أشارت وزارة العدل الأميركية في وثائق قضائية يوم الجمعة إلى أنها تدرس توجيه تهم جنائية ضد معتقل في غوانتانامو زُعم أنه ألقى قنبلة يدوية على جنود أميركيين في أفغانستان. وسيكون المعتقل محمد جواد السجين الثاني الذي يُستقدم إلى الولايات المتحدة من المعتقل الأميركي في خليج غوانتانامو بكوبا ليحاكم أمام محكمة فيدرالية حال رفعت وزارة العدل دعوى قضائية. وأدرجت هذه الوثائق ضمن قضية فيدرالية رفعها الأفغاني بموجب حق المعتقل الطعن في مشروعية اعتقاله. وتنتقد منظمات حقوقية اعتقال جواد، وتشير إلى أنه ربما كان يبلغ 12 عاما عندما ألقي القبض عليه. وحتى وقت قريب، كانت الحكومة تبرر الإبقاء على جواد رهن الاعتقال بالاعترافات التي أدلى بها أمام الشرطة الأفغانية وجنود أميركيين.
ولكن، كان يميل قاض فيدرالي إلى إهمال هذه الأقوال ويتبنى حكما أصدرته لجنة عسكرية العام الماضي، يقول إن الاعترافات تم التحصل عليها عبر التعذيب. وفي الأسبوع الماضي، أهملت الحكومة بدورها هذه الأقوال، وأعطى قاضي المقاطعة الأميركي إلين هوفيل الحكومة مهلة حتى يوم الجمعة كي تقدم وثائق للمحكمة تظهر أدلة أخرى. وحدد القاضي يوم 5 أغسطس (آب) موعدا لجلسة استماع، كما انتقد الدعوى التي أقامتها الحكومة، مشيرا إلى أن بها «الكثير من العيوب». وبدلا من تقديم أدلة جديدة للقاضي هوفيل، أعلنت الحكومة أنها تدرس توجيه تهم جنائية ضد جواد أمام محكمة أميركية. وكتب محامو وزارة العدل الأميركية أنه بدلا من فحص السجلات اكتشفت السلطات تقارير لشهود عيان على الهجوم «لم يكن متاحا في السابق إدراجها في السجلات» ومقابلات مصورة مع شهود.
وطلب وزير العدل إريك هولدر التسريع من التحقيق الجنائي، وسينقل جواد إلى منطقة أخرى في القاعدة البحرية بخليج غوانتانامو، حسب ما كتب المحامون. ومع ذلك لم تعلن وزارة العدل ما إذا كانت قد اتخذت قرارا حاسما في القضية. ومن جانبه، يقول جوناثان هافتز، المحامي الذي يدافع عن جواد، إن ذلك «دليل آخر على أن الحكومة تمارس خداعا وتلعب بالمحاكم الفيدرالية». وأضاف المحامي الذي يعمل لصالح اتحاد الحقوق المدنية الأميركي: «يريدون تجنب جلسة استماع أمام قاض فيدرالي كان يستعد لإصدار حكما ضدهم».
ويقول سكوت سليمان، وهو أستاذ قانون الأمن القومي في جامعة دوك، إنه من المحتمل أن توجّه الحكومة تهما ضد جواد سريعا. ويضيف: «ويعني ذلك أنهم مستعدون للذهاب». وإذا أحضر جواد إلى الولايات المتحدة، فسيكون الثاني بعد أحمد غيلاني الذي أحضر جوا إلى نيويورك الشهر الماضي ليواجه تهما جنائية تتعلق بالتفجيرات التي وقعت في سفارتين أميركيتين بشرق أفريقيا عام 1998.
وستعتمد الدعوى التي ستقام ضد جواد كلية تقريبا على تقارير شهود عيان رأوه في الهجوم.
وتزعم الحكومة أن جواد ألقى قنبلة يدوية على سيارة كانت في مهمة إنسانية، وأنه بذلك تسبب في جراح خطيرة لاثنين من القوات الخاصة الأميركية ومترجم أفغاني في 17 ديسمبر (كانون الثاني) 2002. واتهم جواد بالعلاقة بمجموعة ذات صلة بأسامة بن لادن. وكانت الحكومة تحاول محاكمة جواد أمام محاكم عسكرية، ولكن تلاشت القضية بعد فحص دقيق من قبل المدعين العسكريين والقضاة الذين كانوا يشعرون بالقلق بشأن الطريقة التي تحصلت بها الشرطة الأفغانية والقوات الأميركية على الاعترافات منه مساء تنفيذ الهجوم. ورفض القاضي العسكري الكولونيل ستيفين هينلي الأقوال بعد أن قرر أن المحققين هددوا بقتل جواد وعائلته لو لم يعترف. ولم يقبل القاضي أقوالا أدلى بها جواد في تلك الليلة إلى جنود أميركيين لأن مخاوفه من تعرضه للأذى «لم تنته».
وسلّطت الأضواء على قضية جواد العام الماضي، عندما ترك مدعٍ عسكري منصبه بسبب الطريقة التي تم التعامل بها مع جواد. ودعا المدعي السابق لإطلاق سراح المعتقل.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»