تدرس قيادة الجيش الأميركي التعاقد مع شركة أمن خاصة، لإدارة الأمن في الخطوط الأمامية للحرب في أفغانستان، على الرغم من تصريح روبرت غيتس، وزير الدفاع الأميركي، أن البنتاغون ينوي الحد من استخدام المتعاقدين الأمنيين. وقد نشر الجيش الأميركي إشعارا على أحد مواقع الإنترنت الخاصة بفرص العمل الفيدرالية، يطلب فيه معلومات من متعاقدين محتملين لوضع خطط أمنية لأكثر من 50 قاعدة أمامية في أنحاء أفغانستان.
وعلى الرغم من أن الجيش الأميركي قد تعاقد مع شركات أمنية لحماية الأفراد والقواعد العسكرية والمنشآت الأخرى في العراق وأفغانستان، فإن هذا العقد سيمنح شركة تجارية صلاحيات غير مسبوقة وواسعة النطاق لحماية القواعد الأمامية العاملة في مناطق القتال.
وأشار البيان، أن «على المتعاقد أن يكون على أهبة الاستعداد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، كما سيكون مسؤولا عن تقديم الخدمات الأمنية وتطوير وتطبيق الخطط، وتوفير العدد الكافي من عناصر الحماية وإدارة برنامج أمني».
وذكرت الرائد كريتسين سايدنستريكر، المسؤولة الإعلامية للقوات الأميركية في أفغانستان، أن عدد العقود الأمنية التي أبرمها الجيش الأميركي حتى الآن 72 عقدا، توفر 5.600 حارس مدني، غالبيتهم من المواطنين الأفغان في القواعد الأمامية عبر أفغانستان. ويأتي الهدف من العقد المقترح، بحسب قول سايدنستريكر: «توحيد العقود ضمن عقد واحد يؤمن إدارة مسرح العمليات، في الوقت الذي تواصل فيه القوات الأميركية توسيع عملياتها.
ولم يصدر الجيش الأميركي حتى الآن اقتراحا رسميا للعقد، لكن الإعلان ينص على ضرورة تقديم الشركات الراغبة تقديم ردودها بحلول يوم الأربعاء، وأن الموعد المتوقع لمنح العقد هو الأول من ديسمبر (كانون الأول). يأتي طلب المعلومات في الوقت الذي يتحرك فيه غيتس، لتولي الجنود الأميركيين مهمة الأدوار الأمنية التي شغلها المتعاقدون في السنوات الأخيرة. وقد شكلت وزارة الدفاع الأميركية، انطلاقا من واقع خبرتها في العراق وأفغانستان، قوة عمل لقياس مدى اعتماد الجيش على دعم المتعاقدين الأمنيين في التدريب والأمن بهدف تحديد المزيج الملائم.
من جانبهم عبر المشرعون الأميركيون عن قلقهم من تكلفة المتعاقدين والتمهيد لما يعتبر أدوارا حكومية بصورة أساسية.
وقد ذكرت اللجنة الخاصة بالتعاقدات في أوقات الحرب التابعة لمجلس الشيوخ، في أحدث تقاريرها: أن الشرطة العسكرية كانت تضطلع في الحروب السابقة بتأمين القواعد العسكرية، في الوقت الذي تقوم فيه بقية القوات بالاشتباك مع العدو. وقالت اللجنة في تقريرها: «يوجد المتعاقدون الأمنيون الآن في ميدان المعركة بصورة كاملة بأعداد غير مسبوقة. وهو ما يعد إلى ضرورة تحديد المهام، التي لا يتلاءم أداؤها مع المتعاقدين الأمنيين في العمليات الطارئة».
في غضون ذلك قالت السيناتور كلير ماك كاسكيل، رئيس اللجنة الفرعية المشرفة على التعاقدات بلجنة الشيوخ، إن اللجنة: «كشفت عن مخاوف كبيرة بشأن استخدام شركات أمنية خاصة في أفغانستان. لذا يجب التفكير بجدية في الأخطاء التي اقترفناها في الماضي لضمان عدم تكرارها في المستقبل».
من ناحية ميدانية، تعتبر القواعد الأمامية للجيش الأميركي مناطق خطرة، فقد أصيب جندي أميركي هذا الشهر بجروح خطيرة، عندما هاجم متمرد قاعدة ساليرنو الأمامية بالقرب من مدينة خوست الواقعة على الحدود الشرقية لأفغانستان. كما قتل جنديان أميركيان في الرابع من يوليو (تموز) في نقطة زيروك القتالية الأمامية القريبة أيضا من الحدود الباكستانية في هجوم شنه أحد المتمردين.
وكانت أسوأ الهجمات التي شنت على نقاط قتالية متقدمة، تلك التي وقعت العام الماضي، حينما قام أكثر من 200 متمرد باقتحام الجدار الأمني في محافظة كونار، وقتلوا تسعة جنود أميركيين. وقد طلب السيناتور جيمس ويب، عضو لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ المفتش العام للبنتاغون، بالتحقيق فيما إذا كان الأمن في النقطة القتالية كافيا أم لا؟
ومع وصول قوات الجيش والشرطة الأفغانية إلى 160.000 وازدياد عدد القوات الأميركية إلى 68.000 بحلول نهاية العام الحالي ينوي الجيش الأميركي حماية المنشآت التي يوجد فيها العسكريون الأميركيون، لكن الخبراء العسكريين يقولون إن الجيش لا يمتلك العدد الكافي من القوات. وقال مايكل أو هانلون، الخبير العسكري في معهد بروكينغز: «نحن لا نرغب في تبديد الجيش والشرطة الأفغانية قليلة العدد، ومن ثم لا بد وأن نأتي بحلول مبتكرة».
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»