قال آلان لوروا قائد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، إن هناك دلائل تشير إلى أن حزب الله كان يملك شحنة أسلحة غير مشروعة انفجرت الأسبوع الماضي في جنوب لبنان. وفي كلمة ألقاها أول من أمس في جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، حصلت وكالة «رويترز» على نسخة منها، قال لوروا إن بعض الأشخاص الذين حاولوا منع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) من تفتيش الموقع، كانوا أعضاء في حزب الله يرتدون ملابس مدنية.
وقال للمجلس الذي يضم 15 دولة: «توحي بعض الدلائل بأن الشحنة كانت مملوكة لحزب الله ولم تكن متروكة، وإنما كانت محط رعاية نشطة على النقيض من المرات السابقة التي عثرت فيها (اليونيفيل) والقوات المسلحة اللبنانية على شحنات أسلحة وذخيرة». وأضاف أن مجرد وجود مستودع للأسلحة والذخيرة جنوبي نهر الليطاني يمثل «انتهاكا خطيرا للقرار 1701». ويحظر القرار 1701 الذي أنهى حربا استمرت 34 يوما عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله وجود أسلحة غير مرخص بها بين نهر الليطاني والخط الأزرق، وهو خط الحدود التي تراقبها الأمم المتحدة بين إسرائيل ولبنان. وقال لوروا إن الأسلحة التي عثر عليها في موقع الانفجار كانت من دول مختلفة وتشمل قذائف «مورتر» وبنادق «كلاشينكوف» وقذائف مدفعية وقذائف 122 ملليمترا. وأضاف: «ترجع الأسلحة والذخيرة إلى ما بين السبعينات والتسعينات، وبدت في حالة جيدة بشكل عام». وبعدما ألقى لوروا كلمته، انضم أليخاندرو وولف، نائب ممثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، إلى إسرائيل في اتهام حزب الله بانتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة في جنوب لبنان، وتقويض جهود قوات حفظ السلام الدولية هناك. وقالت اليونيفيل الأسبوع الماضي إن مجموعة تضم مائة لبناني رشقت قوات حفظ السلام بالحجارة في قرية خربة سلم بينما كانت القوات تحقق في الانفجار الذي وقع في 14 يوليو (تموز).
وأشار وولف إلى أن المعلومات التي قدمها مسؤول في الأمم المتحدة خلال اجتماع لمجلس الأمن «تكشف أمرا واحدا هو إعاقة التحقيق». وأضاف: «ماذا ننتظر عندما تتعرض قوات اليونيفيل والجيش اللبناني للرشق بالحجارة؟. والأمر المثير للقلق هو أن الأمر يبدو منظما». وتابع أن «الأمر لم يكن عفويا كما قال البعض، ولم يكن مجرد مالكي أراض قلقين من تدخل في أراضيهم أو منازلهم». ورأى وولف أن الأمر «كان مدبرا لعرقلة التحقيق وهناك مؤشرات أيضا إلى تأمين غطاء لجهود من أجل إزالة أدلة».
وقالت غابرييلا شاليف سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في خطاب لمجلس الأمن الدولي إن من الواضح أن مخبأ الأسلحة الذي انفجر كان تابعا لحزب الله. وأضافت أن أفعال حزب الله تمثل «خرقا واضحا للقرار 1701 وهو ما يعرض الاستقرار في المنطقة للخطر بشكل بالغ، ويعرض كذلك السكان اللبنانيين المحليين». وقال لوروا إن المشاكل التي تواجهها «اليونيفيل» لم تنته يوم 15 يوليو (تموز). فبعد ثلاثة أيام حاول أفراد من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والجيش اللبناني تفتيش منزل مريب بالقرب من موقع الانفجار، لكن واجهتهم مجموعة من المدنيين بينهم نساء وأطفال. وبدأ الحشد في رشق القوات بالحجارة.
ورفض حزب الله الاتهامات بشأن خرقه حظرا على السلاح تفرضه الأمم المتحدة، ووصفها بأنها «اتهامات باطلة»، كما اتهم الأمم المتحدة «بازدواجية المعايير». وقال حسن فضل الله النائب في حزب الله لوكالة «رويترز»: «الاتهامات الأميركية الباطلة هي تكرار للموقف الإسرائيلي وتعبير عن دعم الإدارة الأميركية للعدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان من خلال الخروقات وشبكات التجسس التي يزرعها العدو في لبنان». وأضاف فضل الله أن «هذه الاتهامات لا تستند إلى أي حقائق أو أي أساس قانوني، وهي تتجاهل المطالب اللبنانية بوقف الخروقات الإسرائيلية وآخرها في كفرشوبا».
وقال إن «ما حصل في الجنوب كان إشكالات بين مواطنين وقوات (اليونيفيل)، ولم يكن هناك دور لحزب الله بهذه الإشكالات التي تتم معالجتها على قاعدة عودة (اليونيفيل) للالتزام بمندرجات القرار 1701، ودور حزب الله في هذا المجال كان دورا مساعدا لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل حادثة خربة سلم، ولإعادة العلاقات الطبيعية بين المواطنين وقوات اليونيفيل، وهي علاقات قديمة تعود إلى عام 1978».
وشدد فضل الله على أن حزب الله «حريص على أن تكون هذه العلاقات (مع اليونيفيل) طبيعية، وأن تقوم (اليونيفيل) بالدور المناط بها ضمن القواعد التي اتفقت عليها مع الحكومة اللبنانية». وأكد أن «لبنان يلتزم القرار 1701 والموقف الأميركي هو محاولة للضغط لمصلحة إسرائيل وبالتأكيد هذا الموقف لا يساعد على تطبيق القرار الدولي ولا يساعد على معالجة الأمور لأنه يؤمن دعما للخروقات الإسرائيلية». وأشار فضل الله إلى أن «ما حصل في الفترة الماضية أن إسرائيل ووفق الإحصاءات لدى الأمم المتحدة، قامت بما يزيد على أربعة آلاف خرق للسيادة اللبنانية في الجو وفي البحر وفي البر، ولم نر أي تحرك لمجلس الأمن». وأضاف: «رأينا أن الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن سارعت إلى عقد مشاورات لمجرد وقوع حادث عرضي في الجنوب عبارة عن انفجار ذخائر وقذائف قديمة من مخلفات المرحلة الماضية»، مؤكدا أن هذا الحادث «لا يمس القرار 1701». وقال إن «هذا يؤكد مرة أخرى ازدواجية المعايير لدى مجلس الأمن الدولي وعدم إنصافه للدول التي تتعرض للاعتداءات أو للخروقات الإسرائيلية خاصة لبنان».