هدد وزير الخارجية الإسرائيلي المتطرف، ورئيس حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني، أفيغدور ليبرمان بتقديم استقالته، في حال قبل المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، توصية الشرطة بتقديم لائحة اتهام ضده، بعد أن يخضع لجلسة استماع.
وقال ليبرمان، في جلسة لجنة الدستور والقانون والقضاء التابعة للكنيست، أمس، إأنه سيستقيل في تلك اللحظة من منصب وزير الخارجية وسيعتزل رئاسة حزبه وعضويته في الكنيست في غضون فترة تتراوح من 3 إلى 5 أشهر. لكن ليبرمان أعرب عن تقديره وثقته بأن ذلك لن يحدث وبأنه سوف يبقى في منصبيه السياسي والحزبي خلال السنة أو السنتين المقبلتين. كما قال إنه يقطع على نفسه وعدا بأن يفوز حزب إسرائيل بيتنا في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 مقعدا في الكنيست.
وتبجح ليبرمان قائلا: إنه لا يندم على كل ما فعله، «بل لو كان يجب عليه أن يكرر ما فعله، لكان فعل بالضبط نفس الشيء ولكان تصرف بنفس الطريقة، لو أتيحت له فرصة ثانية». ولا يتوقع عرب الداخل في إسرائيل، تغييرا في نهج أو سياسة حزب «يسرائيل بيتينو» المغالي في تطرفه ضد الفلسطينيين والعرب، في حال اضطر ليبرمان للاستقالة، حيث تشمل قائمة الحزب مجموعة لا تقل تطرفا عنه. وكانت الشرطة الإسرائيلية قد قدمت توصيتها الأحد بتقديم لائحة اتهام ضد ليبرمان بعدة تهم، بما في ذلك الارتشاء، وإساءة الائتمان، وتبييض الأموال، والحصول على مكاسب عن طريق الخداع، وعرقلة التحقيق ومضايقة شاهد.
وجاء في بيان الشرطة أن التحقيق الذي جرى معظمه بينما كان ليبرمان يشغل مناصب حكومية أخرى ركز على تحويل ملايين من الشيكلات الإسرائيلية إلى شركات وهمية وحسابات أفراد مقربين منه. وقدر الخبير القانوني موشي نيغبي المدة التي قد يستغرقها الأمر ليتخذ المدعي العام قراره بعدة أشهر. ومن المقرر أن ينهي مزوز مدته كمدع عام بنهاية العام الحالي.
وجاء قرار الشرطة بعد تحقيقات استمرت سنوات، حيث خلص المحققون في نهاية تحقيقات متشعبة إلى أنهم استطاعوا جمع أدلة كافية لإدانة ليبرمان. إلا أن القرار النهائي بشأن إحالة ليبرمان للقضاء سيتخذ على يد النيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة بعد دراسة الملف.