قبل أقل من مائة يوم عن موعد الانتخابات التشريعية في تونس، ومع الإعلان عن زيادة 16 مقعدا في البرلمان التونسي، ليصبح عدد المقاعد المخصصة لأحزاب المعارضة 53 مقعدا، تنتظر معظم الأحزاب السياسية حدوث تغييرات هامة على مستوى توزيع المقاعد داخل البرلمان، ومن ثم التأثير على الخارطة السياسية في البلاد بما يسمح بخلق مجموعات ضغط برلمانية لأول مرة بعد إقرار التعديل على النظام الداخلي للبرلمان التونسي.
وطبقا للتعديل سيكون بإمكان حزب أو أكثر، ممثلين بالبرلمان، تكوين مجموعة أو كتلة برلمانية كلما توفر لديهم نسبة 5 في المائة من المقاعد البرلمانية.
وقبل هذا التعديل كان بإمكان ثلاثة أحزاب تكوين مجموعات ضغط برلمانية، وهي التجمع الدستوري الحزب الحاكم (148 مقعدا برلمانيا أي بنسبة 80 في المائة من مجموع المقاعد)، وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين المعارضة (14 مقعدا)، وحزب الوحدة الشعبية المعارض (11 مقعدا)، إلا أن الزيادة المسجلة على مستوى مقاعد البرلمان، وإمكانية حصول المعارضة على 16 مقعدا إضافيا، غذت آمال العديد من أحزابها على الزيادة في حصصها البرلمانية، بينما تنتظر أحزاب أخرى دخول قبة البرلمان لأول مرة سواء الأحزاب الحديثة العهد مثل حزب «الخضر للتقدم» المعارض، الذي سيخوض أول انتخابات برلمانية، أو بقية الأحزاب المعارضة التي قاطع بعضها الانتخابات على غرار «الحزب الديمقراطي التقدمي»، و«التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات»، اللذين لم يتمكنا في السابق من دخول البرلمان، ويسعيان خلال الانتخابات التشريعية المقبلة للترشح في الدوائر الانتخابية البالغ عددها 26 دائرة، وهو الأمر الذي سيمكّن هذه الأحزاب من الحصول على حصة من التمويل العمومي في حال دخولها إلى البرلمان. وتختلف أهداف أحزاب المعارضة التونسية، فبينما تسعى الأحزاب الممثلة في البرلمان إلى زيادة عدد ممثليها والفوز بـ11 مقعدا برلمانيا، تمكنها من تكوين مجموعة ضغط برلمانية مثل الاتحاد الديمقراطي الوحدوي (حزب معارض له 7 مقاعد برلمانية)، والحزب التحرري الاجتماعي (حزب ليبرالي معارض له 3 مقاعد برلمانية)، تعمل أحزاب أخرى، لم ترشح منافسين للرئيس التونسي زين العابدين بن علي، رغم قانونية عملية الترشح، على جني نتائج دعمها لمرشح الحزب الحاكم للرئاسيات. وفي سياق ذلك قال المنذر ثابت الأمين العام للحزب التحرري الاجتماعي (مقعدان بالبرلمان) إن الحزب مستعد للترشح في كل الدوائر الانتخابية، وتمكن من تجاوز ما سماه «الحمى الانتخابية»، بعد حسمه موضوع رئاسة القوائم الانتخابية، وإسنادها بصفة آلية إلى رؤساء جامعات (أمانات) الحزب المنتشرة في البلاد.
وقال ثابت إن واقع المصالحة بين الرموز والإطارات السياسية، والنشاط الهام الذي يعرفه الحزب، سيمكنه من تحقيق نتائج تتماشى وديناميكيته على المستوى المحلي والدولي.
وبشأن التغيير المنتظر على مستوى الخارطة السياسية، قال ثابت إن الحزب وضع في استراتيجيته الوصول إلى 8 مقاعد برلمانية بعد المقعدين اللذين تمكن من الحصول عليهما خلال الانتخابات النيابية السابقة، وهو ما سيخلق حركية ملحوظة على مستوى توزيع المقاعد البرلمانية على الأحزاب المعارضة.
ومن جهته، قال عبد الكريم عمر، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوحدوي الديمقراطي، إن «الاتحاد» سيقدم مرشحين في كل الدوائر الانتخابية، ويطمح إلى تجاوز عدد المقاعد البرلمانية التي حصل عليها في الانتخابات السابقة (7 مقاعد). وبدوره، أكد العروسي النالوتي عضو المكتب السياسي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، على طموح الحركة في الفوز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية، والمحافظة على الصدارة باعتبارها تمتلك 14 مقعدا، وهي بذلك أكثر الأحزاب المعارضة تمثيلية في البرلمان بعد الحزب الحاكم.