أكدت مصادر من داخل معسكر أشرف الواقع على بعد 100 كم شمال العاصمة العراقية بغداد ضمن حدود محافظة ديالى الذي تتخذه منظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية المعارضة مقرا لها أن القوات الأمنية العراقية اقتادت إلى جهة مجهولة 36 شخصا من عناصر المنظمة للتحقيق معهم، فيما أفادت مصادر أمنية من قيادة عمليات بغداد أن هؤلاء الأشخاص من المطلوبين ويجري التحقيق معهم في بغداد وفق القانون، وسوف يتم الإفراج عنهم في حال عدم ثبوت أي تهمة عليهم.
وسيطرت القوات العراقية على معسكر أشرف الذي يؤوي منذ 20 عاما أعضاء المنظمة الإيرانية المعارضة مما أشعل مواجهات بين الشرطة العراقية والمقيمين الذين يخشون ترحيلهم.
وقال مقيمون إن 13 شخصا قُتلوا في الاشتباكات من بينهم عدد كبير سقط برصاص الشرطة وجُرح الكثيرون. وقالت الحكومة العراقية إن سبعة أشخاص فقط قُتلوا وإن أغلبهم قُتل لأنهم ألقوا أنفسهم تحت سيارات الشرطة.
وأكد عبد الناصر المهداوي محافظ ديالى التي يخضع معسكر أشرف لسلطتها اعتقال 36 شخصا بعد يوم من الاشتباكات. ونقلت وكالة «رويترز» عن المهداوي قوله إن التحقيق يجري في قضاياهم الآن وأنه ستوجه إليهم تهمة التحريض على إثارة المشكلات. وأضاف أن السلطات ستتعامل معهم بموجب القانون العراقي ولن تعيدهم إلى إيران. وقال المهداوي إن بعض المحتجزين سيفرج عنهم بينما يواجه بعضهم المحاكمة. وصرح بأن هناك رجلي شرطة مصابان بإصابات خطيرة، وإذا توفيا فسوف يذهب بعض المحتجزين إلى المحكمة ليواجهوا تهما جنائية.
إلى ذلك، قال محمد إقبال المسؤول في المعسكر لـ«الشرق الأوسط» إن «معلومات قد وردتنا تفيد بأن المعتقلين قد أضربوا عن الطعام وهم على هذا الحال منذ ستة أيام لأنهم يتعرضون للضرب والإهانة من قِبل القوات العراقية التي تحتجزهم وتدير التحقيقات معهم».
إلى ذلك، هددت لجنة دولية من الخبراء القانونيين تدافع عن سكان معسكر أشرف بمقاضاة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. وحسب بيان تلقته «الشرق الأوسط» من المعسكر فإن هؤلاء الخبراء قالوا في بيان موجه إلى رئيس الوزراء العراقي إن ما حصل في المعسكر من مواجهات «يعتبر بشكل واضح جريمة ضد الإنسانية» وإنها بموجب المادة 7 من قانون محكمة الجزاء الدولية «قابلة لملاحقة قضائية وإنك (أي نوري المالكي) لكونك المرجع الذي أصدر أوامر مباشرة لهذه العمليات، مرشح للمحاكمة».
وكانت مصادر أمنية عراقية في قيادة شرطة ديالى قد أعلنت في وقت سابق أن أمام سكان معسكر أشرف مهلة لمغادرة العراق أمدها 30 يوما تبدأ مع بداية هذا الشهر، وقال عبد الحسين الشمري قائد شرطة ديالى في تصريحات صحافية إنه تم إعطاء الجماعة «حرية الاختيار للبلد الذي يرغبون اللجوء إليه أو العودة إلى بلدهم إيران، وفي حالة عدم خروجهم من معسكر أشرف ستتخذ في حقهم الإجراءات العسكرية لإخراجهم بالقوة». وأضاف الشمري أن هناك معلومات عن وجود مقابر لكويتيين داخل المعسكر، بالإضافة إلى وجود أدلة ومستمسكات تدينهم بارتكاب جرائم ضد الشعب العراقي، مبينا أن المهلة بدأت عدها التنازلي اعتبارا من 1 أغسطس (آب)». لكنه عاد ونفى تصريحاته بعد يوم واحد، وأكدت مصادر من قيادة شرطة ديالى لـ«الشرق الأوسط» أن كتبا رسمية قد وردت إلى قيادة الشرطة تطلب الامتناع عن التصريحات الصحافية. وحول المهلة التي قيل إنها مُنحت لسكان أشرف قال إقبال: «لقد سمعنا عن الأمر عبر وسائل الإعلام لكننا لم نبلغ به رسميا، وفي كل الأحوال نحن لن نغادر أشرف أبدا».