، فقال إن كتلته «لا تنفي عن الدويك صفة الرئاسة ما لم يُنتخب رئيس جديد، لكنه فاقد لصلاحياته بانتهاء الدورة الأولى ورفض كتلته عقد الدورة الثانية للتشريعي». وشدد عبد الله على أن الدويك «ليس لديه صلاحيات دستورية، خصوصا في ظل الانقسام القائم». وأضاف: «في غزة نظام غير دستوري، أجروا انتخابات واعتمدوا التوكيلات ولسنا مستعدين لفتح الآفاق هنا في الضفة لشرعنة الانقسام».
«وكانت كتلة فتح قررت بعد اعتقال الدويك أن تشكل شبكة أمان وتعيد انتخابه (الدويك) رئيسا للمجلس التشريعي لو افتتحت الدورة الثانية، في 11 يوليو (تموز) 2007». لكن عبد الله قال إن الواقع تغير الآن، وتابع: «يوجد حالة انقسام ولا يمكن دعم الواقع القائم».
وحسب مصادر مقربة من الدويك، فإنه يخطط خلال هذا الأسبوع للعودة إلى مكتبه كرئيس المجلس التشريعي، وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، هذا ما تم الاتفاق عليه مرة أخرى، وسترون الدويك هذا الأسبوع خلف مكتبه».
وعقّب عبد الله قائلا: «نحن قلنا لهم فليأتِ إلى مكتبه دون ضجيج، هذا ليس مهرجانا ولا يغير في واقع الحال شيئا، وأخبرناهم أن وجوده في مكتبه لا يعطيه أي صلاحيات، لا الدعوة إلى عقد جلسة ولا ترؤس اجتماعات ولا اتصالات. الأخ عزام (الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية) قال لهم بشكل واضح إنه (دويك) لا يستطيع أن يزور كرئيس للمجلس أي بلد، ولا يستطيع أن يستقبل أي وفد أيضا». وتابع عبد الله: «كان هناك اتفاق أخوي وأدبي بذلك، فأصدروا بيانا رسميا حول الاتفاق، وهذا ما كان يجب أن لا يكون، وأثار لدينا شكوكا حول نواياهم». وقال عبد الله إن فتح لن تمنعه من دخول مكتبه لكن دون أن يزاول مهامه كرئيس مجلس.
في المقابل، أكد محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي عن حماس، أن «هناك اتفاقا وسينفذ». وحول تصريحات عبد الله وقادة آخرين من فتح، قال الرمحي: «فتح لديها أكثر من اتجاه. هناك اتفاق ثانٍ وقّعه الجميع، وينص على أن يعود الدكتور (دويك) كرئيس للمجلس التشريعي»، موضحا أن «الدويك سيمارس كل مهامه باستثناء عقد جلسة لأن هذا بحاجة إلى توافق».
وقالت مصادر من كتلة حماس البرلمانية لـ«الشرق الأوسط» إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين جميع الكتل والقوائم البرلمانية ينص على أن يبقى الدويك رئيسا للمجلس التشريعي على اعتبار أنه انتخب في الدورة الأولى التي انتهت وليس وفق انتخابات أجرتها حماس في غزة، وهو مستمر في موقعه إلى حين افتتاح الدورة الثانية.
ونص الاتفاق على عدم قبول الدويك بنظام التوكيلات المعمول به في غزة، ومن ثم قبول والتزام الجميع بتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة العليا بشأن القرارات التي اتخذها المجلس التشريعي السابق، ولها علاقة بمواقع الموظفين والفصل بين المستوى البرلماني وبين المستوى الإداري التنفيذي في عمل المجلس. وقال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، لـ«الشرق الأوسط»، إنه سيحاول أن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) خلال يومين ليطلب منه الدعوة إلى عقد دورة جديدة، متهما فتح بالتراجع عن الاتفاق بسبب ضغوط.
ونفى عبد الله أن تكون حركته تعرضت لضغوط، وقال هذا موقنا منذ البداية، ونفى أن يدعو عباس إلى عقد دورة ثانية، وقال: «لن يدعو إلى عقد دورة ثانية لأنه دعا إليها أول مرة ولم تستجب حماس له»، وتابع: «هذا هو الرئيس، وهذه مش لعبة».