فيما أعلنت مصادر قضائية أمس أن الحكم في قضية زعيمة المعارضة في بورما سيصدر يوم الجمعة المقبل، شدد محامي أونغ سان سو تشي، المتهمة بانتهاك قواعد إيداعها الإقامة الجبرية، أن موكلته «تستعد للأسوأ».
فقد ذكر مسؤول قضائي أن الحكم في قضية سو تشي سيصدر يوم الجمعة بعدما أنهى محاموها دفوعاتهم في القضية التي تتعرض لإدانة واسعة النطاق وتتهم فيها سو تشي بانتهاك قواعد إيداعها الإقامة الجبرية. ونقلت وكالة «رويترز» عن المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه قوله إن محاكمة سو تشي انتهت بينما لا تزال محاكمة ثلاثة متهمين آخرين في القضية مستمرة.
كذلك قال نيان وين، أحد محامي سو تشي والناطق باسم حزبها «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية»، في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الحكم سيصدر الجمعة، و«يبدو أن حظوظنا جيدة من الناحية القانونية، إلا أننا لا نستطيع استباق حكم المحكمة لأن الملف سياسي». وأضاف نيان وين لصحافيين: «بذلنا قصارى جهدنا وسو تشي مستعدة للأسوأ». وأوضح نيان وين: «إذا حظيت أونغ سان سو تشي بإطلاق سراح غير مشروط يمكنها العودة إلى منزلها، وإلا فالعقوبة ستصدر مع إعلان الحكم». وكان مفترضا أن تنتهي الدفوعات أمس مع آخر مرافعة للدفاع. ولا يبدو احتمال صدور حكم سلبي بعيدا، سيما وأن المجلس العسكري الحاكم بذل جهدا لتحجيم المعارضة البورمية تخوفا من شعبيتها. واعتبر الغرب هذه المحكمة «مهزلة» هدفها تبرير إطالة حجز سو تشي، إذ أن مدة الإقامة الجبرية انتهت نظريا في 27 مايو (أيار) الماضي. ووجدت بعض الدول الغربية أن المجلس العسكري الحاكم يستخدم المحكمة «ذريعة» من أجل إطالة مدة حجزها. وكانت سو تشي قد أمضت ثلاث عشرة سنة من السنوات التسع عشرة الماضية في الإقامة الجبرية، منذ أن رفض المجلس العسكري الحاكم الاعتراف بفوزها في الانتخابات الأخيرة التي جرت في بورما عام 1990. في الواقع حقق حزب سو تشي في تلك الانتخابات فوزا ساحقا إلا أن الجيش رفض الاعتراف بها.
وقد يصدر في حق سو تشي (64 سنة، حائزة جائزة نوبل للسلام) حكم بالسجن خمس سنوات لأنها استقبلت أميركيا يُدعى جون يتاو في منزلها بعدما عبر بحيرة سباحة. ولا تزال سو تشي، رمز المعارضة، مسجونة من 14 مايو (أيار) الماضي في سجن انسين الشهير، شمال رانغون. وأكدت سو تشي باستمرار منذ بداية محاكمتها المغلقة في 18 مايو (أيار) براءتها منددة بالطابع «المنحاز» و«السياسي» لاتهامها.
وفي أثناء النقاشات كان محامو سو تشي قد اعترضوا على تحميلها مسؤولية أفعال الأميركي جون يتاو ومحاكمتها بناء على دستور لم يعد ساري المفعول منذ عقدين. وأشاروا إلى أن الادعاء استدعى 14 شاهدا للمثول أمام المحكمة فيما لا يحق للدفاع استدعاء أكثر من شاهدين. ومُنع الصحافيون من حضور المحاكمة لكن عددا من الدبلوماسيين الأجانب كانوا أحيانا يتلقون دعوة للحضور كمراقبين.
وقد يؤدي حكم سو تشي إلى حرمانها من ممارسة السياسة بينما ينوي المجلس العسكري الحاكم تنظيم انتخابات مثيرة للجدل السنة المقبلة. ومن المتوقع أن تستمع المحكمة أيضا إلى دفوعات عن يتاو واثنين من المقيمين معها في المنزل يتهمون جميعا بموجب قانون يقول المحامون إنه قد تم إلغاؤه قبل عدة عقود من الزمان.
وردا على نداءات الأسرة الدولية المطالبة بالإفراج عن سو تشي، حث المجلس العسكري الحاكم في بورما «الدول الأجنبية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية». وتحرك عدد من الشخصيات من بينهم حائزة جائزة السلام الإيرانية شرين عبادي ولاعب كرة القدم ديفيد بيكهام والممثلان الأميركيان جورج كلوني وجوليا روبرتس لتقديم الدعم لسو تشي عبر شبكة الإنترنت.