أعلنت الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» أنها أنشأت صندوقا أسمته «صندوق الأزمات»، بهدف جمع التبرعات لتسديد الغرامات المالية التي تفرض على النشطاء السياسيين من التيارات كافة، ومبالغ الكفالات المالية في القضايا السياسية وقضايا حرية الرأي والتعبير. وقال جورج إسحاق، المنسق العام المساعد للحركة: «نعتمد في هذا الصندوق على تبرعات النشطاء السياسيين ورجال الأعمال المهتمين بالشأن العام»، من دون أن يذكر هوية المساهمين أو قيمة مساهماتهم. وأضاف إسحاق لـ«الشرق الأوسط»: «فكرة الصندوق نشأت بعد أن لاحظنا في (كفاية) وجود اتجاه يوحي بالتوسع في فرض غرامات مالية كبيرة في الدعاوى القضائية التي يواجهها النشطاء السياسيون والمعارضون، الأمر الذي كان يجعلنا نلجأ، عقب كل قضية، إلى جمع التبرعات لتدبير المبلغ، ولكن إنشاء هذا الصندوق سيغنينا عن ذلك». وأشار إسحاق إلى أن الصندوق استطاع توفير قيمة الغرامة التي وقعتها المحكمة على السفير إبراهيم يسري في دعواه التي طالب فيها بإيقاف تصدير الغاز المصري لإسرائيل وقيمتها 16 ألف جنيه (نحو 3 آلاف دولار)، والغرامة الموقعة على المهندس يحيى حسين الذي اتهم وزير الاستثمار المصري، الدكتور محمود محيي الدين، بإهدار المال العام في عملية بيع 3.6 مليون متر مربع في موقع متميز بمنطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي بسعر 160.5 جنيه للمتر، وما أحاط بها من ملابسات، وكذلك اتهامه بالادعاء الكاذب على قيادات أمانة السياسات، وجمعية «جيل المستقبل» لوصفه المزاد الذي تم بين هشام طلعت مصطفى، وشفيق جبر، وسميح ساويرس، بأنه «مزاد عائلي»، وقضت المحكمة بتغريمه 20 آلاف جنيه (نحو 3500 دولار).
من جهة أخرى، تنظم «كفاية» اليوم وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحافيين، بوسط القاهرة، احتجاجا على استمرار تصدير الغاز المصري لإسرائيل، ووجهت الدعوة لجميع القوى السياسية المعارضة للمشاركة في الوقفة. وقال الدكتور عبد الحليم قنديل، المنسق العام لـ«كفاية»، لـ«الشرق الأوسط»: «عقب الوقفة سنعقد مؤتمرا صحافيا لتسليم السفير إبراهيم يسري قيمة الغرامة»، رافضا الكشف عن أسماء المساهمين في الصندوق.
قائلا: «لا يمكنني الكشف عن أسمائهم، لأن جمع التبرعات على هذا النحو يقع تحت طائلة المخالفة للقانون المصري».