فيما كشفت مصادر أمنية في وزارة الداخلية العراقية عن اعتقال اثنين من المتهمين بالسطو على مصرف حكومي وسط بغداد الأسبوع الماضي وسرقة نحو 6 ملايين دولار بعد قتل 8 من حراسه، أثارت عملية السرقة خلافات بين المسؤولين العراقيين لا سيما بين وزارة الداخلية ونائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي، بعد توجيه تهم إلى الفوج الرئاسي التابع له بالضلوع في العملية. وامتدت تلك الخلافات إلى المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، بزعامة عبد العزيز الحكيم، الذي يعد عبد المهدي أحد أبرز قيادييه.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق عن اعتقال ثلاثة من المتهمين، وقالت إن أحدهما ضابط في الجيش العراقي وآخر ضابط في الفوج الرئاسي التابع لنائب الرئيس العراقي. ويصل بذلك عدد الذين اعتقلتهم إلى 5 متهمين، فيما أكد مصدر مطلع في الوزارة أن البحث جار عن اثنين آخرين. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «المتهمين اعترفوا بجريمة السرقة المقرونة بالقتل مؤكدين عدم تورط أي جهة وان عملهم جاء بشكل شخصي ولم يقوموا بعملهم بدافع من الآخرين». وأكد المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن «سير التحقيقات ما زال مستمرا وسيتم الكشف عن أسمائهم جميعا في الأيام القليلة القادمة وسيتم إحالتهم إلى القضاء بعد استكمال تلك التحقيقات». وكان مدير مركز القيادة الوطني في وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف قال إن «السُّرَّاق الذين سطوا على مصرف الزوية في منطقة الكرادة داخل تمكنوا من سرقة مبلغ قدره خمسة مليارات وستة ملايين دينار عراقي وإن من بينهم الملازم أول أمين كريم زيارة الفاضلي وينتمي إلى اللواء 22 بالجيش العراقي، والنقيب جعفر لازم زيارة التميمي وينتمي إلى الفوج الرئاسي فضلا عن شخص ثالث يُدعى عبد الأمير ضبطت بحوزته الأموال المسروقة في أحد المنازل التي يقطنها مع أشخاص كبار السن».
وقال اللواء خلف إن المنطقة التي وقعت فيها السرقة كانت بحماية الفوج الرئاسي التابع لنائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي. وشاب الغموض تفاصيل العملية بأسرها، فقد اتهم وزير الداخلية العراقي، الجمعة الماضية، لدى الإعلان عن القبض على المتهمين جهات، لم يسمِّها، بأنها كانت وراء حادثة السرقة، وأن «مفاوضات تجري مع تلك الجهات لتسليم بقية المتهمين». وفي اليوم التالي كشف اللواء خلف عن ضلوع ضابطين في الجيش العراقي والفوج الرئاسي بالعملية، فيما سارع قياديون في «المجلس الأعلى» إلى نفي ضلوع عبد المهدي أو أي قيادي آخر في الحزب بالعملية.
وقال الشيخ همام حمودي، القيادي البارز في المجلس الأعلى والنائب في البرلمان لـ«الشرق الأوسط» إن «رئيس الوزراء (نوري المالكي) يعرف العناصر التي قامت بهذا الفعل، وليس للمجلس الأعلى أي دخل في الموضوع، والمجالس التحقيقية أكدت ذلك». ورفض مسؤولون عراقيون، بعضهم أمنيون، الإدلاء بأي تفاصيل لـ«الشرق الأوسط» حول العملية أو تأكيد أو نفي ضلوع أفراد حماية عادل عبد المهدي بها «لحساسية القضية».
وسعى عبد المهدي إلى نفي ضلوع أفراد حمايته بالعملية وقال في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إلى عدم «تسييس» القضية، كما وجه انتقادا ضمنيا إلى وزارة الداخلية لـ«تسرعها» في الإعلان عن ضلوع الفوج الرئاسي الخاص به بالعملية، مؤكدا اشتراك أفراد حمايته بالكشف عن الجريمة.
وقال عبد المهدي في البيان: «سنصدر عندما ننتهي من القضية بيانا أو تقريرا تفصيليا بالوقائع والأسماء بتواريخها ومستنداتها لياخذ كل ذي حق حقه».
واستمرت حرب البيانات بين وزارة الداخلية والمجلس الأعلى، إذ أصدرت الوزارة بيانا أول من أمس انتقدت فيه مقالا نُشر على موقع إلكتروني تابع لقيادي كبير في المجلس الأعلى تناول حادثة سرقة المصرف. وانتقد البيان، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، وصف المقال للمالكي والبولاني بـ«النائمين». ووصف البيان ما جاء في المقال بأنه «أحداث ضجيج تصريحات من أجل التغطية على حجم الفعل المرتكب»، في إشارة ضمنية إلى ضلوع عناصر في المجلس الأعلى بالعملية.