دراسة تنتقد «انعدام الأخلاق المهنية الطبية» في غوانتانامو

25 إلى 30 معتقلا يضربون بانتظام عن الطعام منذ 6 أشهر

TT

انتقد باحثان أميركيان في دراسة نشرتها أول من أمس مجلة «ذي لانست» البريطانية الطبية، انعدام الأخلاق المهنية في القرارات الطبية في معتقل غوانتانامو ودور الجيش الأميركي في تلك المخالفات.

وبينما يتوقع أن يغلق ذلك المعتقل الأكثر إثارة للجدل في العالم الذي بلغ عدد سجنائه 800 منذ افتتاحه في يناير (كانون الثاني) 2002، بحلول يناير (كانون الثاني) 2010، اعتبر الباحثان أنه «أساء لنزاهة الأطباء العاملين في الجيش ووكالة الاستخبارات المركزية (سي.آي.ايه)». وذكر جورج اناس الأستاذ في جامعة بوسطن (شمال شرقي) وليونارد روبنشتاين العضو في منظمة أطباء بلا حدود من معهد السلام الأميركي نقطتين أساسيتين هما «اللجوء إلى العنف خلال الاستجوابات» و«تغذية المساجين المضربين عن الطعام قسرا». وبعد أن أخذا على إدارة أوباما رفضها أي تحقيق مستقل في السجن، ركز الباحثان انتقاداتهما على المعطيات المتوفرة بين أيديهم والمتمثلة في تقرير من 81 صفحة أنجزه البنتاغون في فبراير (شباط) وخلص إلى انسجام معسكر غوانتانامو مع معاهدات جنيف. وأوضح الباحثان أن «الجمعية الطبية الدولية دانت استخدام الإرغام الجسدي لتغذية رجل مضرب عن الطعام كامل الوعي، بالقوة واعتبرت ذلك معاملة غير إنسانية ومشينة تحظرها معاهدات جنيف». وأضافا أن مجلس الأخلاق الاحيائي الذي تشكل في عهد الرئيس السابق جورج بوش وصف هذه الممارسة بأنها «تعذيب». وأشار الباحثان إلى أن ما بين 25 إلى 30 معتقلا (من أصل 229) يضربون بانتظام عن الطعام منذ ستة أشهر في غوانتانامو. وأخذا على المسؤولين العسكريين أنهم يقررون اعتباطا من يجب تغذيته بالقوة بينما كان يفترض أن يتخذ طبيب ذلك القرار. واعتبرا أيضا أن اللجوء إلى علماء النفس والمحللين النفسانيين للمشاركة في استجواب المعتقلين «ينتهك المبادئ الأخلاقية الأساسية لمهنة الطب». وتابعا أن «الاستجوابات شملت بصورة دائمة تقريبا تقنيات تزيد في درجة التشنج والتوتر والإجهاد النفسي والقلق والخوف لدى المعتقلين وتتنافى مع واجبات» الأطباء. وأكد الباحثان أن الاستجوابات والتغذية القسرية «تستدعي لا بل تتطلب من الأطباء التخلي عن الأخلاقيات المهنية». ودعا الباحثان البنتاغون إلى «التخلي عن تلك الممارسات، بما فيها اللجوء إلى أطباء لتقديم الدعم خلال الاستجوابات والتغذية القسرية المخالفة لأخلاق المهنة» والسماح «بتقييم مستقل لصحة المعتقلين الجسدية والنفسية» وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة «تشدد على دور الأطباء وعلماء النفس».