مثول 5 متهمين بالتورط في اعتداءات مومباي أمام القضاء في باكستان

جلسة استماع وسط إجراءات أمنية مشددة في روالبندي

TT

مثل خمسة باكستانيين تتهمهم الهند بالمشاركة في الاعتداءات التي استهدفت مومباي في نوفمبر (تشرين الثاني)، أمام محكمة خاصة أمس قرب عاصمة إسلام آباد على ما أفاد محاميهم.

وهم أول من يمثل أمام القضاء في هذه القضية في باكستان. وقد أسفرت الاعتداءات المنسقة التي استهدفت العاصمة الاقتصادية الهندية عن سقوط 174 قتيلا، بينهم تسعة مقاتلين وأكثر من 300 جريح. وأدت تلك الاعتداءات إلى تصاعد التوتر بشدة بين البلدين الجارين في جنوب آسيا، حيث اتهمت الهند حركة عسكر ـ طيبة الإسلامية الباكستانية المحظورة بتدبير تلك الاعتداءات وطلبت من باكستان أن تعاقب مرتكبيها. وأعلن محامي المتهمين شهبز راجبوت للصحافيين أن المتهمين «الخمسة مثلوا أمام المحكمة التي يرأسها القاضي بكر علي رانا» موضحا أنها جلسة «استماع تمهيدية». وبعد جلسة مغلقة دامت ساعة حدد القاضي 29 أغسطس (آب) المقبل موعدا لاستئناف المحاكمة. ومن بين المتهمين الذين أوقفوا الأشهر الأخيرة وأودعوا قيد الاعتقال، قياديان من عسكر طيبة يشتبه في أنهما العقل المدبر للاعتداءات زكي الرحمن لاخوي، وقيادي كبير آخر يدعى ضرار شاه حسب مصادر قضائية. وانعقدت جلسة الاستماع في المحكمة الخاصة لمكافحة الإرهاب في قاعة داخل سجن يخضع لإجراءات أمنية مشددة في اديالا بمدينة روالبندي قرب إسلام آباد.

وأضاف راجبوت أن «المحكمة استمعت للطرفين. وطلبنا من المحكمة أن تقدم لنا وثائق الأدلة ضد موكلينا»، مؤكدا أنهم «أبرياء» واعتقلوا فقط نزولا عند «الضغط الدولي» وأن «الهند تمارس ضغطا على باكستان لإنزال عقوبة بهؤلاء الرجال بأي ثمن». وتحاكم الهند حاليا في مومباي الباكستاني محمد أكمل أمير كساب، وهو الناجي الوحيد من عناصر كومندوس مومباي، وقد أقر لأول مرة بمشاركته في الهجمات.

وذكرت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى أن الهند لن تستأنف عملية الحوار المركب مع باكستان حتى يتوقف «الإرهاب»، على الرغم من أن البلدين دخلا في مرحلة بدء حوار محدود على مستوى وكيلي وزارتي الخارجية.

ونقلت وكالة الأنباء الهندية «يونايتد نيوز أوف إنديا» أمس عن هذه المصادر قولها إنه تم البدء في حوار محدود على مستوى وكيلي وزارتي الخارجية في كلا البلدين، وإنه في الوقت الحالي يتم التعامل مع قضية واحدة أكثر إلحاحا وهي «الإرهاب»، وإن وكيلي وزارتي خارجية البلدين سيلتقيان في نيويورك في سبتمبر (أيلول) على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، غير أنه لم يتم تحديد أي مواعيد لذلك. ونفت المصادر أيضا بشدة أن تكون باكستان أعطت أي ملف للهند يتضمن مزاعم بشأن تورط نيودلهي في أحداث إقليم بلوشيستان (الباكستاني) المضطرب. وكانت وسائل الإعلام الباكستانية ذكرت أن رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ تسلم ملفا من نظيره الباكستاني يوسف رضا جيلاني خلال لقائهما في مدينة شرم الشيخ المصرية على هامش قمة حركة عدم الانحياز في 16 يوليو (تموز) الحالي، تضمن تورط الهند في أحداث بلوشيستان. وعن سبب ذكر بلوشيستان في البيان المشترك قالت المصادر، وفق وكالة الأنباء الهندية، إن رئيس الوزراء الباكستاني أورد الكلمة، غير أنه بذلك طرح قضية داخلية في باكستان على مائدة التفاوض، «وعندما أثار رئيس وزراء باكستان القضية، قلنا إنه لا توجد لدينا مشكلة في ذلك». وأشارت المصادر إلى أن الجانب الهندي وافق على بحث المسألة لأنه لا يوجد لديه ما يخفيه بشأنها.