فيما تتداول كتل سياسية فيما بينها من أجل الدخول في تحالفات قوية تمكنها من خوض الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها بداية العام المقبل، أعربت الصحوات، وهي تنظيمات كانت تقاتل إلى جانب المسلحين إلا أنها انقلبت عليهم لاحقا، رغبتها الدخول في تحالف مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، غير أنها اشترطت ألا ينضم إلى التكتل أي «قوى طائفية». وقال مستشار صحوات العراق، ثامر التميمي (أبو عزام) لـ«الشرق الأوسط» إن «دخول قوى الصحوات، التي تتمتع بقاعدة شعبية واسعة وأيضا تأييد جماهيري كبير بعد تمكنها من طرد مجاميع (القاعدة) في أغلب مدن العراق وأكثرها سخونة، مع ائتلاف دولة القانون، وراد جدا، شريطة أن يكون ائتلاف دولة القانون يضم قوى وطنية حقيقية، وأن يبتعد عن القوى الطائفية».
وكانت قائمة دولة القانون، التي تزعمها المالكي، قد حققت نجاحا ساحقا في انتخابات مجالس المحافظات، التي أجريت في 31 من يناير (كانون الثاني) الماضي، مما أعطى قوة ودفعا لحزب رئيس الوزراء وأعطى مؤشرا على نجاح مماثل في الانتخابات البرلمانية. وقال التميمي إن «ائتلاف دولة القانون أثبت أنه ائتلاف وطني، لكن إذا ضم هذا الائتلاف وخلال الفترة التي تسبق الانتخابات أي قوى طائفية فلن نكون قريبين منه، وإذا ضم قوى وطنية من مكونات أخرى سنكون قريبين منه جدا وفرصة دخولنا الانتخابات مع دولة القانون ستكون هي الأقرب لنا».
وحول إمكانية خوض الانتخابات المقبلة بقائمة منفردة، قال أبو عزام، إن «هذا الاحتمال وارد في حال عدم الاتفاق مع ائتلافات وطنية موسعة وكما قلنا بعيدة عن الطائفية».
واحتمالات انضمام الصحوات إلى ائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي، تعززت بعد تصريح الشيخ أحمد أبو ريشة، الأمين العام لمؤتمر صحوة العراق، والذي أبدى رغبة حقيقية بالتحالف مع قائمة المالكي، وقال إن «دولة القانون هي الأقرب لنا بعد دراسة مشروع التحالفات مع القوى السياسية الأخرى للدخول في الانتخابات البرلمانية مطلع العام المقبل».
وأوضح أبو ريشة في تصريحات صحافية، بثت خلال الموقع الإلكتروني لائتلاف دولة القانون، «نحن قريبون من التحالف مع قائمة رئيس الوزراء نوري المالكي في الانتخابات القادمة لما يمتلكه من مشروع وطني وأطروحاته العلمية والاقتصادية التي تصب في إعمار وتطوير البلاد»، مشيرا إلى أن «هذا التحالف سيكون رادعا للطائفية والعنصرية والحزبية ونحن مع أي مشروع سياسي، شريطة وضوح أهدافه وعدم ارتباطه بأي جهة لا تريد للعراق أن ينهض». وفي هذه الأثناء يبذل المجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عبد العزيز الحكيم، جهودا مضنية لإعادة تشكيل الائتلاف العراقي الموحد الشيعي لخوض الانتخابات المقبلة، ويجري بهذا الصدد لقاءات موسعة مع قيادات في حزب الدعوة، بزعامة المالكي.
وكان حيدر العبادي، النائب والقيادي البارز في حزب الدعوة والمقرب من المالكي، أكد في وقت سابق أن الائتلاف العراقي الموحد يسعى لضم شخصيات وعشائر من محافظات نينوى وديالى والأنبار ضمن تشكيلته الجديدة التي يرجح إعلانها منتصف نوفمبر (تشرين الأول) المقبل.
وأكد العبادي أن «هذه الحوارات هي مساع لخوض الانتخابات النيابية المقبلة بتشكيلة جديدة تعكس أطياف المجتمع العراقي»، مشيرا إلى أنها «أثمرت نتائج إيجابية».
وأضاف العبادي أن «الائتلاف الموحد، الذي يشغل 83 من مجموع 275 مقعدا بالبرلمان، ركز في اتصالاته تلك على ما إذا كان من المفترض خوض الانتخابات بقائمة واحدة في المحافظات كافة أو اللجوء إلى التنوع في كل محافظة»، مبينا أن الحوار «لم يقتصر على جهة معينة إنما يجري مع أكثر من طرف سواء كان عشائريا أم وطنيا».
من جهته، دعا نديم الجابري، الأمين العام للجبهة الوطنية المستقلة التي يتزعمها رئيس البرلمان السابق محمود المشهداني، قوى الصحوات وأيضا التيار الصدري إلى أن يكونا نواة لتشكيل ائتلافات انتخابية وليس العكس.
وقال الجابري لـ«الشرق الأوسط» إن «انتخابات مجالس المحافظات أثبتت، ومن خلال ما قالته صناديق الاقتراع، أن هناك قوى تمتلك قاعدة شعبية وفرصتها في الفوز بأكبر قدر ممكن من مقاعد البرلمان أكبر حتى من القوى السياسية التي سيطرت على أغلب مقاعد الفترة الماضية، ومن هذه القوى التيار الصدري (بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر) الذي يمكنه تكوين ائتلاف لوحده أو قوى أخرى تفاتحه للانضمام معه، وليس أن يقوم هو بالانضمام إلى ائتلافات أخرى كما يحدث الآن»، مضيفا أن الأمر ذاته ينطبق على الصحوات، وقال إن الصحوات «حصلت على الغالبية من مقاعد بعض المحافظات التي تتواجد فيها، ناهيك عن التأييد الشعبي الذي يتمتعون به، وهنا يمكن خوضهم الانتخابات بقائمة منفردة أو أن تنضم قوى وطنية أخرى إليهم».