قال اعل ولد محمد فال، المرشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة في موريتانيا، أمس، إن اقتراع 18 يوليو (تموز) الحالي يعد بمثابة «إعلان موت للعمل السياسي» ويشكل بداية أزمة سياسية عميقة تذكر بالعقود الماضية. وأضاف ولد محمد فال أن الأمل في الخروج من الأزمة السياسية التي دامت 11 شهرا مات بالنسبة للسياسيين، «بل ازدادت الأزمة عمقا واتساعا».
واعتبر أن البلد كان «يعيش أزمة انقلاب عسكري محض يحكم أصحابه بالقوة (منذ 6 أغسطس (آب) الماضي)، وتحول بعد 18 يوليو إلى انقلاب عسكري يحكم أصحابه بالقوة ويشرعونه بالتزوير»، حسب قوله. وتابع في مؤتمر صحافي عقده أمس في بيته في العاصمة نواكشوط، أن شرعية الانقلاب العسكري كانت أكثر منطقية قبل انتخابات 18 يوليو (تموز)، مشيرا إلى أن الأزمة السياسية كانت أخف حدة مما هي عليه الآن. ووجه خطابه إلى السلطة المنتخبة قائلا «ليكن واضحا للسلطة أنها غير شرعية على الإطلاق، وأن البلاد تتجه إلى أزمة سياسية لا يمكن إنقاذها إلا بأحد أمرين لا ثالث لهما، إما انتخابات رئاسية مبكرة تتوفر لها الضمانات القانونية واللوجستية المطلوبة، أو تسوية سياسية يشارك فيها الجميع من دون استثناء».
وتحدث ولد محمد فال عن جهوده من أجل البحث عن أرضية مشتركة لحل الأزمة التي سببها انقلاب 6 أغسطس (آب)، وساهم دوليا وداخليا في التوصل إلى اتفاق داكار، الذي قال إنه تم خرقه ولم يطبق إلا بنسبة 10 في المائة، نظمت بموجبها الانتخابات. وأضاف أن اتفاق داكار واجه واقعا سياسيا وإداريا أوجدته السلطة التي وصفها بالانقلابية، وتمكن أحد الأطراف من تنظيم الانتخابات وفقا لإرادته، وقام بتزويرها.
كما تحدث عن الفترة الانتقالية التي ترأس خلال البلاد بين سنتي 2005 و2007، قائلا إن كل القرارات التي اتخذت فيها كانت محل إجماع بين السلطة الحاكمة والطبقة السياسية، مضيفا أنه بعد تلك الفترة اختار أن يعتزل السياسة خوفا من أن يتهم بمحاولة التأثير على التجربة الديمقراطية الوليدة، ومبينا أنه تعرض للهجوم والكثير من الإشاعات، لكنه فضل الاعتزال والابتعاد عن الحياة السياسية. وكان ولد محمد فال أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية التي جرت في 18 يوليو (تموز) من الشهر الحالي، واحتل المرتبة السادسة بحصوله على 3% من أصوات الناخبين.