حددت محكمة النقض العسكري (الهيئة العليا لنظر الطعون العسكرية) بمصر جلسة 4 أغسطس (آب) المقبل للنطق بالحكم في الطعن بالنقض المقدم من مجدي أحمد حسين الأمين العام لحزب العمل (المجمد) على حكم المحكمة العسكرية العليا الصادر بحبسه لمدة عامين مع الشغل، وتغريمه 5 آلاف جنيه مصري (900 دولار) لإدانته بمغادرة البلاد بطريقة غير شرعية، بالتسلل من خلال أحد الأنفاق إلى قطاع غزة الفلسطيني.
وكان الدفاع عن مجدي حسين قد تقدم بطلب للمدعي العام العسكري لتحديد جلسة عاجلة لنظر الطعن بالنقض على الحكم، والذي جاء فيه أن الحكم مضى عليه أكثر من 5 اشهر (منذ 11 فبراير/ شباط الماضي) تقدم خلالها الدفاع عن مجدي حسين في الفترة المحددة قانونا بمذكرة معتبرا فيها أن الاستمرار في تنفيذ الحكم المطعون عليه من شأنه أن يسبب أضرارا جسيمة لمجدي حسين لا يمكن تداركها.
وشهدت جلسة أمس ترافع 15 محاميا من هيئة الدفاع عن مجدي حسين لأكثر من ساعتين، أتاحت خلالها المحكمة للدفاع عن مجدي الفرصة للتحدث في موضوع القضية شريطة عدم التطرق إلى جوانب أو نواح سياسية.
وأكد الدفاع أن حكم المحكمة العسكرية خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ودفع بمخالفة إجراءات محاكمة مجدي حسين أمام القضاء العسكري للدستور المصري تأسيسا على عدم اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين، وعدم دستورية التجريم والعقاب، والإخلال بحق هيئة الدفاع عن مجدي حسين، والمتمثل في حرمان مجدي حسين من حضور هيئة الدفاع الموكلة عنه لجلسات محاكمته رغم وجودها بالمحكمة، إلا أنها (المحكمة العسكرية) رفضت حضور محاميه وانتدبت غيرهم للدفاع عنه رغم رفضه، واثبات ذلك في محضر جلسة المحاكمة، إلا أن المحكمة التفتت عن ذلك.
كما دفع الدفاع عن مجدي حسين ببطلان التحقيقات التي أُجريت مع مجدي حسين بمعرفة النيابة العسكرية، وبطلان حكم إدانته.
وسبق للمحكمة العسكرية أن عاقبت مجدي حسين بالحبس لمدة عامين مع الشغل مع تغريمه خمسة آلاف جنيه بعد أن تم القبض عليه في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، إثر تسلله في وقت سابق إلى قطاع غزة من غير الطرق الشرعية، وبدأت أولى جلسات محاكمته في 4 فبراير الماضي.