وافق مجلس الشيوخ الأميركي على تخصيص عشرات الملايين من الدولارات لمساعدة المعارضة الإيرانية على مواجهة القيود التي تفرضها طهران على وسائل الإعلام، وتطوير اتصالاتها عبر الإنترنت. وقد وافق أعضاء مجلس الشيوخ بغالبية كبيرة، مساء أول من أمس، على النص الذي سمي بـ«القانون من أجل ضحايا الرقابة في إيران»، لمساعدة المعارضة الإيرانية التي تتحرك منذ الانتخابات الرئاسية في 12 يونيو (حزيران).
وهذا النص سيوفر «مساعدة لبث معلومات»، خصوصا عبر شبكة الإنترنت، «فيما يحاول النظام كم المجتمع الإيراني»، كما قال أحد واضعي النص الجمهوري، جون ماكين. ومن بين التدابير التي تم التصويت عليها مساعدة بقيمة 30 مليون دولار للسماح لإذاعة «فري يوروب»، التي يمولها الكونغرس الأميركي، ببث برامجها بالفارسية بشكل أكبر في إيران. ويرمي النص أيضا إلى منع الحكومة الإيرانية من إقفال منافذ الوصول إلى مواقع إنترنت، أو بث نصوص.
ويتضمن نحو 20 مليون دولار لإنشاء صندوق مخصص لمساعدة الإيرانيين في الحصول على المعلومات وتقاسمها، ومنع طهران من فرض رقابة على الإنترنت. كما يتضمن النص أيضا خمسة ملايين دولار لتجمع وزارة الخارجية الأميركية، وتنشر معلومات حول انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في إيران. ويدعو كذلك الرئيس باراك أوباما إلى التحقيق حول الشركات غير الإيرانية التي تساعد الحكومة الإيرانية على ممارسة الرقابة. ومنذ انتخابات 12 يونيو (حزيران) أوقفت السلطات الإيرانية عددا من الشخصيات الإصلاحية، والناشطين السياسيين، وصحافيين، ومئات المتظاهرين لخنق حركة الاحتجاج على إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد.