أعلن وزير الخارجية السوداني دينق ألور أن لجنة ترسيم الحدود ستدرس النزاعات بين الشمال والجنوب بما في ذلك قضية هجليج، معتبرا الذين تظاهروا أول من أمس من قبيلة المسيرية لم يتظاهروا في أبيي، مشددا على أن ترسيم الحدود ينتهي وفقا لمعطيات عام 1956، فيما لوحت الحركة باللجوء مرة أخرى للاهاي لإصدار قرار بشأن هجليج. وقال ألور لـ«الشرق الأوسط» تعقيبا على الأزمة الناشبة حول تبعية هجليج، إن الفصل الذي تم في محكمة التحكيم الدولية في لاهاي جاء لتحديد حدود أبيي فقط، أما الحدود الثانية فوصفها بأنها مسألة خاصة بأشياء أخرى لم يخض في فحواها. وأشار إلى أن الحدود التي وضعت بين دينكا نقوك والمسيرية في اتجاهها الشرقي، لكنه أوضح أن الأمر ربما يؤدي لحدوث نزاع بين الشمال والجنوب. وقال ألور إن المظاهرات التي خرجت أول من أمس من قبل قبيلة المسيرية احتجاجا على قرار المحكمة الدولية حول أبيي خرجت في مدن المجلد، وبابنوسة، والفولة، وأضاف أن «هذه المدن ليست في أبيي، وإنما تقع في جنوب كردفان وهي مناطق المسيرية»، وتابع: «لا يوجد مسيرية في أبيي إطلاقا، وهم يعلمون ذلك»، متهما جهات لم يسمها بأنها وراء تصعيد الأوضاع وتقوم بتحريض قبيلة المسيرية لرفض قرار المحكمة من قبل البعض. وقال ألور إن حركته ودينكا نقوك ملتزمتان بقرار التحكيم في لاهاي، مشيرا إلى أن المسيرية سموا مناطق في الفولة والمجلد باسم أبيي، وأضاف أن لجنة ترسيم الحدود وهيئة التحكيم الدولية سيصلان إلى أبيي لتنفيذ قرار المحكمة في أغسطس (آب) المقبل، نافيا اتجاه الحركة للتصعيد العسكري في أبيي، وشدد: «نحن ملتزمون بقرارات التحكيم الدولية».
وأشار ألور إلى أن مسؤولين لديهم دليل وثائقي يظهر أن هجليج جزء من ولاية الوحدة لا جنوب كردفان، وسيقدمون هذه الأدلة إلى لجنة منفصلة متعلقة بترسيم الحدود بالكامل بين شمال السودان وجنوبه، وقال إن قبيلتي «الدينكا نقوك في أبيي والدينكا فاريانق تتجاوران في منطقة أبيي وهجليج، وأن ما تم تحديده في محكمة لاهاي هو حدود أبيي وليس الحدود بين الشمال والجنوب»، وأضاف أن الهدف من تحكيم لاهاي النظر في حدود أبيي وليس ولايتي الوحدة وجنوب كردفان، مؤكدا قبول شريكي السلام، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وزعماء الدينكا والمسيرية لقرار محكمة التحكيم الدولية، مشيرا إلى أن كلا من طرفي النزاع اتفق على قبول القرار على الرغم من أنه لم يعط أيّا منهما الشيء الذي يريده، وأضاف: «نحن في أبيي نرى أن أراضي كثيرة وتاريخية للدينكا مثل الميرم والمنطقة الشرقية. هجليج بها تداخل بين دينكا أبيي وفاريانق.. كما أن السكان الأصليين للمنطقة فقدوا منطقة رئيسية هي نياما، وهي منطقة قديمة ومعروفة». وفي تصريحات أخرى في الخرطوم، قال ألور إنه «قبل صدور الحكم تعهدنا بالالتزام بأي حكم صادر عن لاهاي. وهذا الشيء ينطبق على المسيرية، حيث توجهتُ بعد القرار مع المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان سكوت غريشن إلى المجلد، وتحدثنا مع زعماء المسيرية الذين وافقوا على القرار». وأضاف: «ما كان من المفترض الذهاب إلى المحكمة الدولية في منطقة إدارية سودانية، وهي ليست حدودا دولية»، وقال إن قرار المحكمة الدولية بالنسبة للمواطنين حسم مشكلة سياسية ونفسية، وأن والحل مقبول في هذه المرحلة، وتابع: «لأننا نريد تحقيق السلام والطمأنينة». وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة المتصلة بالتوترات التي حدثت بين ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان أشرف قاضي من جهة وحكومة الجنوب والحركة الشعبية من جهة أخرى حول تصريحات المسؤول الأممي بأن قوات من جيش الجنوب تحركت في اتجاه أبيي قبل صدور قرار المحكمة حولها، قال ألور إن الحركة أبدت بعض الملاحظات حول سلوكه وتصريحاته. وأضاف: «نحن من جهتنا تداركنا الموقف وأبدينا تحفظات بشأن حديث لقاضي يمكن لنا أن نخطر به الأمين العام للأمم المتحدة وأشرف قاضي نفسه»، مشيرا إلى أن تعامل الحركة الشعبية مع المنظمات الدولية جيد وفقا للوائح في إطار المعاملات الدبلوماسية، غير أنه قال: «هو مجرد تحفظ لا يعني عدم التعامل مع الأمم المتحدة ولن يهزه بسبب سلوك بعض الأفراد». ولم يستبعد الوزير مناقشة هذا الأمر خلال اجتماع المكتب السياسي للحركة الشعبية المقبل.