يلقي إعلان كتلة المعارضة «التغيير» عن تقدمها في مدينة السليمانية، معقل الرئيس العراقي جلال طالباني، في الانتخابات النيابية التي جرت في إقليم كردستان العراق السبت، الظلال على مدى الالتزام بالاتفاقية الاستراتيجية المبرمة بين الحزبين الرئيسيين في البلاد: «الاتحاد الوطني» بزعامة طالباني، و«الديمقراطي الكردستاني» بزعامة رئيس الإقليم الحالي مسعود بارزاني، والتي تنص على تناوب منصب رئاسة الحكومة بين الحزبين. ومن المفترض أن يترأس الحكومة المقبلة برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي والقيادي في حزب طالباني، بعد انتهاء ولاية نيجيرفان بارزاني، القيادي البارز في حزب بارزاني.
وأكد فلاح مصطفى رئيس دائرة العلاقات الخارجية (بمثابة وزير الخارجية) في حكومة إقليم كردستان «التزام حكومة إقليم كردستان برئاسة نيجيرفان بارزاني بالاتفاق الاستراتيجي مع الاتحاد الوطني الكردستاني»، غير أنه أشار إلى أن «موضوع رئاسة حكومة الإقليم لم يحسم حتى الآن وسوف يتقرر ذلك خلال اجتماع قيادتَي الحزبين الرئيسيين حيث سيتقرر كذلك رئاسة البرلمان وتشكيلته مع تشكيلة الحكومة».
واعترض مصطفى على إطلاق صفة «التغيير» على القائمة التي يترأسها نوشيروان مصطفى، القيادي السابق في «الاتحاد الوطني» والذي يقود المعارضة، وقال إن «الحقيقة الثابتة والتي يعرفها كل مواطني إقليم كردستان هي أن نيجيرفان بارزاني هو صاحب التغيير الحقيقي، وهو من قام بالفعل بالتغيير في الإقليم حيث تبرز إنجازاته بوضوح اليوم أمام الجميع».
ومن جانبه أكد الدكتور فؤاد معصوم، القيادي في «الاتحاد الوطني» الكردستاني الذي يتزعمه طالباني، ورئيس الكتلة الكردستانية في مجلس النواب (البرلمان) العراقي التزام قيادتي الحزبين الكرديين الرئيسيين، بالاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بين الحزبين.
وفي ما يتعلق بموضوع رئاسة حكومة الإقليم وتشكيلة البرلمان الحكومة في الإقليم، قال معصوم لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مدينة السليمانية أمس، إن هذه الأمور سيتم بحثها وإقرارها في اجتماع لقيادتي الحزبين.
وجزم معصوم بفوز القائمة «الكردستانية» التي تضم الحزبين الكرديين الرئيسيين في الانتخابات. وقال إن «القائمة الكردستانية هي الفائزة بشكل مطلق»، مشيرا إلى أن «المفوضية العليا للانتخابات قد تعلن النتائج الرسمية مساء اليوم (أمس) أو صباح الغد (اليوم)، لكن معلوماتنا تؤكد أن قائمتنا قد فازت بنسبة تزيد عن 60%».
وأوضح معصوم أن «هناك أصوات الأجهزة الأمنية والبيشمركة والشرطة وموظفي وزارة الصحة والمستشفيات والراقدين فيها ونزلاء السجون في محافظات الإقليم الثلاث لم يتم إحصاؤها وإضافتها إلى النتائج حتى الآن، وتوقعاتنا تشير إلى أن النتائج جيدة ولصالحنا، بينما تأكد فوز مسعود بارزاني كرئيس للإقليم وإن لم تعلن المفوضية العليا للانتخابات هذه النتيجة رسميا».
واعترف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بوجود أخطاء ارتُكبت من «قِبلنا، إذ تركنا ثغرات كبيرة مر من خلالها الآخرون»، مشيرا إلى أنه «كان على الاتحاد الوطني كشف ملفات الفساد للمرشحين في الانتخابات كي يعرف الناخب تاريخهم»، وقال: «كان هناك رأي في الحزب لإصدار بيانات توضح أسماء المرشحين المفصولين والمطرودين من الحزب»، مشيرا إلى أن «هؤلاء استغلوا الدعاية الانتخابية وخدعوا الناخبين عندما قدموا أنفسهم باعتبارهم مع الرئيس طالباني، مع أن الرئيس لم يرشح في هذه الانتخابات، إضافة إلى أن هناك بعض المراقبين على الصناديق الانتخابية تصرفوا وفق ردود أفعال مضادة لبعض الشخصيات في الاتحاد، كما أن الجانب الآخر استغل ذكر خلافات قديمة كانت سائدة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين (الاتحاد والديمقراطي) لتأجيج مشاعر البسطاء من الناخبين، بينما تصرفنا نحن بأسلوب نزيه وقررنا منذ البداية اعتماد طرق نظيفة في الدعاية الانتخابية من أجل ضمان عملية انتخابية نموذجية ومتطورة وبالتالي الحفاظ على العملية السياسية المتطورة في الإقليم».
وكشف معصوم عن نية الحزب فضح ملفات الفساد لبعض المنشقين أو المطرودين من «الاتحاد الوطني» قائلا: «سنقوم بنشر هذه الملفات كي يعرف المواطن حقيقة من قام بانتخابه وكذلك حفاظا على العملية السياسية ونزاهتها، فمن قدم نفسه باعتباره نزيها وينشد التغيير كان سببا في الكثير من ملفات الفساد في الاتحاد الوطني الكردستاني، ثم إن هناك أشخاصا رفضهم الحزب لممارساتهم غير النزيهة وتم إبعادهم وطردهم وتم تأجيل إعلان إبعادهم عن الاتحاد حتى المؤتمر السياسي استغلوا هذه الفرصة وقدموا أنفسهم باعتبارهم أعضاء في الاتحاد ونحن نعتبر هذه الأساليب غير نزيهة ولا ترتقي إلى الشعارات التي رفعوها، وسوف يعرف المواطن كل الحقائق عبر الوثائق».