تباينت القراءات والتوقعات حول موعد ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة، بعد القنبلة السياسية التي فجرها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط بإعلانه افتراقه عن تحالف قوى «14 آذار»، ما سيعيد خلط الأوراق وإعادة البحث في التركيبة الحكومية من جديد بعيدا عن معيار الأكثرية والأقلية. وفيما جدد نواب وشخصيات سياسية وحزبية بارزة في قوى «8 آذار» تفاؤلهم بقرب إعلان التشكيلة الحكومية التي «باتت مسألة أيام معدودة»، رجّحت أوساط سياسية أخرى مقربة من فريق «14 آذار» أن يستغرق الأمر وقتا ليس بقليل.
وفي هذا الإطار، نفى عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان إثر لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وجود خلاف مع بري حول الحقائب الوزارية. ورأى أن «التفاهم على الصيغة العامة النهائية أهم من مسألة الحقائب»، وقال: «من المفترض بكل الكتل التي تمثل اليوم في النظام الطوائفي، أن تأخذ حقها وأن تكون متمثلة لأن هذا يتعلق بالنظام العام وبالاستقرار. والكلام مع الرئيس بري مفيد واستمرار التنسيق معه ومع بقية الكتل النيابية مهم جدا». وأكد أن تكتل «التغيير والإصلاح» يريد «حقيبة سيادية ويجب أن لا يكون هذا مستغربا، إنما هو ليس شرطا أو أنه شيء يطرح بشكل إذا لم يحصل سيكون هناك تعطيل».
بدوره أكد رئيس كتلة «حزب الله» النيابية النائب محمد رعد «أن المعارضة مصرّة على أن تكون هناك شراكة حقيقية في حكومة وحدة وطنية من أجل خدمة هذه الأهداف وصنع هذا المسار، لكي يبقى لبنان قويا بعيدا عن سياسات الاستنزاف وسياسات زرع الانقسامات والتوهين والتضعيف لإرادة كل شعبنا على امتداد المناطق وعلى امتداد الطوائف». وقال: «نحن أمام فرصة من أجل تعزيز وضعنا الداخلي وتحصينه في مواجهة التحديات والأخطار. المدخل هو حكومة وحدة وطنية». وأضاف: «نحن نستطيع أن نطمئن شعبنا إلى أن الإطار السياسي هو صيغة حكومة الوحدة الوطنية، وقد تم إنجاز التوافق والتفاهم بين قوى المعارضة مجتمعة والرئيس المكلف، وبقي توزيع الحقائب والأسماء». وأمل أن «لا يطول الأمر كثيرا رغم تفهمنا لبعض التعقيدات، وأن ننطلق في ورشة عمل جديدة تستحضر مصلحة المواطنين والوطن».
ورأى عضو كتلة «حزب الله» النائب حسن فضل الله أن «الاتفاق على صيغة تشكيل الحكومة الذي أرساه التفاهم السياسي بين الجهات المعنية، يحقق الشراكة الفاعلة والحقيقية، وهذه الصيغة هي بذاتها ضمان دستوري جدي للمشاركة، والاتفاق عليها سهل الانفراج في عملية التأليف المحكوم بسقف التفاهم والتوافق بين القوى المشكلة للحكومة». وأوضح أن «توزيع الحقائب يتم الاتفاق عليه بين الرئيس المكلف (سعد الحريري) وكل فريق من أفرقاء المعارضة من داخل الصيغة المتفق عليها، وهذا ما توافقت عليه قوى المعارضة التي يحدد كل منها مطالبه في الحقائب التي يراها مناسبة لوزنه السياسي وتمثيله الشعبي. والرئيس المكلف معني بالانفتاح على هذه المطالب بما يضمن التوازن».
كذلك لفت مسؤول منطقة الجنوب في «حزب الله» نبيل قاووق إلى أن «اللبنانيين باتوا على مسافة قريبة جدا من تشكيل حكومة الشراكة الوطنية، ما يحقق أحد أهم مطالب المعارضة الوطنية في لبنان، ويشكل فرصة حقيقية لإنقاذ البلد من الانقسامات السياسية». وقال: «إننا سندخل مرحلة جديدة فيها تكريس للمصالحات الوطنية، وهذا يشكل انتصارا لكل اللبنانيين الذين يريدون التوافق اللبناني».