انعكس الانفراج الحاصل على صعيد تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، على تصريحات ومواقف القوى السياسية المعنية مباشرة بالاستحقاق الحكومي. وتلاقت هذه المواقف على الدعوة إلى تسهيل مهمة الرئيس المكلف سعد الحريري، في تأليف حكومة منسجمة قادرة على إدارة شؤون البلاد، ومواجهة التحديات المحدقة بلبنان من دون تعطيل، وتجاوز التنازع على الحقائب والتوزير.
وفي هذا الإطار، تمنى النائب بطرس حرب، إثر استقباله سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان علي العسيري، «أن يتم التوافق على حكومة منسجمة وقادرة على إدارة شؤون البلاد، وأن تتنازل القوى السياسية عن شروطها، وتأخذ في الاعتبار أن الشعب اللبناني في فئاته كافة لديه مشكلات وقضايا، ويتطلع إلى أن تلد سلطة قادرة على حل هذه المشكلات، بحيث لا يشعر المواطن أنه في واد والمسؤولين والسياسيين في واد آخر. وطموح المواطنين أن يروا المسؤولين على مستوى المسؤولية، وأن يروا الأحزاب والقيادات السياسية متنازلة عن مطالبها الشخصية والفئوية وهي مستعدة للانسجام أو الانخراط في مشروع وطني».
وعن رأيه في توزير الخاسرين في الانتخابات النيابية في الحكومة، قال حرب: «إن الشعب عبر عن رأيه في الانتخابات، وإذا كنا حقيقة نتمتع بنظام ديمقراطي يجب أن نحترم رأي الشعب، الذي انبثق في الانتخابات. وأعتقد أن محاولة فرض بعض الراسبين في الانتخابات بحجة أو بأخرى على المواطنين الذين حجبوا ثقتهم عنهم هي محاولة فاشلة، ولا أعتقد أنها ستكون عملية سليمة للحكومة، إذا فرض عليها أعضاء سبق للرأي العام أن أعلن رفضه لهم».
من جهته، عبر رئيس حزب الكتائب أمين الجميل، عن سروره «لتجاوز المرحلة الأولى من تشكيل الحكومة بسلام، ونأمل ألا تكون هناك قطبة مخفية. وقلنا منذ البداية أن الضامن لهذه الحركة يجب أن يكون رئيس الجمهورية. إذا طبق الاتفاق بكل صدق، فنحن نرحب به ونعتبره حلا متقدما». وقال: «أما المرحلة الثانية المتعلقة بالتسميات والحقائب نأمل أن تأتي التسميات على مستوى ضمان الشفافية ونزاهة الوزراء، الذين سيتحملون المسؤوليات، فلا يكفي أن يعين كل فريق أو كل حزب ممثليه في الحكومة، إنما يبقى التنبه لكفاءة ونزاهة الوزراء، الذين سيتشكلون. كفانا هدرا وفسادا وإهمالا، من الضروري أن تكون للوزراء الحصانة الكافية ليواجهوا هذه الأمور، فلحزب الكتائب دور، نحن وعدنا جمهورنا وناخبينا ببعض الالتزامات ونحن ملتزمون بها، والمفروض أن يكون التمثيل الكتائبي قوي وبإمكانه مواجهة هذه الالتزامات ويحقق ما وعد به».
وبدوره أمل مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، «ألا تكون حقيقة العقد ذرائع لعدم تسهيل تأليف الحكومة أو تعويق عملها بعد تأليفها، فيما ينتظرها الجميع لانطلاق عملها في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في لبنان»، مشددا على أن «يكون هناك تعاون حقيقي صادق بين الجميع في نطاق تعجيل حركة الاتصالات والمشاورات التي تخص عملية تشكيل الحكومة».
واعتبر أن «المشاركة الحقيقة في الحكومة لا تكون على أساس ثلث معطل أو ما شابه ذلك، بل في فريق عمل متجانس متضامن لمواجهة التحديات والأخطار المحدقة بالوطن». وتمنى أن «تكون ولادة الحكومة الجديدة خلال أيام تزامنا مع عيد الجيش اللبناني، الضمانة الكبرى لحرية لبنان وسيادته وعروبته واستقلاله». وحض «القادة السياسيين على تجاوز اللمسات الأخيرة في تشكيل الحكومة سواء من عقد التوزير أو التنازع على توزيع الحقائب الوزارية لتحقيق الانفراج ولم تشكل اللبنانيين في حكومة وحدة وطنية».
من جهته، قال ممثل القوات اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال طوني كرم: «إن ما يريده اللبنانيون ليس مطلبا تعجيزيا، بل هو أبسط حقوق المواطنين، بدءا بالحقيقة العادلة والاقتصاص من المجرمين وعودة المفقودين. ويريد الناس الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة والشرعية على كل تراب الوطن, فلا سلاح في غير يد الجيش اللبناني، ولا مخيمات ولا مراكز فلسطينية مسلحة ولا بؤر ومربعات أمنية ولا حدود مستباحة وضائعة. كما أنهم يريدون الازدهار والإنماء من بنى تحتية ومشاريع إستراتيجية تطال كل لبنان».
وشدد على «تحصين العيش المشترك والمصالحات الشاملة والولاء المطلق للوطن وتجنيب لبنان المصائب والويلات نتيجة استعماله ساحة لخدمة أحلام الإمبراطورية الفارسية أو ورقة لتحسين الشروط السورية في المفاوضات مع العدو أو في طموحات الزعامة العربية».
وأشار عضو اللقاء الديمقراطي النائب نعمة طعمة، إلى «أن أمام الحكومة العتيدة مهمات جسيمة، خصوصا معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي ترزح تحت عبئها فئة كبيرة من اللبنانيين، الأمر الذي يستدعي رؤية اقتصادية واضحة بعيدا عن كل السياسات العشوائية التي اعتمدت في السابق، إذ أثبتت عقمها وبقيت كل الملفات في أدراجها دون أي حراك». وقال «من حق الناس علينا وهم الذين عانوا ما عانوه في السنوات الماضية وكانوا أوفياء في الانتخابات النيابية وفي كل المحطات التي مررنا بها، أن تكون الحكومة المرتقبة متجانسة متماسكة وعلى قدر الآمال المعقودة عليها. فالبلد بحاجة ماسة إلى جرعات وصدمات إيجابية من أجل النهوض والازدهار والاستقرار على كل المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية».
إلى ذلك، أعلن عضو كتلة التحرير والتنمية النائب أنور الخليل «أن الصيغة الحكومية أصبحت موضع اتفاق شبه كامل»، متوقعا أن تبقى بعض المراكز الوزارية ومنها الدفاع والداخلية على حالها. وقال: «في ما يتعلق بتوزيع المعارضة للحقائب في ما بينها، بدأ الحديث جديا ولكن لم يجر اتفاق نهائي على جميع الأسماء وعلى كيفية توزيعها سوى بحث عام في الأمور التي تتعلق بالمطالبات بين شرائح المعارضة المختلفة ومحاولة تفهم أكثر لماهية الحقائب، التي ستطرح نهائيا على المعارضة». وأكد أن «البحث ذهب أبعد من عملية التشكيل حتى وصلنا إلى مقاربة المرحلة الثالثة أي البيان الوزاري ومحتوياته في عناوينه العامة والأساسية، ويأتي هذا التطور كناتج مهم جدا للجهود المشتركة التي بذلها كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والرئيس المكلف تشكيل الحكومة».