أكد قيادي في تنظيم «عصائب أهل الحق»، أن مباحثات قد بدأت مع الحكومة العراقية منذ نحو عام، وتم تفعيلها في أعقاب انسحاب القوات الأميركية من المدن، في الثلاثين من يوليو (حزيران) الماضي، لصالح دعم الحكومة العراقية.
والتنظيم هو مجموعة انشقت عن ميليشيا جيش المهدي الموالية للزعيم الشيعي مقتدى الصدر. وبحسب مصادر مطلعة، فإن الانشقاق جاء إثر قرار الصدر بتجميد نشاطات «جيش المهدي» في 2007. وكان الصدر قد نأى بنفسه وبميليشيا جيش المهدي عن هجمات طائفية نفذتها جماعات مسلحة، واتهم منشقين عن تياره بتنفيذها.
وبرز اسم «عصائب أهل الحق» لدى تبنيها عملية اختطاف رهائن بريطانيين من مبنى وزارة المالية العراقي عام 2007، من بينهم خبير مالي. وطالبت المجموعة بإطلاق سراح عدد من قيادييها مقابل إطلاق الرهائن. وقال سلام المالكي، القيادي في المجموعة الذي شغل منصب وزير النقل عن كتلة التيار الصدري، بزعامة الصدر، في حكومة رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري، بعد انتهاء جولتين من المباحثات في المنطقة الخضراء أمس، إن «الحكومة العراقية اقتنعت أن هذه المجموعة هي مجموعة مقاومة إسلامية لم تقم بضرب القوات العسكرية العراقية أو الشرطة، وكان هدفها فقط خروج المحتل».
وقال المالكي لـ«الشرق الأوسط»، إن «المفاوضات مع الحكومة العراقية قد بدأت منذ حوالي العام، وأن خطوة خروج القوات الأميركية من المدن هي الخطوة الصائبة باتجاه النوايا لإثبات الصدق في تنفيذ الاتفاقية الأمنية المبرمة بين العراق والولايات المتحدة».
وذكر المالكي، أن «الحكومة العراقية وعلى رأسها رئيس الوزراء نوري المالكي، قد رحب بإجراء حوار وتفاوض مع المجموعة، التي تعتبر أول مفاوضات في العراق تجري مع مقاومة مسلحة عراقية».
وكان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، أعلن في مؤتمر صحافي مشترك مع أحد قادة التنظيم ترحيب «الحكومة العراقية بإعلان عصائب أهل الحق، بدعم العملية السياسية ونبذ العنف ودعم جهود الوحدة الوطنية». وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، «تم الاتفاق على حل المشكلات العالقة خصوصا ملف المعتقلين ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين، وليس عليهم أي أدلة جنائية».
وحول طبيعة الاتفاق مع الحكومة، قال المالكي، إن «مسالة المعتقلين لهذه المجموعة وجميع الأبرياء من المعتقلين كانت ضمن أولويات المباحثات، وقد تم إطلاق سراح ما يقرب من 600 شخص لحد الآن، وبقي 100 آخرون لدى القوات الأميركية في الوقت نفسه الذي تعهدت فيه العصائب بهدنة لفترة يتم فيها اختبار النوايا من الطرفين»، مؤكدا «دعم العصائب للعملية السياسية في البلاد دون المحتل».
وحول الدخول في العملية السياسية من خلال الانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها في يناير (كانون الثاني) المقبل، قال المالكي «نحن نرحب بالعملية السياسية، وندعم جهود الحكومة، أما الدخول في الانتخابات فهذا الأمر يحتاج إلى مقدمات، وهو متوقف على نهايات الحوارات والمفاوضات مع الحكومة وأطراف سياسية أخرى».
وحول ما قيل من أن العصائب وراء اختطاف البريطانيين الخمسة، وعن علاقة القضية بالمفاوضات مع الحكومة، قال المالكي، «لم يتم الطرق لهذا الموضوع، وربما يكون للأمر حوار خاص مع جهات معينة، لكن مباحثاتنا لم تتطرق إلى هذه المواضيع». وكانت الجماعة أعلنت في مارس (آذار) أنها على استعداد لإطلاق سراح البريطانيين الخمسة، الذين اختطفوا في 2007، لقاء إطلاق سراح عشرة من قادتهم المحتجزين في السجون الأميركية. وأطلقت الحكومة العراقية سراح قياديين كبار في المجموعة، من بينهم عبد الهادي الدراجي، مسؤول الإعلام السابق للتيار الصدري، وحاليا قيادي في «عصائب أهل الحق»، كما أطلق سراح ليث الخزعلي، شقيق زعيم التنظيم قيس الخزعلي، الذي ما زال محتجزا لدى القوات الأميركية.
ومنذ إطلاق سراح المعتقلين، ظهر أن أربعة من البريطانيين الخمسة قتلوا في يونيو (حزيران) الماضي، وسلمت جثتين إلى السلطات البريطانية في العراق، وتم التعرف إليهما.
وعن أسباب الانشقاق عن التيار الصدري، والأحاديث عن تلقي المجموعة دعما إيرانيا، قال المالكي، «نحن لا نسميه انشقاقا بل اختلاف في وجهات النظر، الذي لا يفسد في الود قضية. ونحن ما زال مرجعنا السيد محمد باقر الصدر، ولنا رؤية متوافقة بشأن المحتل، وأمور أخرى كثيرة، وقد شكلنا هذه العصائب لمحاربة المحتل والفساد، وكان اشتقاقنا للاسم من العصائب التي ستؤازر الإمام المهدي في حربه ضد الفساد في الأرض»، وأضاف قائلا، «أما الدعم فنحن جهة عراقية ولا وجود لجهة أو دولة خارجية تدعمنا، ومن يقل هذا الأمر يغظه عمل العصائب ويخفه، ولا يريد لها أن تخرج للشمس وللعراقيين، ولذا يقول ما يقول، المهم أن عناصر العصائب جميعهم عراقيون وليس فيهم من هو من خارج البلاد، ولا وجود لدولة تدعم هذا التنظيم». كما نفى المالكي خوض أي مفاوضات مع أي دولة أجنبية، ومن بينها تركيا، التي كانت قد رعت مباحثات بين مسؤولين أميركيين وممثلين عن الجماعات المسلحة في العراق، لغرض ضمهم إلى العملية السياسية، وقال: «نحن نتفاوض مع جهة عراقية حول بلادنا، إن التفاوض مع المحتل غير وارد في أجنداتنا ونرفض هذا النوع من التفاوض».