بينما طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية خلية حزب الله السلطات المصرية بحل القضية سياسيا، لإعادة الاعتبار للدور الإقليمي لمصر، وتحسين علاقتها بالفصائل الفلسطينية المقاومة، شدد خبراء قانونيون على أن عقوبة الإعدام تنتظر المتهمين في القضية حال إدانتهم.
وأبدت هيئة الدفاع اعتراضها على قرار النائب العام المصري تحويل القضية لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وهو بحسب تعبير الهيئة قضاء استثنائي يحرم المتهمين من حقوقهم القانونية، وطالبته (النائب العام) بالعدول عن قراره وإعادة القضية للمحاكم العادية. وأعلنت هيئة الدفاع في بيان لها أمس الاثنين تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه موقع من المحامين منتصر الزيات وعبد المنعم عبد المقصود، أنها ترفض المساس بالسيادة المصرية من قبل أي دولة حتى لو كانت عربية أو إسلامية، مؤكدة في الوقت نفسه أنها «تحملت مسؤولية الدفاع عن المتهمين لأسباب بعينها منها «تثبتها من حسن نوايا المتهمين وأن الإضرار بالأمن القومي المصري لم يكن في حساباتهم على الإطلاق، وأن همهم الأول والأخير كان يتمثل في دعم المقاومة الفلسطينية»، وأن «الكاسب الأكبر من تلك القضية هو الكيان الصهيوني، الذي رحب بمجرد القبض على القضية بالتحرك المصري في هذا الصدد باعتبار أن ما حدث يمثل إدانة كبيرة لحزب الله، فضلا عن أن من شأن ذلك أن يشغل الرأي العام العربي والدولي عن حرب الإبادة الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويغض الطرف عن المطالبات الحقوقية المستمرة بتحويل مجرمي الحرب الصهاينة إلى المحكمة الجنائية الدولية».
وقال البيان إن دفاع الهيئة عن المتهمين يأتي في سياق الدفاع عن مكانة وسمعة مصر في العالم العربي والإسلامي، بعد اتهامها بموالاة الصهاينة على حساب الشعب الفلسطيني المشروعة، «خاصة أن الجميع يعلم أن وجود الخلية جاء لدعم المقاومة».
واعترضت هيئة الدفاع على قرار النائب العام المصري إحالة القضية لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، معتبرة «المحكمة تمثل قضاءً استثنائيا يحرم المتهم من أبسط الحقوق التي كفلها له الدستور في حق استئناف الأحكام، لكن الهيئة أكدت استمرارها في الدفاع عن المتهمين من أجل إظهار براءتهم». وطالبت هيئة الدفاع النائب العام بأن يعيد النظر في إحالة القضية إلى القضاء الاستثنائي وأن يمثل المتهمون أمام قاضيهم الطبيعي باعتبار ذلك حقهم القانوني، إذ من شأن تحويلهم إلى القضاء الاستثنائي أن يزيد من حجم الشكوك حول القضية». وذكرت هيئة الدفاع في بيانها أن «مصلحة مصر تقتضي إعادة النظر في القضية، والتعامل معها من منظور مختلف عن ذلك السائد من أجل تقوية الدور الإقليمي المصري، ودفعه للأمام واستعادة الثقة المفقودة بين القيادة السياسية المصرية والفصائل والحركات المقاومة الفلسطينية، خاصة أن تداعيات الحرب الغاشمة على قطاع غزة لا تزال ماثلة للعيان» إلى ذلك قالت مصادر قانونية لـ«الشرق الأوسط» إن عقوبة الإعدام شنقا تنتظر عددا من عناصر الخلية الإرهابية التابعة لحزب الله اللبناني التي تم الكشف عنها في شهر أبريل (نيسان) الماضي، حال إدانتهم أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بتهم الشروع في القيام بأعمال إرهابية وعدائية على الأراضي المصرية، والتي قررت نيابة أمن الدولة العليا أول من أمس «الأحد» إحالة المتهمين الـ 26 إليها. وأضافت المصادر أن القانون المصري يعطي للمحكمة التي تباشر محاكمة المتهمين أن تقضي بعقوبات تتراوح ما بين السجن المشدد والسجن المشدد المؤبد وحتى الإعدام وفقا لظروف كل متهم على حدة وفي ضوء ما هو منسوب إليهم من اتهامات بموجب قرار الإحالة الصادر في الدعوى.
وأشارت المصادر إلى أن البنود القانونية الواردة بأمر الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بحق عناصر الخلية، والمستمدة من قانوني العقوبات والأسلحة والذخائر بالدرجة الأولى، من قيامهم بالتخابر مع منظمة أجنبية (حزب الله اللبناني) وتلقي تدريبات عسكرية وحيازة أسلحة ومفرقعات ومتفجرات خلافا للقانون للقيام بأعمال إرهابية وتخريبية داخل مصر، من شأنها زعزعة الأمن القومي والإخلال بالسلم والأمن والنظام العام والسلام الاجتماعي والإضرار بالاقتصاد القومي، وانتهاك السيادة المصرية على الأراضي والحدود مع الدول المجاورة وغيرها من التهم، يعاقب كل منها المدانين بارتكابها بأحكام مشددة تصل في معظمها إلى حد الإعدام.
وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بإحالة الـ 26 متهما الذين يحملون إلى جانب الجنسية المصرية، الجنسيات اللبنانية والفلسطينية والسودانية، وبينهم 4 هاربين، إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، ومن المقرر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة قريبا، دائرة المحاكمة التي ستتولى نظر القضية وموعد بدء جلسات المحاكمة.