أعلنت المديرية العامة للأمن الجزائري عن تخرج 491 امرأة شرطية متخصصة في قمع المظاهرات ومحاربة الجريمة المنظمة وتخصصات أخرى كانت حكرا على الرجال. وقال المسؤول الأول عن جهاز الشرطة إن صفوفه تضم نحو 10 آلاف شرطية ينتمين إلى مختلف التخصصات، من أصل 155 ألف شرطي.
وتم أمس بـ«مدرسة الشرطة النسوية» بمنطقة عين البنيان بالضاحية الغربية للعاصمة، تقديم عروض قتالية من طرف مجموعة من دفعة الشرطيات اللاتي استلمن مهامهن رسميا بالمناسبة. وتابع العرض العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الجزائري، الذي أكد أن وزارة الداخلية توظف ما بين 13 ألفا إلى 15 ألف شرطي كل سنة. يشار إلى أن السلطات أعلنت في مطلع ولاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الثانية (2004 ـ 2009)، أن عدد رجال الأمن سينتقل من مائة ألف إلى 200 ألف في نهاية العام الحالي.
وذكر تونسي الذي يقود جهاز الشرطة منذ 15 سنة، لصحافيين بالمدرسة أن التوظيف في المستقبل سيشمل عددا كبيرا من النساء فيما قال مصدر مسؤول بالأمن لـ«الشرق الأوسط» إن طالبي الانخراط في صفوف الشرطة يفوق 5 آلاف سنويا. وأضاف تونسي أن السلطات تتطلع لبلوغ تغطية أمنية بمعدل شرطي واحد لكل 300 ساكن. وهي حاليا شرطي واحد لكل 400 ساكن. وتابع: «تمثل المرأة نسبة 6 بالمائة من تعداد الشرطة، ما يجعلنا الأوائل عربيا وأفريقيا، ولكننا لم نصل بعد إلى المعدل العالمي، لهذا يجب مضاعفة النساء في صفوف الأمن حتى نلتحق بمصاف الدول الرائدة في توظيف المرأة في الشرطة».
ووقع قبل سنتين جدل حاد على خلفية قرار أصدره علي تونسي، بمنع المحجبات من دخول مسابقات التوظيف في الأمن بما في ذلك التوظيف في المناصب الإدارية. وقال لما سئل في الموضوع: «إن هذا النوع من الوظائف ليس في حاجة للمحجبة لأن طبيعة الشغل عندنا لا تتلاءم مع هذا اللباس». وقد ثارت ثائرة الإسلاميين عندما بلغهم كلام تونسي حول موضوع الحجاب والتوظيف في الشرطة التي تضم منذ سنة 2001 نساء متخصصات في قضايا محاربة الإرهاب، وهو ميدان كان حتى وقت قريب حكرا على الرجال.
وأوضح تونسي أن مديرية الأمن «تركز جهدها حاليا على جانب تكوين العنصر البشري، وقد وفرت الحكومة إمكانيات ضخمة لأجل ذلك ووضعت تحت تصرف الأمن عتادا حديثا تمكنّا بفضله من التمرس على تخصصات كثيرة»، مشيرا إلى أن مدرسة عين البنيان «لا يوجد نظير لها في البلاد العربية ما عدا الأردن، وحتى الأردنيين نتميز عنهم بتوفرنا على بعض التخصصات مثل مواجهة الجرائم ومكافحة الشغب ومراقبة الحدود».
ورفض تونسي الخوض في أخبار غير مؤكدة تناولتها الصحف، تتصل بسوء علاقته المفترض مع وزير الداخلية يزيد زرهوني، ومع ذلك قال بغضب: «لا توجد أزمة بيني وبين السيد الوزير، هناك لغط كبير حول خلاف مفترض بيني وبينه. أرجوكم لا تنقلوا هذه الإشاعات فنحن (يقصد نفسه والوزير) نتحلى بالصرامة في عملنا ومن يحاول المساس بالوحدة التي تجمعنا سيتولى القضاء أمره، وأتمنى أني وضحت هذه القضية لكم وللآخرين»، وإذا كان حديثه عن «لكم» موجه للصحافة، فإن «الآخرين» لم يفهم الصحافيون من يقصد بهم تونسي، وإن كان الإيحاء يتوجه إلى أطراف في السلطات يرجح أن تونسي يحملها مسؤولية تسريب «الإشاعة».
وفي موضوع آخر، أعلن المدير العام للأمن عن فتح تحقيق وصفه بـ«الجاد» في ملابسات مواجهة عنيفة وقعت الاثنين الماضي، بين سكان حي بالضاحية الشرقية للعاصمة ورعايا صينيين يقيمون بالحي. واكتفى بالقول: «أمرنا بفتح تحقيق لفهم ما جرى بشكل واضح». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أمس عن وزارة الخارجية الصينية، أن سفارة الصين في الجزائر «رفعت احتجاجا للحكومة والشرطة المحلية، ودعت إلى تهدئة الأوضاع ومعاقبة المسؤولين (عن الأحداث) وفق ما ينص عليه القانون، والعمل من أجل عدم تكرار مثل هذه الأحداث».