أثارت تصريحات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التي أدلى بها في السليمانية أول من أمس، والتي أعلن فيها موافقته على «كل فقرة وردت في الدستور العراقي»، وحتى تلك التي كان قد اعترض عليها، دهشة نواب عراقيين، واعتبروا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنها «تصريحات إعلامية تسبق الحملة الانتخابية».
وعدّ برلمانيون عراقيون تلك التصريحات «تراجعا» عن المواقف السابقة التي اتخذها المالكي. وقالت أسماء الموسوي عضو المكتب السياسي للتيار الصدري إن الوفد الحكومي باجتماعاته مع حكومة إقليم كردستان لم يعلق على عمل اللجنة المكلفة بمتابعة ملفات الخلاف بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية، و«لذلك لا يمكن التعويل على تصريحات إعلامية، وهناك خلافات جوهرية لم يتم حسمها بعد».
وقالت أسماء الموسوي لـ«الشرق الأوسط» إن لجنة المادة 140، المعنية بتطبيع الأوضاع في مدينة كركوك، قد «أوقف عملها لفترة وسحبت أرصدتها ثم أرجعت إليها بسبب خلافات جوهرية، لذلك فإن التصريحات الأخيرة مجرد تصريحات إعلامية قد يكون الهدف منها بيان تحالفات المرحلة المقبلة قبل الانتخابات النيابية». وتجري الكتل السياسية العراقية مباحثات مكثفة هذه الأيام من أجل إعلان تحالفاتها لخوض الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في يناير (كانون الثاني) المقبل. وقالت أسماء الموسوي إن «الأيام الـ45 القادمة ستشهد تصريحات أخرى أكثر قوة، وسيتم تحديد التحالفات القادمة ومن سيكون في سدة الحكم»، وقالت: «سنشهد كما شهدنا سابقا تغييرات في المواقف بشكل جذري، وكل تلك التغيرات استعدادا للانتخابات القادمة».
من جانبه قال سليم عبد الله، المتحدث باسم جبهة التوافق العراقية، إن «التصريحات أثارت استغرابنا، فالثبات على الموقف لا نستغربه، إنما في الحسابات الانتخابية كل شيء جائز، فالحلفاء القادمون وخصوصا لدعم منصب رئيس الوزراء قد يتطلب الأمر معهم تغيرا في بعض المواقف التي سنشهد الكثير منها خلال الفترة القادمة».
وفي كردستان يرى قادر عزيز أمين عام حزب كادحي كردستان أن زيارة المالكي لكردستان تعتبر خطوة إيجابية هامة ولها اتجاهان، الأول إيجابي ويتمثل في أن الزيارة تأتي بعد قطيعة في العلاقة بين الإقليم وبغداد أسوة بالمشكلات العالقة بين الطرفين، والتي وصلت بدورها إلى طريق مسدود أيضا قبل هذه الزيارة التي قال عنها عزيز «إنها تعيد النشاط والحيوية في العلاقات بين الإقليم وبغداد باتجاه تطبيعها، الأمر الذي سيكون من شأنه الإسهام في حل المشكلات والقضايا العالقة. والثاني هو أن المشكلات العالقة بين الجانبين لا يمكن حلها خلال المدة التي تفصلنا عن موعد الانتخابات النيابية في العراق». وأضاف عزيز: «إنني أستبعد شخصيا حل كل تلك المشكلات خلال الأشهر القليلة التي تفصلنا عن موعد الانتخابات النيابية».
أما النائب اريز عبد الله رئيس لجنة العلاقات والشؤون الثقافية في البرلمان الكردستاني فقال: «هناك أمل كبير في توصل الجانبين إلى حل للمشكلات العالقة بينهما، التي تنقسم إلى مجموعتين: الأولى تضم المشكلات والمعضلات التي تستطيع حكومة المالكي حلها في غضون الأشهر القليلة التي تفصلنا عن الانتخابات إذا اتخذت الحكومة العراقية خطوات جدية وفاعلة على أرض الواقع، والثانية تضم المشكلات التي هي بحاجة إلى وقت أطول للحل من الوقت المتبقي، أما إذا بقيت تصريحات المالكي مجرد وعود فإنها لا شك ستلقي بظلالها على عملية الانتخابات النيابية القادمة في العراق». وأكد عبد الله بأنه استشف من تصريحات المالكي بأنه صار مقتنعا تماما بأن تلك القضايا ينبغي ألا تستمر عالقة لفترة أطول، إضافة إلى أنه يميل إلى بذل جهود مضنية قبل حلول موعد الانتخابات لتعزيز شعبيته، لا سيما أن برنامجه بخصوص إعادة بناء العراق يتطلب منه اتخاذ مزيد من الخطوات الجادة في ذلك الاتجاه.
لكن عبد الله الحاج محمود عضو المكتب السياسي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني يرى أن زيارة المالكي لكردستان تأتي إيفاء بالوعود التي قطعها لأهالي بلدة حلبجة، الذين زار ممثلوهم بغداد قبل نحو ثلاثة أشهر. وقال: «قد تتعلق أيضا بالنشاط الانتخابي للسيد المالكي، وهو من حقه القانوني، ولكني أعتقد بأن زيارته تتعلق بقراره المسبق لزيارة السليمانية». وحول مدى جدية المالكي في التصريحات والوعود التي أطلقها في لقائه مع المسؤولين في الإقليم، قال الحاج محمود: «هناك جدية واضحة في تصريحات ووعود المالكي، وقد لمسنا تغييرا واضحا في أقواله مع سابق تصريحاته، وقد يعمل على حل بعض المشكلات العالقة إذا أسعفه الوقت في ذلك».