أيدت محكمة عسكرية مصرية أمس حكما بحبس مجدي حسين، أمين عام «حزب العمل» المعارض، لمدة عامين، لإدانته بدخول قطاع غزة من دون تصريح، وقالت زوجته إن حالته الصحية متدهورة، ودعت للإفراج الصحي عنه. وقررت محكمة النقض العسكرية تأييد الحكم الصادر من محكمة عسكرية أقل درجة قبل ستة أشهر، ضد أمين حزب العمل، وهو حزب ذو توجه إسلامي تم تجميد نشاطه منذ عام 2001، كما قررت تأييد تغريمه خمسة آلاف جنيه (نحو 900 دولار أميركي) لإدانته بمغادرة البلاد بطريقة غير شرعية، وذلك بالتسلل من خلال أحد الأنفاق إلى قطاع غزة. وقالت الدكتورة نجلاء القليوبي، زوجة مجدي حسين، إنها تتطلع لاتخاذ إجراءات قانونية وكذلك تدخلات من جانب نقابة الصحافيين لطلب الإفراج الصحي عن زوجها، الذي يتحرك حاليا باستخدام كرسي متحرك، وإصابته بانزلاق غضروفي حاد. وقالت: «زوجي يحتاج إلى علاج طبيعي حتى لا يتعرض لانتكاسة صحية لا يمكن تدارك عواقبها».
وقال المحاميان سيد أبو زيد وسيد كريم، اللذان يدافعان عن مجدي حسين إنهما كانا يتطلعان إلى إلغاء الحكم أو تخفيفه على أقل تقدير. وسبق للمحكمة العسكرية أن عاقبت مجدي حسين بالحبس لمدة عامين مع الشغل مع تغريمه خمسة آلاف جنيه بعد أن تم القبض عليه في يناير (كانون الثاني) الماضي على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، إثر تسلله في وقت سابق إلى قطاع غزة عبر أحد الأنفاق الحدودية هناك.
وأصدر حزب العمل أمس بيانا قال فيه إنه سيُعقِّب على الحكم الصادر ضد «حسين» في مؤتمر صحافي بنقابة الصحافيين يوم غد السبت. يشار إلى أن «حسين»، العضو بنقابة الصحافيين المصرية، كان يرأس تحرير صحيفة «الشعب» الصادرة عن حزب العمل، قبل أن يتم وقف صدورها عقب تجميد نشاط الحزب بقرار من لجنة شؤون الأحزاب قبل ثماني سنوات.