طالب أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون العراق والكويت بدراسة بدائل لحل الخلاف بشأن تعويضات الغزو الذي قاده الرئيس العراقي صدام حسين على الكويت عام 1990، كما دعا مجلس الأمن لمساعدة بغداد على الوفاء بالتزاماتها المتبقية.
وأضاف كي مون أن العراق يطالب لجنة التعويضات الدولية «خفض النسبة التي يدفعها للكويت، أن لم يكن شطبها جميعا».
وتأتي مطالبة الأمين العام في سياق تقرير رفعه لمجس الأمن الدولي يقيّم الحالة بين الكويت والعراق والتي أدت إلى وضع اسم العراق تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، واشتراطها العمل على إنجاز عدة ملفات عالقة أبرزها الحدود والكشف عن مصير المفقودين وإعادة المسروقات الكويتية.
وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، يدفع العراق حاليا خمسة في المائة من عائداته النفطية كتعويضات لصندوق دولي وذلك عن الأضرار التي أحدثها غزوه للكويت في 1990، وهو ما تريد بغداد تقليله إلى 2.5 في المائة، كما بلغ مجمل ما دفعه العراق من تعويضات للكويت 1.27 مليار دولار أميركي، كما يتعين عليه العمل على دفع 2.25 مليار دولار أميركي، لا تزال متبقية في ذمته تحت بند التعويضات للكويت.
ويطالب العراق المجتمع الدولي مساعدته على رفع اسمه من الفصل السابع كونه لم يعد يشكل خطرا على الأمن الإقليمي بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، فيما تصر الكويت من جانبها على وجوب تطبيق بغداد القرارات الدولية قبل الدخول في مباحثات ثنائية لمناقشة الملفات العالقة بين البلدين.
وشجع أمين عام الأمم المتحدة في تقريره «العراق وغيره من الجهات المعنية بقوة على مناقشة حلول بديلة لمسألة التعويضات المتبقية وتسديد الديون، بما فيها حلول من خلال الاستثمارات، وذلك من أجل المصلحة المشتركة للشعب العراقي والمنطقة بشكل عام».
وقال «من المهم أن ندرك أن العراق اليوم مختلف جدا عن العراق قبل 2003، عندما غزت قوات تقودها الولايات المتحدة ذلك البلد للإطاحة بالرئيس السابق صدام حسين، وآمل أن يدرس مجلس الأمن هذا التقرير لاتخاذ القرارات المناسبة التي بإمكانها مساعدة العراق على الوفاء بالتزاماته المتبقية في الوقت المناسب».
ودعا بان كي مون «العراق والكويت إلى دراسة خطوات مبتكرة لحل المسائل العالقة بين البلدين بروح من التسوية الكريمة والتفهم لكل من مخاوف الطرفين».
وحول الملفات العالقة بين البلدين وهي الحدود وإعادة الممتلكات المسروقة والكشف عن مصير الأسرى أوضح أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون أن «جهود العراق منذ 2003 أدت إلى العثور على رفات 236 من الأسرى الكويتيين، وعودة بعض الممتلكات الكويتية، ومن المحتمل أنه لم يتم العثور على رفات جميع الأسرى والممتلكات، وأن عملية البحث ستنتهي»، أما فيما يتعلق بالحدود فتمنى من «العراق إزالة العقبات التي تقف في طريق المرحلة النهائية لمشروع ترسيم الحدود، وهذا سيمهد الطريق ليضع العراق والكويت آلية مشتركة مثل تشكيل لجنة للحدود».
وفي أول تعليق رسمي على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أعلن وزير الإعلام الكويتي الشيخ أحمد العبد الله أن «أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد سيلتقي بالرئيس الأميركي باراك أوباما، وسيناقش معه تعهده لرئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، والمتعلق بمساعدة بغداد على رفع اسم العراق من الفصل السابع وتخليصه من وطأة الديون والتعويضات المترتبة على الغزو العراقي للكويت».
وأضاف خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف المحلية أمس أن «مسألة إسقاط الديون المستحقة للكويت على العراق مرتبطة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت».
وشدد الشيخ أحمد العبد الله على «أهمية التزام الخطاب الإعلامي الكويتي بمقتضيات الوحدة الوطنية، والحفاظ على علاقات الكويت بالدول الأخرى».
وعلى صعيد متصل، من المقرر أن يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون في نيويورك هذا الأسبوع وذلك ضمن زيارة مقررة سلفا وتهدف لبحث تقرير الأمين العام وعرض آخر المستجدات على الصعيد الإقليمي ومن بينها ملف العلاقة بين الكويت والعراق.