قطيعة سياسية عمرها 32 عاما ينهيها لقاء بين الجميل وفرنجية في بكفيا

أكدا طي صفحة الحرب.. ودعم الدولة ورئاسة الجمهورية

TT

شدد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» (رئيس الجمهورية الأسبق) أمين الجميل ورئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية على «طي صفحة الحرب وآثارها نهائيا، والعمل على دعم مشروع بناء الدولة، وتطوير علاقات لبنان بمحيطه العربي». وأكدا حرصهما على «دور رئاسة الجمهورية وتظهير دور المسيحيين في الدولة والعمل على منع توطين الفلسطينيين في لبنان».

وجاء موقف الجميل وفرنجية المشترك خلال زيارة قام بها أمس فرنجية إلى منزل رئيس الكتائب في بكفيا في لقاء جمعهما بعد قطيعة تاريخية بين الطرفين بدأت منذ بداية الحرب الأهلية وانفجرت مع اغتيال الوزير والنائب طوني فرنجية والد سليمان مع زوجته وابنتهما ورفاق ومحازبين في اهدن عام 1977 والذي تبعته معارك وتصفيات وخصام سياسي حاد بين «الكتائب» و«المردة». وبحسب بيان أصدره حزب الكتائب، فإن سليمان فرنجية ترافقه زوجته ونجله طوني، زار الجميل في دارته في بكفيا حيث استقبله والنائب الشيخ سامي الجميل بحضور نائبي رئيس الحزب شاكر عون وسليم الصايغ، ومسؤولين كتائبيين آخرين.

وقبل تناول فرنجية الغداء على مائدة الجميل، عقد الجانبان اجتماعا تركز البحث فيه على تعزيز العلاقة بين حزب الكتائب وتيار المردة. وأكد البيان أن تعزيز العلاقات يرتكز على ثلاثة أطر: ـ الأول عام، وهو سيادة لبنان واستقلاله وقراره الحر. ـ الثاني مسيحي، فيسعى الجانبان إلى تثبيت الوجود المسيحي الحر في لبنان والشرق، وتظهير دور المسيحيين في الدولة اللبنانية من خلال سلوكية أخلاقية ينتهجها المسؤولون المسيحيون فيكونون قدوة ومثالا، وعبر تحمل المسؤوليات الوطنية وشغل المناصب الرسمية والمشاركة في القرارات، لا سيما المصيرية منها، فتنتهي مرحلة الإحباط والتهميش والتبعية. وهنا، أبدى الجانبان إرادتهما دعم مشروع بناء الدولة الراعية للوحدة الوطنية، والتعددية المجتمعية، والعاملة على تطوير علاقات لبنان بمحيطه العربي. وأكدا حرصهما على رئاسة الجمهورية واستنهاض دورها وصلاحياتها من وحي تجربة تطبيق اتفاق الطائف. والثالث موضَعي، كالعمل معا لمنع التوطين الفلسطيني.

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا طي صفحة الحرب نهائيا بكل أشكالها وآثارها والحفاظ على قدسية شهدائهما الذين سقطوا في سبيل لبنان، وهذا ما ثبت من خلال ممارساتهما المتسمة بالنوايا الصادقة رغم وجود اختلافات سياسية أساسية.