أعلنت السلطات البحرينية أمس أنها تقوم بحملة تنظيمية ضد المنظمات الأهلية التي تقوم بجمع الأموال دون ترخيص من قبل الجهات الرسمية، كاشفة أنها رصدت 45 منظمة أهلية محلية تقوم بجمع الأموال في الأماكن العامة بطريقة غير نظامية ودون الحصول على ترخيص.
وقالت وزارة التنمية الاجتماعية في البحرين إن فرق العمل التابعة للوزارة قامت بزيارات ميدانية لرصد مخالفات جمع المال غير المرخص، ونتج عن ذلك رصد 45 منظمة أهلية تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية قامت بمخالفات عبر وضع هذه الصناديق غير المرخصة. وسيطال هذا التنظيم الجديد المئات من الجمعيات والأندية الشبابية والمنظمات الأهلية والصناديق الخيرية العاملة في البحرين، التي يصل عددها وفق الأرقام الرسمية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، إلى نحو 456 منظمة أهلية. وبحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فإن السلطات البحرينية اكتشفت أن بعضا من الجمعيات الخيرية لا تفصح عن طريقة صرفها لتلك الأموال التي تجنيها عن طريق التبرعات الخيرية، بالإضافة، وفقا للمصادر، إلى تخوف السلطات من استخدام هذه الأموال في عمليات تمويل غير نظامية، وهو ما أوعزت إليه وزارة التنمية الاجتماعية في محاصرة هذه التبرعات غير النظامية، مع التشديد على استمرارها في القيام بدورها ما دامت تجري وفق الضوابط النظامية، مع علم السلطات بصرف تلك الأموال وطريقة استخدامها. ويقول مسؤولو الوزارة إن هناك سعيا رسميا لتحقيق أهداف الوزارة في تنمية المجتمع المدني، والتصدي لظاهرة انتشار الحصالات غير المرخصة «التي ظهرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وبهدف الحفاظ على أموال المتبرعين وضمان توجيه هذه التبرعات لعمل الخير بحسب رغبة المتبرع نفسه وضمان وصول هذه التبرعات لمستحقيها».
وتقول السلطات البحرينية إن جولاتها التفتيشية كشفت عددا من المخالفات، حيث طلبت من الجمعيات إرسال طلبات بالموافقة على تحصيل هذه الأموال، غير أن 31 جمعية ومنظمة أهلية فقط هي التي تقدمت لأخذ تراخيص من الوزارة للقيام بعمليات جمع المال، فيما لا يزال عدد آخر من الجمعيات يقوم بعملية تحصيل الأموال دون أخذ الموافقة الرسمية على ذلك.
ووفقا لأحكام المادة (21) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، فإنه يحظر جمع المال داخل البحرين أو خارجها إلا بموجب ترخيص مسبق من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.
وفيما تسبب قرار وزارة التنمية الاجتماعية هذا في جدل بين أوساط الجمعيات المحلية، دخلت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة، على خط رفض قرار السلطات البحرينية، وقال عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب جميل كاظم إن تعميم وزارة التنمية القاضي بعدم السماح بوضع الحصالات التابعة للجمعيات والأندية والصناديق الخيرية التي تجمع من خلالها التبرعات، إلا بعد حصول هذه الجهات على تراخيص من قبل الوزارة، «لا يتناسب مع الوضع العملي للصناديق والمؤسسات الخيرية الأهلية»، متسائلا «هل هذا الإجراء يأتي للتضييق على عمل هذه الصناديق في ظل عدم تلقيها لأي دعم يذكر لا من وزارة التنمية ولا من الحكومة؟».
غير أن نجوى جناحي مديرة إدارة المنظمات الأهلية في وزارة التنمية الاجتماعية، قالت إن السلطات البحرينية «لم تحظر جمع التبرعات من قبل أي جمعية أهلية»، مؤكدة تشجيع الوزارة للمنظمات الأهلية للقيام بدورها في المجتمع وذلك بتسجيل الإجراءات لها، كما شددت أيضا على المواطنين البحرينيين التأكد من الجهات التي تتسلم تبرعاتهم والتزامها بالقانون، ووضع الملصق الخاص بالترخيص بجمع المال عن طريق الحصالات.
وتنفيذا للإجراءات التنظيمية الجديدة، أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية تعميما، وزعته على المحلات التجارية الكبرى تطالب فيه بعدم السماح بوضع صناديق التبرعات إلا بعد حصول هذه الجمعيات على ترخيص من الجهات الرسمية.
وتقول وزارة التنمية الاجتماعية إنها حريصة على تطبيق القانون الخاص بجمع المال والتبرعات في البحرين من قبل منظمات المجتمع المدني، وخصوصا تلك التي تسعى إلى جمع المال من خلال وضع الصناديق والحصالات في الأماكن العامة وفي المحلات التجارية.
وتحفل الأسواق التجارية والمحلات العامة بالكثير من الصناديق والحصالات الخيرية، التابعة للجمعيات والأندية والصناديق الخيرية، التي تهدف إلى جمع الأموال بطرق مختلفة، وهو ما أفضى إلى «فوضى لهذه الصناديق في ظل عدم التزامها بالقانون المنظم لها»، بحسب مسؤولين بحرينيين.
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قد قامت العام الماضي بسلسلة من الورش العملية التدريبية، للجمعيات والصناديق الخيرية لتسليط الضوء على أهم ما يخص النواحي المالية طبقا لقوانين المنظمات الأهلية وحضرها ما يقارب 80 جمعية وصندوقا خيريا.