قال وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني إن «الاتحاد الأوروبي لن يقاطع مراسم تنصيب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد» التي ستجري في إيران الشهر المقبل، واعتبر رئيس الدبلوماسية الإيطالية في تصريحات على هامش اجتماعات مجلس الشؤون العامة والعلاقات الخارجية التي اختتمت أمس في بروكسل، والذي هيمن الملف الإيراني على جدول أعماله، أن «النقاش يقود إلى الاستنتاج بعدم وجود مقاطعة لمراسم تنصيب أحمدي نجاد»، وأضاف أن الحدث سيحضره «الممثلون الدبلوماسيون للدول المعتمدة وإذا ما دُعي رؤساء البعثات وكانوا في مقارهم فسيذهبون هم لكننا لا نعلم بعدُ قواعد البرتوكول لأننا لم نبلغ بها» لافتا إلى أن «هناك رسالة قوية (من الاتحاد الأوروبي) بضرورة احترام حقوق الإنسان (في إيران) وهذا لا ينطوي على تدخل»، وشدد فراتيني على أنه «إذا لم تكن هناك مقاطعة فهذا مرده إلى أن علينا التحدث إلى أولئك الذين لديهم مواقف لا نشاطرها»، وأكد وزير الخارجية الإيطالية أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستقوم بشكل منسق باستدعاء السفراء الإيرانيين في عواصمها، لحث طهران على الإفراج عن المواطنة الفرنسية كلوتيلد ريس، التي اعتُقلت في الأول من الشهر الجاري، من جانب السلطات في العاصمة الإيرانية، وقال فراتيني: «أكدنا على طلب قوي من أجل الإفراج عن هذه الشابة الفرنسية، وذلك باعتماد صيغة ستعبر عنها الدول الأعضاء كافة لسفراء إيران في كل عاصمة على حدة»، وأضاف: «إنها صيغة أوروبية وخطوة دبلوماسية أخرى متزامنة».
إلى ذلك وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ببروكسل، وتعليقا على الموقف الأوروبي من الأحداث الأخيرة وتطورات الأوضاع في إيران، قال على صمدي المتحدث باسم الجمعية الإيرانية البلجيكية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن «هناك انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان تحدث في إيران وفي تزايد مستمر، ولم يتخذ الاتحاد الأوروبي أي إجراءات ضد إيران، إلا في ما يتعلق بملف برنامجها النووي، وهذا يعني أنه لا يهتم بملف حقوق الإنسان في إيران قدر اهتمامه بالملف النووي، على الرغم من أن المواطن الإيراني يهتم بالملف الأول أكثر من الثاني، ولكن نحن في المعارضة الإيرانية في الخارج نحاول الضغط على الحكومات الأوروبية، لكي تعطي اهتماما أكبر بما يجري داخل إيران ولإعادة الانتخابات من جديد، ووجهنا خطابا إلى البرلمان الأوروبي وحددنا عدة مطالب منها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين يزيد عددهم عن ثلاثة آلاف شخص، بعد الاعتقالات التي زادت خلال الفترة الأخيرة، ونطالب أيضا الاتحاد الأوروبي بالاهتمام أكثر بملف حقوق الإنسان في إيران، والنقطة الثالثة والأهم هي ضرورة إعادة الانتخابات في ظل وجود مراقبين أوروبيين».