فيما اتهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح العراق أمس بارتكاب «تعديات» على حدوده مع الكويت، مشيرا إلى أن هذه المسألة محل بحث مع نظيره العراقي هوشيار زيباري، نفت وزارة الخارجية العراقية علمها بالأمر. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الوزير الكويتي قوله في تصريحات صحافية نُشرت أمس إن «الكويت تأمل أن ينفذ الإخوة في العراق مجموعة من القضايا، على رأسها ملف ترسيم الحدود، إذ لا تزال هناك تعديات عراقية على الحدود الكويتية».
وأضاف الشيخ محمد الصباح أن بلاده «حريصة على دعم الاستقرار السياسي والأمني في العراق، وأن يكون العراق داعما للأمن في المنطقة، وأنا أبحث شخصيا هذه الأمور بشكل دائم مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، وما يهمنا في الكويت بالدرجة الأساسية التزام العراق بقرارات الأمم المتحدة، لأن هذا الالتزام يعطي الطمأنينة للجميع».
يُذكر أن الحكومة الكويتية تتعرض منذ فترة لضغوط نيابية على خلفية تعاطيها مع الملف العراقي، إذ سبق أن طالب نواب بسحب السفير الكويتي من بغداد بعد مطالبات برلمانية عراقية بصرف تعويضات لبغداد عن دور الكويت في ما سموه تسهيل الغزو الأميركي على العراق، وهو ما دفع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد إلى التدخل شخصيا ووقف التصريحات البرلمانية الكويتية المستفزة للجانب العراقي، وقصرها على لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، ووزارة الخارجية.
كما عادت الأمور للتعقد مجددا إثر ارتفاع وتيرة التصريحات البرلمانية العراقية التي تتهم الكويت بالوقوف خلف استمرار بقاء العراق تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، والذي يفرض على بغداد عقوبات ويطالبها بحسم ملفات معلقة مع الكويت أبرزها الكشف عن مصير الأسرى الذين اعتقلهم نظام صدام حسين خلال غزوه الكويت عام 1990، وإعادة الممتلكات المسروقة خلال الغزو، وكذلك ترسيم الحدود البحرية وفض الاشتباك الخاص بصيانة العلامات الحدودية البرية.
ومن جهته، أكد لبيد عباوي وكيل وزارة الخارجية العراقية لـ«الشرق الأوسط» أن لا علم لوزارته بـ«تعدٍّ» عراقي على الحدود مع الكويت، وقال: «لا يوجد لدي معلومات عن هذا الأمر وليس لدي شيء لأقوله حول هذه التصريحات من الجانب الكويتي». إلى ذلك، رفض نواب كويتيون أمس ما اعتبروه وعدا أميركيا أطلقه الرئيس باراك أوباما خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في واشنطن الأسبوع الماضي، والمتعلق بمساعدة بلاده بغداد على رفع اسم العراق من الفصل السابع وتخليصه من وطأة الديون والتعويضات المترتبة على الغزو العراقي للكويت.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الكويتي مرزوق الغانم أن «التصرف في أي حق من حقوق الشعب الكويتي يحتاج إلى قرار لا يملكه إلا الشعب الكويتي نفسه، وعلينا أن لا نستبق الأحداث، ولننتظر لقاء أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مع الرئيس الأميركي خلال الأيام المقبلة».
أما النائب وليد الطبطبائي فاعتبر وعد الرئيس أوباما للمالكي بأنه «وعد من لا يملك لمن لا يستحق، وسبق أن حذرنا من رغبة الولايات المتحدة تحسين صورتها في العراق على حساب الكويت».
وعلى الخط ذاته أتى تصريح النائب جمعان الحربش الذي بين أن «مسألة الديون والتعويضات المستحقة للكويت على العراق ستبقى تحت المجهر النيابي، وستظل محل متابعة، ولن نسمح بأي تجاوز فيها أو بإخضاعها للمساومات، كونها ملفا وطنيا، ويجب التعاطي معها على هذا الأساس».
إلى ذلك، قال النائب المستقل في مجلس النواب العراقي عز الدين الدولة إن «العراق عندما وضع تحت البند السابع كان يشكل خطرا على المجتمع الدولي، وإن الخطورة الآن تتعلق بالشعب العراقي الذي أصبح لا يستطيع إن يؤمّن لقمة عيشه، لكن الحكومة الكويتية تعمل بكل ما أوتيت من قوة لمنع التقدم العراقي عبر الوقوف في وجه محاولات إخراجه من البند السابع».
فيما قلل عضو البرلمان العراقي والقيادي البارز في الائتلاف العراقي الشيخ جلال الدين الصغير من شأن الوعد الذي أطلقه أوباما، وقال: «إن أميركا لن تستطيع وحدها تحقيق هذا الهدف، لأن القرار مرتبط بمجلس الأمن ويحتاج إلى تصويت، لكن لا شك أن أميركا هي القوة المؤثرة الوحيدة داخل مجلس الأمن، لذلك كسب تأييدها بهذا الموضوع يُعَدّ إنجازا كبيرا لصالح العراق».