تتجه النيجر للتمديد لرئيسها الحالي مامادو تانجا عبر استفتاء شعبي سينظم اليوم بشأن تعديل دستوري هدفه الرئيسي هو إتاحة الفرصة لتانجا البقاء في الحكم حتى 2012. ومن جهتهم، وجهت المعارضة الليلة قبل الماضية نداء «أخيرا لحشد صفوفها من أجل إفشال» الاستفتاء. وقال زعيم المعارضة محمدو ايسوفو في مؤتمر صحافي إن «الهيئة التنسيقية للقوى الديمقراطية من أجل الجمهورية، تدعو جميع الديمقراطيين الصادقين وجميع الوطنيين إلى حشد قواهم بكثافة لإفشال الاستفتاء غير الشرعي في الرابع من أغسطس (آب) الحالي». وأضاف أن «واجبنا بصفتنا مواطنين هو الدفاع عن الدستور الحالي». وتضم الهيئة التنسيقية جبهة الدفاع عن الديمقراطية التي يقودها محمدو ايسوفو، وحركة الدفاع عن الديمقراطية والجمهورية التي يرأسها رئيس البرلمان السابق مهامان عثمان، والجبهة من أجل الجمهورية والديمقراطية بزعامة الناشط مهامان هاميسو، بالإضافة إلى النقابات السبع في البلاد. ودعا ايسوفو مواطني النيجر إلى تطبيق المادة 13 من الدستور التي تنص على أنه «لا يحق لأحد تنفيذ أمر تحوط الشكوك في شرعيته». وندد بـ«حالة الطوارئ المفروضة» في البلاد من قبل الرئيس تانجا والتي تترافق مع «اعتقالات شبه يومية» لأنصار المعارضة.
وكان تانجا قد حل البرلمان في 26 مايو (أيار) الماضي، ثم المحكمة الدستورية في يونيو (حزيران)، بعد أن أعلنت الأخيرة أن الاستفتاء غير شرعي. ومن حينها، صار تانجا يحكم عبر المراسيم والأوامر مستفيدا من «الصلاحيات الاستثنائية» التي انتحلها. وفي كلمة اتسمت بالتشنج، وجه وزير الداخلية البادي عبودة يوم السبت الماضي «تحذيرا أخيرا إلى جميع الذين قد يعمدون إلى أعمال العنف قبل وخلال وبعد الاستفتاء لعرقلة إجرائه ونتائجه».
ودعي الناخبون النيجريون إلى الإدلاء بأصواتهم اليوم حول تبني دستور جديد من شأنه أن يتيح لتانجا البقاء في الحكم حتى 2012 ثم الترشح ما شاء من المرات، علما بأن الدستور الحالي ينص على أن ينسحب في نهاية ولايته الثانية على التوالي التي تنتهي في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وتمتد فترة الولاية 5 سنوات.