أكد وزير الخارجية اللبناني فوزي صلوخ أن انفجار بلدة خربة سلم سببه «حريق شب في المبنى غير المكتمل البناء وغير السكني». وفيما جدد تمسك لبنان بالقرار 1701، طالب بتمديد ولاية القوات الدولية العاملة في الجنوب «يونيفيل» لـ«سنة إضافية من دون أي تغيير في الولاية»، رافضا مجددا «أي مس بولاية (يونيفيل) كما حددتها القرارات ذات الصلة دعما للجيش اللبناني، و/أو تغيير مفهوم العمليات وقواعد الاشتباك، والترتيبات المتبعة في التعاون الوثيق القائم بين الجيش اللبناني و(يونيفيل)». وأوضح في رسالة وجّهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ونشرتها أمس «الوكالة الوطنية للإعلام» الحكومية، أن التحقيق في الحادث الذي تولاه الجيش اللبناني أظهر أن «الذخائر والأسلحة (التي كانت في المبنى الذي انفجر) هي من بقايا حرب تموز (يوليو) 2006 للأسباب التالية: وجود ذخيرة دبابات من عيار 100 ملم خاصة بالدبابات الإسرائيلية، إذ تحمل كتابة عبرية. كل الأسلحة والذخائر المتبقية في المكان هي من الأنواع التي استعملت في حرب تموز 2006. وجود ذخيرة مدافع من عيار 130 ملم غير متوافرة لدى المقاومة، بل هي من الذخائر التي استخدمتها ميليشيا (اللواء أنطوان) لحد العميلة لإسرائيل قبل التحرير عام 2000». وقال: «بما أن الجيش اللبناني و(القوات الدولية العاملة في الجنوب) يونيفيل يقومان حاليا بالتحقيق في الانفجار وبتعاون وثيق بينهما، فإن استباق نتائج التحقيق وتوجيه إسرائيل الاتهام بتهريب الأسلحة إلى داخل منطقة عمليات (يونيفيل) جنوب نهر الليطاني، هما مجرد إدعاءات كاذبة وتدخل سافر في مسار التحقيق للتأثير في نتائجه»، لافتا إلى أن بان «في تقريره العاشر الصادر في 29 يونيو (حزيران) 2009 حول تنفيذ القرار 1701 أشار إلى أن (يونيفيل) وحتى تاريخه لم تزود كما لم تجد أدلة حول بنى عسكرية جديدة أو تهريب سلاح إلى داخل منطقة عملياتها». وأضاف أن التقرير المذكور لفت إلى أن «الحكومة اللبنانية وأجهزتها لم تبلغ عن أي حوادث تهريب سلاح إلى لبنان، في حين أن إسرائيل تطلق الادعاءات حول خرق حظر تهريب السلاح فيما لا تستطيع الأمم المتحدة تأكيد هذه الادعاءات بشكل مستقل، إضافة إلى أن الأمين العام أشار في الفقرة 66 من التقرير نفسه إلى أن (يونيفيل) لم تجد دليلا على تهريب السلاح إلى داخل منطقة عملياتها». واعتبر صلوخ أن «إدعاء إسرائيل حول أن وضع حزب الله أسلحة قرب المدنيين يعرضهم للخطر، يقصد منه تبرير قيام إسرائيل مستقبلا باستهداف هؤلاء المدنيين اللبنانيين بشكل متعمد، وهو ما سبق أن أفصحت عنه إسرائيل تكرارا خلال الاجتماعات الثلاثية في الناقورة، ما يشكل مخالفة صارخة للقانون الدولي.