فيما أعلن مسؤولون في معسكر أشرف، الذي يقيم فيه عناصر منظمة مجاهدين خلق الإيرانية المعارضة، استعدادهم العودة إلى إيران شرط تمتعهم بالحصانة من الاعتقال والمطاردة من قبل النظام الإيراني, قال مصدر عسكري عراقي في محافظة ديالى أن قوة من الجيش دخلت عنوة معسكر أشرف.
وجاءت هذه التطورات بعد يوم من إعلان علي الدباغ، الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، تسلم حكومته مسؤولية الأمن وتنظيمه داخل معسكر أشرف من ضمن إجراءات انتقال المسؤولية الأمنية إلى العراقيين وبالتنسيق مع القوات الأميركية. وقال المصدر العسكري العراقي رافضا الكشف عن اسمه: «بعد فشل المفاوضات التي استمرت ساعات مع (مجاهدي خلق) للسماح لنا بالدخول سلميا، اقتحمت قوة قوامها فوجين من الجيش المخيم عنوة وباتت تسيطر حاليا على منافذه وداخله». واندلعت لاحقا مواجهات بالسلاح الأبيض بين القوات العراقية وعناصر المنظمة مما أسفر عن إصابة نحو 260 شخصا من الطرفين واعتقال خمسين من عناصر المنظمة.
ويقيم نحو 3500 إيراني من أنصار المنظمة بينهم نساء وأطفال في المعسكر. وتابع المصدر العراقي أن «الفوجين اللذين دخلا المخيم بناء على أوامر من مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي وصلا من ديالى والبصرة».
وسمح النظام العراقي السابق بإقامة عناصر المنظمة المعارضة للنظام الإيراني في المعسكر، شمال شرقي بغداد بالقرب من الحدود الإيرانية. وبعد الإطاحة بنظام صدام حسين في 2003، قام الجيش الأميركي بنزع أسلحة المقيمين في المعسكر وتولي مسؤوليته الأمنية، غير أن مسؤولية المعسكر سرعان ما انتقلت إلى العراقيين بداية هذا العام بموجب الاتفاقية الأمنية التي أبرمت بين العراق والولايات المتحدة. وعبرت الحكومة العراقية عن رغبتها في غلق المعسكر إما بإعادة سكانه إلى بلدهم أو اختيار أي بلد آخر غير العراق، انطلاقا من مبدأ «حفظ العلاقات الطيبة مع دول الجوار» ومن جهته قال محمد إقبال، المسؤول في معسكر أشرف، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من داخل المعسكر إن «القوات العراقية تقوم بمحاصرة المعسكر وتحاول الدخول إليه لكن سكان أشرف يعتصمون أمام البوابة لمنعهم من الدخول». وقال بيان للمنظمة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن الشرطة العراقية بدأت بمهاجمة المعسكر بالغاز المسيل للدموع وإن آليات تمكنت من تحطيم إحدى بوابات المعسكر لاقتحامه. وقال إقبال إن أفراد الشرطة العراقية «ضربوا المعتصمين بالغاز المسيل للدموع، وبدأت الشفلات بدخول البوابة الأولى للمعسكر».
وأشار إقبال إلى جملة شروط وافق عليها سكان أشرف للعودة إلى إيران، موضحا أنه «إذا وافق عليها النظام الحاكم في إيران، فإن أعضاء منظمة مجاهدين خلق سيعودون بدورهم إلى إيران، وإن لم يقبلها فعندئذ على الحكومة العراقية أن تعلن امتثالها لقرار البرلمان الأوروبي الصادر في 24 (أبريل) نيسان الماضي وتنفيذ أحكامه».
وأضاف إقبال قائلا إنه «خلافا لتلك الشروط، فإن المقيمين يطالبون الحكومة العراقية بالاعتراف بموقعهم، وسيصبح موضوع نقلهم إلى موقع آخر داخل العراق وكذلك دخول الشرطة إلى أشرف أمرا غير وارد». وكانت هناك مقترحات بنقلهم إلى محافظة الأنبار غرب العراق، لإبعادهم عن الحدود الإيرانية. وحول الشروط الواجب توفرها للعودة إلى إيران، قال إقبال إنه «حسب بيان المقاومة الإيرانية المعلن في روما، فإن الشروط هي أن يعلن ويتعهد النظام الإيراني في رسالة رسمية موجهة إلى الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي والحكومتين الأميركية والعراقية ويتم المصادقة على مضمون الرسالة من قبل هذه الجهات وضمانها، بأنه إذا عاد سكان أشرف وحسب القائمة التي عند السلطات الأميركية والعراقية إلى إيران، فهم سيتمتعون بحصانة من الاعتقال والمطاردة والتعذيب والإعدام وأي نوع من الملاحقة أو فتح ملفات قضائية كيدية ضدهم، وسيتمتعون بحرية التعبير». وأضاف إقبال «وأن تشرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الأمم المتحدة عن كثب على تنفيذ هذا التعهد داخل إيران مع كونهما في متناول أيدي المتطوعين الذين يعودون من أشرف إلى إيران على شكل مجاميع. أما المجموعة الثانية والمجموعات اللاحقة ستعود إلى إيران بعد فترة معينة مقبولة من اختبار النظام الإيراني في الالتزام بتعهداته بشأن المجموعة الأولى».
وقال إقبال إن الشروط الأخرى تتمثل في أن «تسمح الحكومة العراقية فورا لمحامي سكان أشرف والذين لم يقابلوا موكليهم منذ 7 أشهر بدخول أشرف واللقاء بموكليهم وتعلن خطيا أن سكان أشرف بإمكانهم بيع ممتلكاتهم غير المنقولة وأخذ وحمل ممتلكاتهم المنقولة معهم»، مضيفا «وأن تعلن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، قبول لجوء الأفراد الذين لا يرغبون في العودة إلى إيران، وتباشر اتخاذ الترتيبات لنقلهم إلى بلد ثالث».
وشدد إقبال قائلا «إن قبل النظام الإيراني هذه الشروط، فأعضاء منظمة مجاهدي خلق وأنصارها المتطوعون في عموم العالم سيعودون بدورهم إلى إيران تحت إشراف الأمم المتحدة وبتسجيل أسمائهم في الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر».