اقترب «استحقاق» نهاية يوليو (تموز) الذي رسمه رئيس مجلس النواب نبيه بري سقفا لتأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، من دون أن يظهر في الأفق ما يوحي باقتراب تصاعد الدخان الأبيض من «بيت الوسط»، مقر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في وسط بيروت. ولا يزال الحريري يعمل على جوجلة حصيلة اتصالاته التي يجريها منذ نحو شهر سعيا لتأليف أولى حكوماته بعد 4 سنوات من تزعمه الأكثرية البرلمانية. ويلتزم الحريري بـ«الصمت» سياسة إعلامية في التعاطي مع الملف الحكومي، مفضلا عليها العمل خلف الكواليس «هربا من التشنجات» التي تطبع عمليات التفاوض المعتادة في لبنان، انطلاقا من مبدأ «قضاء الحاجات بالكتمان» الذي تبناه منذ تكليفه هذه المهمة من قبل رئيس الجمهورية ميشال سليمان بناء على الاستشارات النيابية الملزمة. وتسود لدى الرأي العام اللبناني حالة من الترقب تتحول يوما بعد يوم إلى قلق خوفا من تعثر هذه المساعي وعودة التشنجات السياسية والأمنية التي بدأت علامات ظهورها تتوالى.
وأمس أعطى رئيس الجمهورية الحريري فسحة إضافية، معتبرا أن تأخر ظهور التشكيلة الحكومية أمرا طبيعيا. وأشار سليمان إلى أن «لبنان الذي استعاد موقعه على الخريطة الدولية في العام المنصرم هو اليوم بصدد تشكيل الحكومة ولو أخذ الأمر بعض الوقت، لأنه للمرة الأولى نؤلفها في لبنان من دون ضغوط دولية أو تدخلات خارجية، إلا أنها ستكون حكومة وحدة وطنية تمثل لبنان كله لتستطيع مواجهة الأخطار، وخصوصا من العدو المعروف من الجميع وهو إسرائيل».
وكرر «التيار الوطني الحر» الذي يرأسه رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» ميشال عون، الحليف المسيحي لحزب الله، المطالبة بستة وزراء. وأكد وزير الشؤون الاجتماعية ماريو عون أن التيار «داعم للحوار ومع تأليف حكومة شراكة حقيقية تأخذ في الاعتبار الطرح النسبي على أن يكون للتيار ستة وزراء»، مستبعدا «تأليف الحكومة قبل آخر الشهر، إذ لم تحدد بعد نسبة المشاركة لكل طرف وتوزيع الحقائب».
ودعا وزير العدل إبراهيم نجار قوى الأكثرية التي ينتمي إليها لـ«الوقوف عند مطالبات تطمئن الفريق الآخر»، وقال: «ذلك يتم بتغطية إقليمية. سورية لا تزال ممسكة بأوراق قوية في لبنان، وخصوصا لدى المعارضة التي لا تخفي تمسكها بتحالفها العضوي مع سورية. وبمجرد الحديث عن سورية سيكون هناك حديث عن (المملكة) العربية السعودية وقطر ومصر وربما عن توافق عربي ـ عربي، أو غربي ـ عربي، وتحديدا غربي ـ سوري. منذ عشرة أيام هناك مساع للحلحلة على هذا الصعيد، وقد بدأنا نتجاوز العقدة الإقليمية». وتوقع أن يعلن الرئيس المكلف فجأة تشكيل الحكومة، مرجحا «إيجاد مخرج يكون في يد رئيس الجمهورية من خلال اختياره الوزير الشيعي السادس من دون وضع فيتو عليه لا من حركة أمل أو حزب الله». وأشار إلى أن «ما يبرر موقف الرئيس بري عدم وجود كلام واضح لدى النائب ميشال عون والسيد حسن نصر الله عن الثلث الضامن». ورأى «وجود مزايدات كثيرة»، مشيرا إلى أن «الطلبات الحقيقية هي دون الإصرار على الثلث المعطل، وبالتالي وجود الحلول التي تحفظ للأكثرية نتائج الانتخابات وتؤمن للأقلية الضمانات الأدبية والسياسية الملازمة لقيام حكومة وحدة وطنية». وأبدى اقتناعه بأن «المعارضة ستأخذ عشرة وزراء، أما الحادي عشر فسيكون بيد الرئيس والأكثرية»، رافضا «الاستمرار كما بدأنا في اتفاق الدوحة»، معتبرا أن «مطالبة عون بستة وزراء هو غير واقعي»، وأوضح أن ما يسمعه من رئيس الحكومة المكلف وتطور المواقف، خاصة عند الرئيس بري والنائب وليد جنبلاط «لا يدل على أن هناك استنزافا للوقت بتشكيل الحكومة». وأعلن عضو كتلة حزب الله النائب نواف الموسوي أن المعارضة تطالب بـ«الصيغة الإبداعية في تشكيل الحكومة والشراكة الحقيقية والفعلية بين مكونات المجتمع السياسي اللبناني»، لافتا إلى «إننا من جهتنا ملتزمون، وأعتقد أن الفريق الآخر بمعظمه ملتزم أيضا بإحاطة المداولات التي تجري بالكتمان للوصول لنتائج».