حذر مرصد الحريات الصحافية في العراق الحكومة من محاولة السيطرة على التدفق الحر للمعلومات والحد من مستوى المعرفة لدى المواطنين، من خلال محاولة فرض الرقابة والسيطرة على شبكة الإنترنت في البلاد. وجاء ذلك فيما نفت وزارة الثقافة العراقية فرض رقابة على الكتب.
وكان وزير الاتصالات العراقي فاروق عبد القادر اعترف خلال لقاء بثته إحدى القنوات، بأن «مقترحا قدم لوضع ضوابط وتحديد استخدام شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) في العراق».
وقال عبد القادر: «وجه رئيس الوزراء إلى أن تكون هناك ضوابط والتزام من ناحية ما ينشر في الإنترنت، لأن ما ينشر خارج حدود السيطرة»، مضيفا أن «التوجيه صدر لوضع ضوابط وحواجز لمنع أي توجهات تمس أخلاق البلد».
وقال زياد العجيلي، رئيس مرصد الحريات الصحافية لـ«الشرق الأوسط»: «إن التوجه الذي ستقدم عليه الحكومة يعد مخالفة صريحة للمادة 40 من الدستور العراقي، حيث نصت على أن حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها أو الكشف عنها».
وكان مدير عام دائرة الاتصالات والبريد في وزارة الاتصالات قاسم محمد أكد «قرب تفعيل نظام يحجب المواقع التي تدعو إلى الإرهاب والعنف الطائفي، فضلا عن المواقع الإباحية، من خلال نصب أجهزة خاصة لهذا الأمر».
ويجد مرصد الحريات الصحافية أن «ما يساق من تبريرات مثل حماية الأمن القومي والمعايير الأخلاقية غير المقبولة لدى المجتمع يأتي كسبب للجوء إلى أسلوب الحجب والرقابة والتضييق والتقييد، ويكون هدفها الأساسي الرقابة على الشبكة الدولية للإنترنت ووضع القيود على حرية التعبير فيها».
ووصفت النائبة في البرلمان العراقي ميسون الدملوجي هذه التحركات بأنها «استهانة بعقلية المواطن العراقي وطريقة واضحة لقمع الحريات والعودة إلى الدكتاتورية من جديد». وقالت إنها ستجابه هذا الطرح «بالرفض القطعي» داخل البرلمان العراقي.
ويخشى عضو البرلمان العراقي عن لجنة الثقافة والإعلام محمد الخزعلي، «أن تكون هذه الخطوة بداية لشن هجمة على وسائل الإعلام». وقال الخزعلي لـ«الشرق الأوسط» إن «لنا عاداتنا وتقاليدنا ولا أحد يستطيع أن يحد من مبادئ الديمقراطية والحريات لأنها مكفولة دستوريا».
ويقول الدكتور حسن كامل، أستاذ الإعلام في جامعة بغداد، لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الخطوات «مقلقة ولها تداعيات خطيرة، وهذا ما يدفعنا إلى بحث ضمانات دستورية لحق الحصول على المعلومات والبحث عن ضمانات قانونية حقيقية لحرية التعبير».
وشهد العراق انفتاحا إعلاميا غير مسبوق في المنطقة عقب الإطاحة بالنظام العراقي السابق، الذي اعتاد فرض رقابة حكومية مشددة على الاستخدام المحدود للإنترنت، وسيطرت حينها على استخدامه وزارة الاتصالات والأمن العامة بإشراف كبار القادة الأمنيين في نظام الرئيس الأسبق صدام حسين. وعبر عراقيون عن قلقهم من حجب مواقع إلكترونية قائلين إنها تذكرهم بزمن النظام السابق.
وعلى صعيد ذي صلة نفت وزارة الثقافة فرضها رقابة رسمية على الكتب المستوردة أو التي يراد طبعها في العراق. وقال وكيل الوزارة طاهر ناصر الحمود إن «الوزارة لم تفرض أي قانون كما ادعت بعض وسائل الإعلام».