خرج نحو 3 آلاف من قبيلة المسيرية في السودان أمس في مظاهرة، عبرت القبيلة العربية من خلالها عن رفضها وتنديدها الشديد بقرار محكمة التحكيم الدولية في لاهاي بشأن وضعية منطقة أبيي الغنية بالنفط، القرار الذي وصف على نطاق واسع بأنه «أعطى النفط للشمال والأرض والماء للجنوب». ووصف مراقبون المظاهرة بمثابة خطوة تصعيد نوعي ضد قرار المحكمة، الذي صدر الأربعاء الماضي، وسط حضور كبير لممثلي الطرفين.
وهتف المتظاهرون ضد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في البلاد. وطالب المتظاهرون من خلال هتافاتهم والشعارات، التي حملوها على لافتات باعتبار «الحدود المعروفة بين الجنوب والشمال المعروفة بحدود 1956 الحد الفاصل بين ابيي والشمال». وشدد المتظاهرون بان أبيي «دار مسيرية».
وقال شهود عيان في مدينة «المجلد»، معقل المسيرية، ورئاسة «محلية ابيي» إن المتظاهرين جابوا شوارع المدينة لوقت طويل قبل أن يتجمعوا في ميدان رئيسي في المدينة قرب رئاسة المحلية، ليخاطبها هناك عدد من أبناء القبيلة، معبرين عن رفضهم للقرار. وذكرت أن المتظاهرين كانوا يهتفون: «ظالم ظالم الحزب الحاكم»، و«بالروح بالدم نفديك يا ابيي»، و«ابيي مسيرية مية المية». وحمل المتظاهرون مذكرة رفض قالوا إنها موجهة إلى ثلاث جهات هي: الأمم المتحدة، ومعتمد محلية أبيي، ووالي جنوب كردفان، وتعكس المذكرة رفض المسيرية للقرار، وتطالب باعتماد حدود عام 1956 حدودا بين ابيي والشمال، كما تطالب المذكرة بما عرفت بالحقوق المشروعة لأهل المنطقة، وشددت على ضرورة التعايش السلمي بين سكان المنطقة. وقال شهود عيان إن المتظاهرين اعتمدوا مشروع اعتصامات في مدن المنطقة، وتعميم المظاهرات على المدن الأخرى في جنوب كردفان.
من ناحية أخرى، قال علي الصادق الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية انه لا يستبعد انخراط جهات عديدة للعمل من أجل التوسط لتهدئة الأوضاع المضطربة بين السودان وتشاد، ونفى وجود ترتيب لعقد قمة تجمع بين الرئيسين السوداني عمر البشير والتشادي ادريس ديبي، ولكنه اتهم تشاد بأنها ليست لديها أية إرادة سياسية للتصالح مع السودان، كما نفى أن تكون الخرطوم تسلمت ما يفيد رسميا بأن فرنسا ستقود مبادرة للتوسط بين البلدين.
وفي اتجاه آخر، كشف عن ترتيبات لتهيئة المناخ لعقد الجولة المقبلة لمبادرة الدوحة الخاصة بتسوية الخلافات في دارفور، كما كشف أن روسيا رأت من الأفضل دعم الجهود القائمة حاليا لحل مشكلة دارفور بدلا من الشروع في طرح مبادرات جديدة، ومضى إلى القول إن الولايات المتحدة التزمت من خلال جولة المباحثات الأخيرة بالعمل مع الأطراف المعنية لتسوية ملفات السلام في دارفور ومعالجة الأوضاع الإنسانية والأمنية.
في غضون ذلك، نقلت إذاعة تعنى بشؤون دارفور تبث من هولندا باسم «راديو دبنقا»، عن عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان المسلحة في دارفور مقاطعته للمفاوضات التي من المقرر أن تنطلق الشهر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة بين الحكومة والحركات المسلحة في الإقليم، وقال إنه ابلغ إدارة أوباما ومبعوثها غرايشون وطرابلس والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بعدم اعتزامه المشاركة في المحادثات قبل تحقيق أمن دارفور، وقال إن السلام لا يأتي عبر منبر الدوحة، وإنما بتحقيق الأمن على الأرض ونزع سلاح الجنجويد قبل الحديث عن تقسيم الثروة والسلطة ودولة المواطنة المتساوية. ووجه هجوما عنيفا على من اسماهم الساعين إلى التفاوض لإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين لدى الحكومة، في إشارة لحركة العدل والمساواة التي ترفع ذلك الطلب في مفاوضاتها مع الحكومة، وغمز حركة تحرير السودان بزعامة مني اركو مناوي كبير مساعدي الرئيس السوداني في سياق حديثه عن رفض أي تسويات تمنحه مناصب بلا فاعلية، وقال انه لا يبحث عن السلطة والمواقع وإنما تعنيه أوضاع المواطنين على الأرض، وأضاف: أنا لا أعرف سلام الورق، وردا على سؤال حول مشاركة عناصر من حركته في مفاوضات الدوحة المرتقبة، قال نور: «لن أستطيع منعهم للمحادثات».
وكشف نور انه رفض مقابلة أشخاص أرسلتهم الحكومة لمساومته، وقال: «الحكومة أرسلت أشخاصا ليشتروني»، وأضاف نور انه يدعو لفصل الدين عن الدولة ليس على طريقة الشيوعيين «الذين يقولون الدين أفيون الشعوب، وإنما بما يحقق المواطنة المتساوية»، وقال: أنا مسلم و«فكي»، أي شخص متدين، واعتز بديني ولا أرضى أن يسعى أحد لجعلي مسيحيا مثلما لا يقبل المسيحي أن أجعله مسلما. كما كشف انه سيلتقي بمسؤولين في مجلس الأمن والأمم المتحدة غدا بسويسرا لاطلاعهم على تطورات الوضع الإنساني داخل معسكرات النازحين في دارفور.
ونقل عن أحمد حسين آدم الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة عدم استعداد حركته للتعامل مع أفراد قال إنهم لا يمثلون كيانات في دارفور، ودعا الحركات المسلحة الأخرى في دارفور للانضمام لحركة العدل والمساواة، وقال « سيجدون الترحيب».