أثار قرار الأمم المتحدة بتعليق المساعدات الطبية التي كانت تقدم لمئات اللاجئين العراقيين في الأردن ممن يعانون أمراضا مزمنة، امتعاض أعضاء في مجلس النواب تساءلوا عن دور الحكومة العراقية في هذا المجال، مطالبين بالتدخل لمساعدة هذه العوائل العراقية المحتاجة للرعاية الصحية.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق أنها اضطرت بسبب عجز في موازنتها لتعليق المساعدات الطبية التي كانت تقدمها لمئات اللاجئين العراقيين في الأردن ممن يعانون أمراضا مزمنة».
وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إنها أوقفت مؤقتا مساعداتها الطبية التي تقدمها لـ600 عائلة عراقية يعاني بعض أفرادها من أمراض كالسرطان وأمراض القلب. وصرحت الناطقة باسم المفوضية في عمان، دانا بجالي بأن «المنظمة طلبت 48 مليون دولار لعام 2009، لكن حتى الآن لم يتم تأمين ولو حتى نصف هذا المبلغ». وأضافت «نتوقع استلام المال من المانحين مع نهاية هذا العام لنعالج هذه المشكلة».
النائبة المستقلة في البرلمان العراقي صفية السهيل بيّنت لـ«الشرق الأوسط» أنها اتصلت وبشكل شخصي بمكتب الأمم المتحدة في عمان لإيجاد طريقة بديلة لاستمرار الدعم الصحي للعوائل العراقية المقيمة هناك. وقالت إن النسبة الأعظم منهم حالتهم المعيشية تتطلب الدعم سواء من قبل منظمات الأمم المتحدة أو المنظمات الإنسانية المعنية بالأمر. وأضافت أنه «كان يتوجب على الحكومة العراقية إيجاد آليات منذ سنوات وليس الآن لتقديم المساعدات للاجئين مثل دعم المنظمات أو إبرام اتفاقيات تلزم الجهات بمتابعة شؤون اللاجئين هناك».
مدير عام الشؤون الإنسانية في وزارة المهجرين والمهاجرين العراقية سمير الناهي، بين لـ«الشرق الأوسط» أنه «سبق أن قدمت الحكومة الإيطالية 2,600 مليون يورو للأمم المتحدة لتقديم مساعدات صحية للعراقيين في سورية والأردن، وأن هناك مساعدات مستمرة تقدم لمكتب الأمم المتحدة في هاتين الدولتين، كما أن الحكومة العراقية سبق أن قدمت 25 مليون دولار لحكومات سورية والأردن ولبنان قسمت بحسب عدد العراقيين هناك، منها 15 مليونا لسورية و8 ملايين دولار إلى الأردن ومليونان إلى لبنان».
وكشف الناهي أأن هناك إحصائيات متعلقة بالعراقيين اللاجئين لدول الخارج «مبالغا فيها»، وقال «كانت تردنا من منظمات دولية إحصائيات مبالغ فيها بشكل كبير، والغاية هو أن تريد الحصول على مزيد من الدعم الدولي الذي يزيد مع زيادة عدد فئات العناية، وهذا الأمر كُشف الآن خاصة بعد تحقق العودة، حيث سجلت المفوضية أعداد العراقيين مثلا في سورية بـ140 ألف عائلة والذين عادوا 70 ألفا، لكن في السابق كانت الإحصائيات تشير إلى وجود مليون وأكثر في هذا البلد».
أما ستار نوروز، ملحق وزارة المهجرين في سورية، فأوضح أن الوزارة ستسعى لمخاطبة مفوضية شؤون اللاجئين لمعرفة سبب تعليق المساعدات الطبية للعراقيين في عمان خاصة أن هناك أدوية غالية تقدم للعراقيين مجانا، منها أدوية السرطان، وكذلك إجراء العمليات الجراحية التي لا يستطيع المهجّر تأمين مبالغها، لكن الأزمة المالية جعلت من مكاتب الأمم المتحدة تحد من صرفياتها، وسيكون لوزارتنا دور لمعالجة هذه المشكلة».
وعلى الصعيد ذاته، شدد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي خلال لقائه نهاية الأسبوع المنصرم نائب المفوض السامي لمفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة كرك جونسون، وممثل المفوضية في العراق دانيال أندرس والوفد المرافق لهما، ضرورة أن تلعب المفوضية دورا متميزا وفاعلا في ملف اللاجئين العراقيين، مشيرا إلى أن «من التقيت بهم من عراقيين مقيمين في مصر قبل أيام يمثلون العقول النيرة والكفاءات العلمية، وأن نزوح هذه العقول إلى دول أوروبية أو أميركية وهجرتها إلى بلد ثالث ما هي إلا خسارة إضافية للعراق، فالبلد يحتاج إلى أبنائه لإعادة إحياء وبناء مؤسسات الدولة».